صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4866

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

البراك والحربش والوعلان و6 آخرون: الأمير والدنا ونرحب بحوار وطني يسبقه تفاهم على العفو

• انتقدوا إدارة الأغلبية للموقف النيابي ورأوا أنه كان حرياً بنوابها حضور جلسة 30 مارس
• تحفظوا عن آلية مواجهة تحصين الخالد ورفضوا قبول تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها

مع انتقاد مجموعة تركيا، التي تضم نواباً سابقين وشباباً مهجرين، طريقة إدارة نواب الأغلبية للموقف النيابي، محملة إياهم مسؤولية تعطيل قانون العفو الشامل، أعربت المجموعة، في بيان مشترك كسر فيه 9 من أعضائها حاجز الصمت، عن ترحيبها بإجراء حوار وطني مرتقب بين السلطتين برعاية أميرية، مشترطة أن يسبق تلك المصالحة التفاهم حول ملف العفو، وألا تتم على حساب الدستور بقبول تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها.

وصدر البيان، الذي جاء مذيلاً بتوقيع مسلم البراك، ود. جمعان الحربش، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، وخالد الطاحوس، ومشعل الذايدي، وناصر الرداس، ومحمد البليهيس، وعبدالعزيز جارالله، بعد ساعات قليلة من صدور «بيان الأمة»، الذي لم يؤيده سوى 5 نواب فقط من كتلة الأغلبية، والذي تضمن الإعلان عن رفض المشاركة في التعديل الوزاري المرتقب.

وعابت مجموعة تركيا على نواب الأغلبية عدم دخول قاعة عبدالله السالم في جلسة 30 مارس الفائت والتصويت على قانون العفو الشامل، خصوصاً بعد نجاح الحكومة خلالها في توفير الأغلبية اللازمة لانعقادها، وأداء القسم الدستوري وإعلان خلو مقعد د. بدر الداهوم، مسجلةً تحفظها بشأن الآلية التي واجه بها النواب القرار غير الدستوري بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الوزراء عبر منعهم انعقاد الجلسات، في الوقت الذي يدعون فيه لجلسات خاصة مع الحكومة ذاتها، مما أضعف رسالتهم السياسية، وأدى في النهاية إلى تحصين جميع الوزراء، وانتهى الأمر بإقرار الميزانيات بهذه الطريقة وفض دور الانعقاد.


وبينما أشار بيان المجموعة إلى أنه نمى إلى علمها مؤخراً أن هناك مقترحاً للحوار الوطني بين السلطتين برعاية سمو أمير البلاد، قال إن ذلك «أمر محمود وكريم فهو والد الجميع»، غير أنه يجب أن يسبق ذلك التفاهم حول ملف العفو الكريم دون مزايدة من أي طرف وصولاً إلى مصالحة وطنية أشمل.

وشدد على ضرورة ألا يكون هذا التفاهم على حساب الدستور بالإقرار أو القبول بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، مع وضع كل القضايا الخلافية على جدول الحوار والجلوس حولها والتفاهم بشأنها.

وأوضح «آثرنا فيما سبق الصمت وإبداء الرأي والنقد من خلال التواصل المباشر مع النواب كي لا نضعف موقف الأغلبية السياسي، وتقديراً لمن التزم بتعهداته بجعل العفو هو الأولوية، لكننا اليوم نجد أنه أصبح من الواجب إيضاح موقفنا لأبناء الشعب فهو صاحب الحق الأصيل، ولقطع الطريق أمام أي مغالطات أو مزايدات سواء كانت بحسن نية أو بغير ذلك، حول مواقفنا الثابتة وكراماتنا ومبادئنا التي دفعنا ومازلنا ندفع أثمانها».

● محيي عامر