صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4865

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

أزمة القبول بالجامعة... «أدبية»

• رفض 3300 طالب «مسائي ومنازل» نسبتهم تتجاوز 90% وأعمارهم فوق الـ 24
• 1660 مقعداً شاغراً في التخصصات العلمية بـ 4 كليات
• 46% نسبة قبول المتقدمين بواقع 6301 طالب في الكورس الأول و700 بالثاني

خلال اجتماعها الذي عقدته أمس لمناقشة سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي ورفع كفاءتها بحضور وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، كشفت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية أن عدد المتقدمين للقبول بالجامعة تجاوز 15 ألف طالب وطالبة، سيُقبل منهم في الكورس الأول 6301 طالب، ونحو 700 في «الثاني»، لتصل بذلك نسبتهم الإجمالية إلى 46.6%.

وصرح رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر، عقب الاجتماع، بأن مشكلة القبول تتركز في التخصصات الأدبية التي تحتاج إلى وقفة، مشيراً إلى أن كلية الهندسة بها 600 مقعد شاغر، وفي كلية العلوم الحياتية 600 مقعد، وبالقسم العلمي في «العلوم الإدارية» 160 مقعداً، وأكثر من 300 في كلية العلوم.

وأوضح المطر أن من بين 5427 طالباً رُفض قبولهم بالجامعة ألف طالب من التخصصات العلمية، 4427 من «الأدبية»، نسبة 3300 منهم تتجاوز 90%، وأعمارهم فوق 24 عاماً، وهو ما يشير إلى احتمال أن يكونوا من خريجي «المسائي والمنازل»، مؤكداً أن القانون لا يمنعهم من الحضور، ولكن الأولى أن تتاح الفرص للخريجين الجدد.

وأضاف أن اللجنة تناولت في اجتماعها موضوع جودة التعليم خصوصاً في ظل ارتفاع المعدلات، مؤكداً ضرورة تفعيل الامتحان الوطني المركزي المُقَر في 2017 لكل خريجي الثانوية العامة، على أن يكون تابعاً لـ «التعليم العالي» لا «التربية»، وموضوعاً بطريقة علمية ومهنية تتفق مع المخرجات ولا تختلف مع الامتحانات الوطنية الموجودة في معظم الدول، ويتم التعامل من خلاله بمسطرة واحدة مع جميع الخريجين.


وعن زيادة المكافأة الطلابية، أوضح المطر أنها تحتاج إلى تشريع، مشيراً إلى أن اللجنة اعتمدت أكثر من اقتراح بقانون بهذا الشأن وقدمته للمجلس وبانتظار انعقاده لإقرار ما اتفقت عليه بزيادة 300 دينار.

ولفت إلى أن وزارة المالية رفضت زيادة تلك المكافأة أكثر من 200 دينار، لكن اللجنة طلبت من الإدارة الجامعية إجراء دراسة وتزويدها بالشرائح المطلوب زيادة مكافآتها المالية لأكثر من 200 دينار حتى يتسنى للجنة تطوير القانون في حال ردته الحكومة بعد صدوره من المجلس.

فهد تركي وعلي الصنيدح