«الصحية»: «كورونا» حالت دون إنجاز المجلس السابق مشروع «العمل الخيري»

اللجنة تستعرض الاثنين المقبل ما انتهت إليه «الشؤون» بشأن القانون

نشر في 19-11-2021
آخر تحديث 19-11-2021 | 00:05
أعضاء اللجنة الصحية في اجتماع سابق
أعضاء اللجنة الصحية في اجتماع سابق
تعقد لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية اجتماعا الاثنين المقبل تستعرض خلاله مشروع قانون العمل الخيري، ومن المقرر أن تستعرض اللجنة الصحية عدداً من الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول اعمالها.
تستعرض لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل خلال اجتماعها الاثنين المقبل ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. مشعان العتيبي بشأن مشروع قانون العمل الخيري.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام مؤسسي لتنظيم العمل الخيري داخل وخارج الكويت، وتكوين وتفعيل مؤسساته، لدعم العمل الخيري والتوسع في مجالاته الإنسانية، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية وتوجيهه نحو العمل المؤسسي من أجل تطويره وضمان توافقه مع القانون والاتفاقيات الدولية وتدعيم أركانه وبرامجه وأدواره.

وقالت اللجنة الصحية البرلمانية انه سبق لها أن قامت بدراسة هذا المشروع في الفصل التشريعي السابق وإنجازه بالتقرير رقم 83، إلا أنه تم سحبه لمزيد من الدراسة، غير أن جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية وأولويات المجلس خلالها حالت دون الانتهاء منه وإنجازه.

وأضافت اللجنة انها اطلعت في دور الانعقاد الأول من المجلس الحالي على مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة السابقة، وحددته كأولوية، وعقدت بشأنه 3 اجتماعات، مبينة أنها أعادت تشكيل فريق العمل المكون من المكتب الفني للجنة وممثلين عن وزارة الشؤون والجمعيات الخيرية، وقد عقد فريق العمل 6 اجتماعات خلال دور الانعقاد الأول، وانتهى إلى صيغة توافقية تم خلالها الأخذ بجميع الملاحظات والآراء، وقد تمت دراسة هذه الصيغة من قبل اللجنة القانونية المنبثقة من لجنة تطوير العمل الخيري في "الشؤون"، والتي تتشكل من ممثلي عدة وزارات وممثلين عن الجمعيات الخيرية، والمكتب الفني للجنة في انتظار ما تنتهي إليه اللجنة القانونية.

اقتراحات برغبة

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة الصحية عدداً من الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول اعمالها، ومن اهمها: الاقتراح برغبة المقدم من النائب بدر الحميدي، وينص على "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الحالات المرضية بأمراض نفسية أو عصبية مزمنة يمتد بها العلاج لعدة سنوات من الوافدين العاملين بأجهزة الدولة ومرافقها أو ذوي الالتحاق بعائل، ومن ثم مخاطبة وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بإنهاء إقامتهم في البلاد مع مراعاة دولة الكويت الحالات الإنسانية التي قد تتطلب دعماً مالياً في بلادهم تقيداً بمبادئها الإنسانية بين دول العالم".

كما ستنظر اللجنة اقتراح النائب فارس العتيبي الذي ينص على تعديل نص البند 2 من المادة 15 من اللائحة التنظيمية للقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحذف النص: "ولا يزيد عن 65 سنة ميلادية عند تقديم الطلب"، كما يشمل الاقتراح "إعادة كل المبالغ المسحوبة من حسابات المسنين من ذوي الإعاقة التي سبق للهيئة سحبها من حساباتهم بسبب تجاوز سن 65 سنة ميلادية، وإيداع كل المعاشات التي لم تصرف بسبب الشرط ذاته بأثر رجعي".

تأمين «عافية»

• الاقتراح برغبة المقدم من العضو محمد الراجحي، ونصه: إصدار قرار بإضافة شريحة ربات البيوت الكويتيات البالغات من العمر 55 عاما إلى أحكام رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، للاستفادة من الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون المعروفة باسم بطاقة عافية، وألا يكن مسجلات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

