صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4898

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

بصراحة: الحكومة... إن أرادت الإصلاح

  • 27-08-2021

تحت وطأة مناخ الجائحة وما خلفته من ارتفاع مؤشر الاختلالات الاقتصادية العالمية، أخذ الجهابذة والاستشاريون والخبراء الاقتصاديون زمام العمل الجاد في تشخيص وتحليل الحالة العامة للدولة، مع أخذ مسحة شاملة لفحص جميع العوامل والمؤثرات، التي أدت إلى انخفاض مستوى التصنيف الائتماني لها إلى (A+)، والذي جاء صراحة عبر وكالة «ستاندرد آند بورز»، حيث أشارت في مقدمة أسباب ذلك إلى الافتقار إلى استراتيجية شاملة، والنظرة المستقبلية التي مازالت سلبية، إلا أن توجه الإصلاح الحكومي في المقابل لايزال قائماً عبر التأكيدات، التي تضمنها خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء للخريجين والمشاريع الحكومية القادمة.

وفي هذا الصدد، نتذكر مقولة الكاتب الأميركي ريتشارد نيلسون بولز: «لا يمكن للتغيير أن ينجح قبل أن تتوافر لنا أرضية صلبة نقف عليها، وهكذا نتعامل بإيجابية مع التغيير»، لذا فمن غير الممكن إطلاقاً أن تنجح الأهداف والمشاريع الحكومية في حال إغفال أولى عتبات سلم التنمية الاقتصادية، وهي وضع الأمور في نصابها الصحيح بتقديم الكفاءات للقيادة الداعمة لها، وضخ دماء وطنية لدعم المشاريع الحكومية، من خلال إيعاز مجلس الوزراء لمجلس الخدمة المدنية بإعادة النظر في القرار رقم (25 لسنة 2006) بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، بحيث يكون وضع القواعد ومعايير المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية عبر إعلان يتقدم من خلاله 3 أشخاص على الأقل بطلب خطي لاختبارات تحريرية، وتتولى لجنة شؤون الموظفين تحديد موعد الاختبار وإعلان النتيجة ومدة فتح وإغلاق باب التظلم، علاوة على الدرجات الوظيفية الاختيارية والأعمال الممتازة والدورات الداخلية والخارجية وألا تكون مطلقة، كذلك عدم التجديد للوظائف القيادية لمن بلغت خدمتهم (30) عاماً، وإلغاء الاستثناء في التجديد للوظائف القيادية والمحدد بعبارة «إلا في أضيق الأحوال»، وذلك لسد الثغرات القانونية أمام هوامش تحرك المحسوبية.

وهنا تحديداً نؤيد تقرير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، الذي تضمن أن «مؤشر الإصلاح الحقيقي سيأتي من مراقبة التعيينات المهمة القادمة في كل مناصب الإدارة العامة ومجلس الوزراء أو ما دون ذلك، فإن جاءت دون النظر إلى عامل الجينات أو الانتماءات العصبية الصغيرة ووفقاً للقدرات، فسيكون ذلك مؤشراً حاسماً على فهم متطلبات الإصلاح وأملاً كبيراً في تحققه، خصوصاً أن تلك النوعية من البشر قادرة على صياغة أهدافها وتنفيذها، وما لم يحدث ذلك فلا أمل في الإصلاح».

● ناصر المحياني