السعدون: أحزن عندما أرى الكويت بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية

«الإدارة الحكومية تعتمد قاعدة الانفلات والمركزي يستغل أيام اليسر لمواجهة العسر»

نشر في 27-07-2021
آخر تحديث 27-07-2021 | 00:00
السعدون متحدثاً في الملتقى
السعدون متحدثاً في الملتقى
قال رئيس شركة الشال للاستثمارات القابضة جاسم السعدون: «أحزن عندما أرى حال بيئة الكويت الاستثمارية الطاردة، وأرى الدول الأخرى تتفوق بشكل مذهل»، موضحا انه في عام الجائحة تدفق على الإمارات نحو 19.9 مليار دولار، وعلى مصر نحو 5.9 مليارات دولار، وعلى المملكة العربية السعودية 5.9 مليارات دولار، بينما في الكويت خرجت الأموال.

وتابع السعدون، في مداخلته، أن ما حققه البنك المركزي من إنجازات في ظل بيئة سيئة ومريضة أمر جيد، ولو كانت البيئة أفضل لكان الإنجاز مضاعفا.

وأثنى على كفاءة القطاع المصرفي، الذي يعمل في بيئة صعبة أيضا، ورغم ذلك يملك مخصصات قوية ومصدات أمان عال، مؤكدا أنه حتى إن وصلت الديون غير المنتظمة إلى نسبة 5.9 في المئة فسيكون القطاع المصرفي في أمان وبخير.

اقرأ أيضا

وعدّد بعض المؤشرات المالية بخصوص البنوك، قائلا: «أرى الوضع أفضل مما ذكر، فالسيولة متوافرة والبنوك والمركزي يقومان بدورهما على وجه مشرف وجيد»، مضيفا أن سيولة العقار زادت 29 في المئة، والبورصة فيها سيولة قوية وعالية وارتفعت نحو 53 في المئة، وهذا امتداد لمؤشرات سلامة الاقتصاد العالمي.

ووأوضح أن «الاستقرار المالي يمضي في اتجاه إيجابي، لكن أخشى من مفهومه الواسع، فقاعدة المركزي الحصيفة يستغل أيام اليسر لمواجهة أيام العسر»، مستدركا «لكن الإدارة الحكومية والمالية العامة تعمل بقاعدة انفلات أيام اليسر وانفلات أيام العسر. ولن تكون هناك استدامة للاستقرار المالي إلا في ظل استقرار الاقتصاد الكلي».

وأشار إلى أن ميزانية الكويت بلغت 23 مليارا، وكانت تحتوي على عجز بنسبة 12.1 مليارا، والآن ارتفع العجز الى 13 مليارا بسبب ما رصدوه لإسقاط القروض بنحو 370 مليون دينار، اضافة الى جلسة مجلس الأمة الشهيرة التي كلفت الدولة نحو مليار دينار وربما أكثر».

وانتقد بعض مواطن الخلل، ومنها أن موظفي الدولة 350 ألفا، منهم 60 في المئة صفوف أمامية، أي نحو 214 ألفا، متسائلا: هل هذا يعقل؟!

كما انتقد أيضاً جهاز الاستثمار الأجنبي، قائلا: «كيف يكون صفوف أمامية وهرب من الكويت 319 مليون دينار؟ وكيف يضمون بيت الزكاة ضمن هذه الصفوف؟... طريقة التفكير سيئة ومحبطة، وهو تفكير أولى ابتدائي».

ولفت الى أن «المركزي» حصل على عضوية بنك التسويات بجهوده وكفاءته ومهنيته، وليس تقديراً للكويت، فالاقتصاد فاشل.

وأكد السعدون أنه «لزاما علي أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أنه من المعيب استمرار ضمان الودائع الى الآن، فهي تلغي التنافس بين البنوك، وتساوي المجتهد بغير المجتهد»، لافتا إلى أنه يجب أن يترك هذا الأمر لثقة العميل في البنك.

«ستاندرد آند بورز»: قوة القطاع المصرفي ليست إقليمية بل عالمية

شارك ماكسيم ربنيكوف، من وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات العالمية في مداخلة عبر الاتصال المرئي، أشار فيها إلى قوة القطاع المصرفي الكويتي مقارنة بنظرائه، ليس فقط إقليمياً ولكن عالمياً. وأضاف أن القطاع يخضع لرقابة حصيفة طوال تاريخه، كما أن الوكالة تقوم دورياً بنشر تقييم لمخاطر الدولة بالنسبة للقطاع المصرفي، وتصنيف مخاطر القطاع المصرفي على نطاق من 1 إلى 10، حيث يمثل 1 التقييم الأقوى، و10 التقييم الأضعف. القطاع المصرفي الكويتي حالياً في المجموعة 4 إلى جانب النظم المصرفية لكل من ايرلندا وبولندا وإسبانيا. وتصنف مخاطر القطاع المصرفي الكويتي في فئة واحدة أعلى من تلك المخصصة لكل من أستراليا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وتأتي الولايات المتحدة في المجموعة الثالثة.

