تقييم الحسابات الإخبارية!

نشر في 10-10-2021
آخر تحديث 10-10-2021 | 00:10
تسببت كثير من المواقع والحسابات الإخبارية بأدائها الركيك في شحن المجتمع بالكراهية والتشنج، والبعد عن الموضوعية من خلال لعبة الاصطفاف مع تيار أو شخصيات معينة بشكل يثير ريبة التمويل المادي غير المشروع لبعضها.
 مظفّر عبدالله أول العمود:

لماذا يتم استهداف وزارة التربية بحملات لإضعاف جهودها في بدء العام الدراسي الحضوري؟ ولماذا لا تتكاتف عدة جهات تطوعية كجمعيتي المعلمين والطفل وفرق التطوع الوطنية وغيرها من أجل مساندة فكرة نجاح العام الدراسي والاحتفاء به كإنجاز لعودة الحياة الطبيعية؟

***

بتصفح حساب المواقع الإعلامية الإلكترونية الكويتية (elaw.media.gov.kw) الخاص بوزارة الإعلام، تظهر لنا مئات المنصات الإخبارية التي جاءت بعد إقرار قانون الإعلام الإلكتروني وفقاً للقانون ٨ لسنة ٢٠١٦، وفي المبدأ يُعد منح التراخيص لهذه المنصات الإخبارية والإعلامية جيداً ومطلوباً لدعم المشهد الديموقراطي وتقويته نحو مزيد من الرقابة والشفافية، إلا أن هناك مسائل بدأت تتراكم وتشكل نوعاً من التساؤلات المستحقة فيما تقوم به كثير من تلك الحسابات في تداولها للشأن العام ونقله إلى المتابعين.

منذ ذلك العام، بدأت تختلط مسائل نقل أو صناعة الخبر مع العقوبات القانونية التي تضمنها قانون الجرائم الإلكترونية وبروز نقاش مهني حول ضرورة مراجعة بعض العقوبات وخصوصاً السجن! لكن ليس هذا هو ما نريد مناقشته الآن، فالسؤال هو: هل استفاد المشهد الإعلامي الكويتي من هذا الكم الكبير من تلك الحسابات؟ وكم هي المنصات التي استطاعت خلق محتوى إعلامي تفاعلي جيد خدم القضية الإعلامية؟ وكيف تأثر الجمهور المتابع لها؟ وهل استطاعت خلق محتوى إعلامي كالذي صنعته المواقع الإلكترونية للصحف الورقية الرئيسة في الكويت؟ وإلى أي مدى تسبب الكثير منها في بث الأخبار المغلوطة، أو المنسوخة من مصادر أخرى بأخطائها المطبعية، أو تركيزها على الجرائم والعنف الذي يؤدي إلى تفاعل مشحون من قبل الجمهور المتلقي، وتغليبها الأخبار ذات الطابع الخلافي من خلال طرح بعض الأسئلة الملغومة مثال: مع أم ضد وجود جاليات معينة من العمالة الوافدة، وغيرها من القضايا التي تتسبب يومياً في خلق شقاق مجتمعي لاحظناه بشكل كبير خلال بدايات تفشي وباء كورونا؟!

لقد تسببت كثير من تلك المواقع بأدائها الركيك في شحن المجتمع بالكراهية والتشنج، والبعد عن الموضوعية من خلال لعبة الاصطفاف مع تيار أو شخصيات معينة بشكل يثير ريبة التمويل المادي غير المشروع لبعضها.

وقد آن الأوان لبحث هذه القضية من الجهات المعنية: كلية الإعلام، وجمعية الصحافيين، والجمعيات المتخصصة بالإعلام الإلكتروني، لتكثيف النقاش العلمي والمهني لمراجعة أداء تلك الحسابات طوال السنوات الماضية، وبحث التأثير الذي خلقته على المتلقين وكيفية توجيه الآراء المجتمعية وفقاً لذلك.

مظفّر عبدالله

back to top