فوضى إفصاحات وتوصيات تحت نظر هيئة الأسواق

شهدت بورصة الكويت في الفترة الماضية مجموعة من السلوكيات السلبية دون اتخاذ موقف حازم من هيئة أسواق المال.

ففي الأسابيع الأخيرة، تكشفت الإفصاحات المغلوطة والملتبسة التي تحقق مكاسب لمطلعين يمتلكون المعلومة الحقيقية قبل بقية المساهمين، في حين اتسعت دائرة توصيات الأسهم والتحليل غير المرخص للأسهم المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت مصادر متابعة إن هناك فوضى في السوق تتمثّل في تعرُّض بعض الأسهم لتداولات غير اعتيادية خلال بعض جلسات التداول، وتقدم الشركة إفصاحا لتفسير تلك التداولات بأنه لا توجد أي معلومات من شأنها التأثير على عملية التداولات، ثم تقدّم الشركة إفصاحات عقب يومين تحتوي على معلومات جوهرية تؤثر بشكل مباشر على سعر السهم السوقي وحالة العرض والطلب لم يتم ذكرها في الإفصاح الأول.

وشددت المصادر على أن قانون هيئة أسواق المال يتيح للهيئة التحقيق الى أبعد مدى في جمع المعلومات وليس الحد الأدنى من التحقيق، فكم معلومة جوهرية ترتب عليها استفادة لمطلعين على حساب بقية المساهمين، وهو أمر يهز الثقة بمؤسسة مهنية مهمة مثل هيئة الأسواق.

كما تشهد الفترة الراهنة تفشياً مطّرداً في ظاهرة التوقعات العشوائية وترويج بعض الأسهم على مواقع التواصل، وعلى رأسها "تويتر" و"تلغرام"، حتى تعدّى الأمر الى عمل غرف دردشة تتناول تحليل أسهم معيّنة، وتقديم توصيات بها مقابل اشتراك شهري لأسهم مختارة تتحدث عن مناطق الانتظار والدخول والخروج على هذه الأسهم من أشخاص غير مرخصين.

وقالت مصادر مطلعة

لـ "الجريدة" إن انتشار استخدام وسائل التواصل في توصيات البيع والشراء يتمّ بشكل مباشر وفجّ يطغى على السوق هذه الأيام، لدرجة أن بعضهم بات يستخدم إشارات وإيماءات و"نغزات" معيّنة واضحة للمتداولين كي يتحايل على هيئة الأسواق وسلطتها الرقابية، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على صحة وسلامة التداولات تحت مرأى ومسمع الجهات الرقابية، الأمر الذي يستدعي المزيد من الرقابة والتنظيم، خصوصاً بعدما أصبحت بورصة الكويت ضمن مصاف الأسواق العالمية ومحطّ أنظار الصناديق والمستثمرين العالميين.

وذكرت أنه على الرغم من أن هيئة الأسواق خصصت "monitor" لمتابعة دقيقة لحسابات مواقع التواصل، الأمر الذي يمثّل نقلة نوعية جديدة في إطار الشفافية المطلوبة في تعاملات أسواق المال، إذ تضع كل القنوات ذات التأثير على سلامة الورقة المالية قيد الرقابة والمتابعة، فإن الحد من تأثير هذه المواقع على التداولات لم يأت بالشكل المطلوب.

وأوضحت أن حسابات محددة مرصودة تتغنى بصحة توقّعاتها بين الحين والآخر، لوصول مستويات سعرية لبعض الأسهم إلى الأسعار المتوقعة من تلك الحسابات، وأخرى تتناول معلومات وأخبارا وصفقات لها تأثير جوهري على حركة تداولات هذه الأسهم، دون ذكر اسم الشركة صراحة، مع الإشارة اليها برموز خاصة تشير اليها، للتحايل على هيئة الأسواق، وبقصد إيصال المعلومة الى الجمهور دون الوقوع في الجُرم المشهود، ويقع تحت المساءلة، مؤكدة أن انتشار استخدام وسائل التواصل في توصيات البيع والشراء بشكل مباشر وفجّ يطغى على السوق بشكل سلبي، ويضع سمعة البورصة على المحك، مما يستدعي المزيد من الرقابة والتنظيم، خصوصاً بعدما أصبحت بورصة الكويت على مرمى رصد الصناديق والمستثمرين العالميين بعد الترقية على صعيد أكثر من مؤشر مالي عالمي.

تفعيل مواد

وأكدت المصادر ضرورة تفعيل نص المادة 124 من القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته، الذي يشير الى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 50 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شحص ثبت أن لديه مصلحة غير معلنة شجع أو أوصى بشكل علني على شراء أو بيع ورقة مالية معيّنة، وتعني المصلحة غير المعلنة أي عمولة خفية أو عائد مادي أو هبة أو هدية من مصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار أو وكيل اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية.

وبيّنت أن حسابات عدة على مواقع التواصل تتنبأ بمستويات سعرية جديدة لأسهم محددة، وترصد دعومات ومقاومات سعرية لهذه الأسهم، دون أن تكون معتمدة من الجهات الرقابية ولديها رخص أنشطة مالية لتؤدي دور المستشار أو تكون جديرة بإصدار هذه الترقيات والتوصيات، لافتة الى أن المادة 126 من قانون هيئة أسواق المال تنصّ على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 1000، كل من زاول نشاطاً أو مهنة معيّنة دون الحصول على التراخيص من الهيئة، كما يجوز أيضاً الحكم بحرمانه من مزاولة أي نشاط زاوله دون ترخيص، أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها.

وأكدت الدور المحوري لهيئة أسواق المال في ضرورة تعقّب هذه الحسابات ورصد كل من يوصي مباشرة بالشراء أو البيع أو الإيحاء بالمعلومات بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع ضوابط صارمة مباشرة بنصوص دقيقة تتناول كل الحالات المنتشرة، وتندرج تحتها توصيات وسائل التواصل، من خلال إمكان وضع ضوابط محددة لأصحاب الشهادات العلمية التي تؤهلهم للقيام بهذا الدور تحت أعين الجهات الرقابية.

يذكر أن هيئة أسواق المال سبق أن أحالت إلى النيابة "مغردين" في "تويتر" قدّموا استشارات مالية واستثمارية من دون الحصول على ترخيص سابق من الهيئة.

● عيسى عبدالسلام