وزارة المالية: لا تعويض للشاليهات المحاذية لمشروع الوقود البيئي

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن اللجان المشكّلة من وزارة المالية لدراسة آلية إزالة الشاليهات الملاصقة لمصفاة ميناء عبدالله في مشروع الوقود البيئي مازالت تمارس عملها، للخروج بتقرير نهائي، مبينة أن الموضوع لن يتم إلا حين يتم الانتهاء من دراسة كل التبعات المترتبة على قرار الإزالة وعدم الإضرار بالمصلحة العامة.

وأشارت المصادر إلى أن «المالية» مازالت تنسق مع مؤسسة البترول الكويتية لإزالة شاليهات ملاصقة لمصفاة ميناء عبدالله في مشروع الوقود البيئي، مؤكدة أنه لن يتم تعويض أصحاب تلك الشاليهات، لاسيما أنها أملاك دولة وتقدم نظير قيمة إيجارية.

وبينت المصادر أنه حين يتم الانتهاء من دراسة إزالة الشاليهات سيتم رفع التقرير إلى وزير المالية، لاتخاذ قرار بهذا الشأن، كما سيراعى احتياج الدولة والمصلحة العامة، كما سنحرص على سلامة الأفراد خصوصاً أنها تقع بجانب تلك المصافي.

وبسؤالها عن الوقت المتوقع لإزالة هذه الشاليهات، قالت المصادر إن العمل ما زال مستمراً مع "البترول" لتحديد الإحداثيات، مشيرة إلى أن الوقت مازال مبكراً لتحديد الموعد النهائي لإزالتها وسحبها من قاطنيها.

يذكر أن الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة وكيل وزارة المالية بالإنابة قال، في كتاب موجه إلى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول: بالاشارة الى الكتاب رقم 340/2021 بتاريخ 8 يوليو 2021 المتضمن طلب إزالة شاليهات ملاصقة لمشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله في اسرع وقت ممكن، يرجى الإيعاز لمن يلزم للعمل على تزويدنا باسم النظام المستخدم للإحداثية اعلاه، أو تزويدنا بالإحداثية بنظام ktm، كما يرجى تحديد ضابط اتصال لتحديد الاحداثية على الطبيعة، والتنسيق الميداني مع رئيس قسم شاليهات ميناء عبدالله وبنيدر بالإنابة.

يذكر أن المساحة الإجمالية للشاليهات البالغة 133 شاليهاً تقدر بـ296345 متراً مربعاً، بإجمالي واجهات بحرية تبلغ 2373.86 واجهة، كما أن تحرك "المالية" و"البترول" في هذا الملف يأتي تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات التنفيذية والإجرائية، بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة لإزالة الشاليهات الملاصقة لمصفاة ميناء عبدالله، حيث إن وجودها في هذا المكان يشكل خطراً على سلامة قاطنيها ومرتاديها، وحتى لا يتأثر أصحابها على المدى البعيد بأمراض وأضرار صحية ناجمة عن استخدام الوقود البيئي.

جراح الناصر