29 نائباً وقعوا طلب عقد دور الانعقاد الطارئ

بانتظار توقيع شعيب المويزري وبدر الحميدي... واتصالات مع نواب من خارج كتلة الـ 31 لجمع صوتين

نشر في 13-07-2021
آخر تحديث 13-07-2021 | 00:05
مهند الساير وسعود بوصليب وفرز الديحاني ومبارك العرو والمطيري قبيل بدء اجتماع النواب بمكتبه الخميس الماضي
مهند الساير وسعود بوصليب وفرز الديحاني ومبارك العرو والمطيري قبيل بدء اجتماع النواب بمكتبه الخميس الماضي
علمت "الجريدة" من مصادرها، أن عدد النواب الذين وقعوا طلب عقد دور الانعقاد الطارئ، الذي أعده النائب مهند الساير وصل إلى 29 نائباً، إذ وقع حتى أمس 6 نواب من كتلة الـ 31، بالإضافة إلى الـ 23 نائباً من أعضائها الذين وقعوا الطلب الخميس الماضي، والذي يأتي تضامناً مع الشاعر جمال الساير.

وقالت المصادر إن النواب الـ 6 هم د. أحمد مطيع، ومحمد المطير، ود. محمد الحويلة، وفارس العتيبي، والصيفي الصيفي، ومبارك الحجرف، مشيرة إلى أنه ينتظر توقيع النائبين المتبقيين في الكتلة وهما شعيب المويزري وبدر الحميدي، في حين تجرى اتصالات مع نواب آخرين من خارج المجموعة لتوقيع الطلب الذي يشترط تقديمه من 33 نائباً حتى يكون سليما دستوريا.

وكان قد وقع الطلب، إلى جانب الساير، كل من النواب "مرزوق الخليفة، مساعد العارضي، عبدالعزيز الصقعبي، حسن جوهر، مهلهل المضف، عبدالله المضف، صالح الشلاحي، أسامة المناور، عبدالكريم الكندري، بدر الملا، محمد الراجحي، حمد روح الدين، حمدان العازمي، مبارك العرو، عبيد الوسمي، ثامر السويط، خالد المونس، فايز الجمهور، فرز الديحاني، سعود بوصليب، حمد المطر، أسامة الشاهين".

جدير بالذكر أن الطلب ينص على مناقشة 3 بنود وهي: "طرح موضوع للنقاش العام بشأن عدم تطبيق النيابة العامة القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بعدم سريان أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة، وإقرار قانون مخاصمة القضاء بمداولتين، وإقرار قانون تحديد مدد شغل المناصب القيادية في القضاء والنيابة العامة بمداولتين".

يذكر أنه إلى جانب المادة 88 من الدستور تقابلها المادة 64 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتنص على انه "يدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة".

محيي عامر

back to top