• الاقتراح برغبة المقدم من العضو د. عبدالله الطريجي، ونصه: ضرورة قيام الجهات الحكومية المختصة بدورها في تذليل الصعاب وتيسير إجراءات التعامل مع العمالة المنزلية من خلال: إلزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالقيمة التي حددها قرار وزير الصناعة والتجارة والمقدرة ب890 دينارا شاملة كل المصروفات، على أن يحجز مبلغ مالي لدى مكتب العمالة كضمان في حالة هروب العامل أو العاملة، وتدفع قيمة التذكرة من قيمة الاستقدام، ولا تدفع من قبل الكفيل، وتفعيل الرقابة على المكاتب لضمان التزامها بالتطبيق السليم للقرار، وإلغاء المنصة الداخلية (بالسلامة) التي استحدثت للعمالة المنزلية لما لها من تكاليف كبيرة، وأن تسارع الجهات الرسمية كوزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة بالبحث وإيجاد أسواق جديدة لاستقدام عمالة منزلية والعمل على سرعة إبرام الاتفاقية مع الفلبين المعطلة منذ مدة طويلة.

• الاقتراح برغبة المقدم من العضو د. حمد روح الدين، ونصه: "يضاف إلى المستفيدين من أحكام التأمين الصحي المنصوص عليه في القانون رقم 114 لسنة 2014 كل من الشرائح الآتية: الأشخاص ذوو الإعاقة الدائمة، أصحاب الأمراض المزمنة النادرة التي تتطلب حالتهم الصحية تلقي علاجهم في المستشفيات والعيادات الخاصة".

إعلانات الأدوية

• الاقتراح برغبة المقدم من العضو أحمد الحمد، ونصه: "تغليظ العقوبات على الإعلان والإتجار بالأدوية المزيفة الفاسدة في أي من الوسائل المرئية أو المسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي، وتشكيل لجنة مشتركة بين وزارات الصحة والتجارة والصناعة والداخلية والإعلام وبلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك، لتفعيل الدور الرقابي وضبط الأدوية المزيفة، وتكثيف حملات التفتيش التي تقوم بها وزارة الصحة".

بدل نقدي للأطباء

• الاقتراح برغبة المقدم من العضو أسامة المناور، ونصه: "صرف بدل نقدي عن رصيد الإجازات للأطباء والصيادلة والمهن المعاونة والفنيين والممرضين والمسعفين، في ظل تقليص مدد التمتع بتلك الإجازات أو إيقافها".

• الاقتراح برغبة المقدم من العضو د. محمد الحويلة، ونصه: "فتح جميع العيادات التخصصية بما فيها عيادات السكر والأسنان في مستوصف منطقة الوفرة السكنية، وتزويدها بجميع الكوادر الطبية والأدوية اللازمة".

• الاقتراح برغبة المقدم من العضو د. محمد الحويلة، ونصه: "سرعة العمل على إنشاء ناد رياضي متكامل في مدينة صباح الأحمد السكنية، وسرعة تنفيذ مراكز الشباب في مدينة صباح الأحمد، على أن تزود بأحدث الأجهزة والإمكانات اللازمة لممارسة الرياضة، وأن تحتوي على مركز ثقافي متكامل يضم أنشطة ثقافية من مكتبة عامة، ومركز لأنشطة الكمبيوتر، ورعاية اجتماعية وثقافية ودينية".

• الاقتراح برغبة المقدم من العضو ناصر الدوسري، ونصه: "توفير سيارات إسعاف لجميع المراكز الصحية في الكويت، وتعيين مسعفين فيها مع الحرص على تدريبهم بصفة دورية للمحافظة على مستوى الكفاءة".

الاقتراح برغبة المقدم من العضو ناصر الدوسري، ونصه: "إنشاء 6 غرف للعمليات الصغرى في مستشفى العدان، وزيادة عدد الأطباء الجراحين بما يتناسب مع أعداد المراجعين".

• الاقتراح برغبة المقدم من العضو فرز الديحاني، ونصه: "ضرورة قيام الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة العامة للرياضة، بدورها في العمل على تطوير الرياضة الكويتية، من خلال إصدار قرار يلزم بحماية اللاعب المتفرغ رياضيا وحفظ جميع حقوقه وامتيازاته الوظيفية وعدم مسها بسبب تفرغه، ورفع قيمة الدعم المقدم للأندية كبدل احتراف إلى نصف مليون دينار سنويا، علما أن الدعم الحالي يبلغ 20 ألفا كبدل احتراف لخمسة لاعبين، وتنظيم الاحتراف المحلي من خلال وضع نموذج عقد محدد المدة ومحدد القيمة بألا يزيد على ألفي دينار شهريا، وتوفير تأمين صحي للاعب المحترف سواء المحلي أو الأجنبي".

علي الصنيدح

المشروع انتهى إلى صيغة توافقية راعت جميع الملاحظات
back to top