أما بالنسبة لباقي دول مجلس التعاون الخليجي، فتأتي المملكة العربية السعودية وحدها في المجموعة الرابعة مثل الكويت، وتأتي النظم المصرفية في باقي دول المجلس الأخرى في تصنيف أقل.

مشعل الجابر: حققنا نتائج أفضل في سنة «كورونا»

في مداخلة، قال الشيخ د. مشعل جابر الأحمد، رداً على ما أثاره رئيس مكتب الشال للاستشارات جاسم السعدون، إن هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي حققت أفضل أداء خلال سنة «كورونا»، بنحو 10 في المئة فما فوق، وسيعكس التقرير، الذي يتم إنجازه حاليا، بعض الجهود والمؤشرات الإيجابية التي تحققت.

وأضاف: «نحتاج إلى إصلاح معلومات وبيانات ميزان المدفوعات، ليعكس بوضوح الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن هناك معاناة وشحا في البيانات والمعلومات الدقيقة بشمولية، و»نحن لا نعمل بمفردنا، فهناك جهات أخرى نتأثر بها».

وأضاف أن الاهتمام ببيانات ميزان المدفوعات بشكل فعلي وحقيقي سيجعل المسؤولين يقفون على مكامن الخلل.

فاروق بستكي: مهتمون بالطاقة النظيفة

قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الذي شارك في ندوة البنك المركزي إن الهيئة انضمت منذ 2017 لمجموعة من 7 جهات كانت مهتمة بالطاقة النظيفة وتخفيف استخدامات الكربون، الآن أصبحت 33 جهة، وهذا الموضوع مهم جدا أن نندمج في الاستعداد له لأنه مستقبلا سيكون له التوجه زيرو كاربون، وهذا سيؤثر على تمويل البنوك للقطاع النفطي، فقد يضطرون إلى عدم منحهم قروضا، أو رفع الفائدة عليهم.

وفاء القطامي: منذ 20 عاماً نطالب بالتنويع الاقتصادي

قالت عضوة مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة وفاء القطامي: منذ 20 عاما ونحن ننادي بالتنويع الاقتصادي.

وأضافت: وصلنا إلى مرحلة الاقتراض، وحتى لا يستطيعوا تفنيد أين ستصرف الأموال والآلية التي تطمئن الجهات الأخرى للموافقة على القانون.

وأضافت: «نخشى استمرار خفض التصنيف»، مطالبة بضرورة وجود خطة طموحة للإصلاح تجد طريقها للتنفيذ وفق برنامج زمني.

عبدالمجيد الشطي: احذروا تمويل العقار المخالف

في مداخلة له، قال رئيس اتحاد المصارف الأسبق، الخبير الاقتصادي عبدالمجيد الشطي، إن الإصلاح مطلوب، والجميع يتفق عليه، ويجب أن يلتف حوله كل الجهات حكومة ومجلس ومواطنين، وهذا يحتاج إلى توعية ووعي.

وزاد الشطي: لدينا مخاطر تطلّ برأسها في القطاع العقاري، وهو يمثّل ركنا مهما للقطاع المصرفي.

وتابع: السياسة الإسكانية متخبطة، وهي من دون فكر اقتصادي، وأصبحت طاردة للأجانب وتشجعهم على إرسال أموالهم للخارج وحتى عوائلهم.

في حين أشار الشطي إلى ملف آخر مهم، وهي مخالفات البناء في القطاع العقاري، والتي يكون بعضها ممولا من البنوك، وهذه المخالفات منتشرة في كل مكان.

توفيق الجراح: هدر وخلل في سياسة الإسكان

شارك رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح بمداخلة خلال ندوة الاستقرار المالي، وقال إن التقييم العقاري يحتاج إلى تدعيمه بالكفاءات والكوادر والتدريب الأفضل.

وأضاف: هذا الملف يحتاج إلى أن يولى الأهمية القصوى لأهميته للقطاع عموما.

وعلى صعيد نسب الإشغالات قال: في عام 2019 انخفض الإشغال الى 88 وحاليا 84 بالمئة، ونتوقع نزول الإشغال في 2022 نحو 5 بالمئة إضافية.

وحذّر الجراح من أن سياسة الإسكان فيها خلل كبير، وتساعد على الإنفاق الحكومي الذي يستنزف الموارد والبنية التحتية.

محمد الإتربي

مؤشرات وواقع القطاع المصرفي يعطيان اطمئناناً لـ 3 سنوات في ظل كل الأوضاع

الهاشل: التعامل مع التداعيات الاقتصادية بمعزل عن «الصحية» معالجة للأعراض فقط
back to top