حكومة بينيت تجتاز استحقاقها الأول بصعوبة

اجتاز رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت وشركاؤه في ائتلاف التغيير، الذي أنهى الحكم القياسي للزعيم اليميني المخضرم بنيامين نتنياهو، أول تحدّ كبير في ثاني أيام عمله، لكن بلا ضمانات لعدم تفجّر الأوضاع أو إزالة أجواء الحرب عن الضفة الغربية وقطاع غزة.

وغداة تسلُّم بينيت مهام منصبه، سارت مجموعات استيطانية ويمينية متطرفة في البلدة القديمة المسورة في القدس الشرقية وحولها، في مراسم تلويح بالأعلام خاطرت بتأجيج التوتر مع الفلسطينيين في المدينة المتنازع عليها، وتفجير العنف مرة أخرى مع فصائل غزة.

وتحسباً لتصعيد أمني يعقب "مسيرة الأعلام"، رفعت إسرائيل حالة التأهب، ونصب الجيش بطاريات "القبة الحديدية" للرد على أي عملية إطلاق قذائف صاروخية من غزة، ونشرت الشرطة الآلاف من أفرادها في القدس و"المدن المختلطة"، وفي وادي عارة والجليل الأسفل، واشتبكت مع المتظاهرين الفلسطينيين في أكثر من نقطة، مما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات.

ونشرت الشرطة نحو 2500 عنصر لتأمين هذه المسيرة الضخمة التي شارك فيها آلاف المستوطنين، وانطلقت من مبنى وزارة المعارف إلى باب الخليل، ومنه إلى حائط البراق وباب العامود، دون عبوره إلى الحي الإسلامي، الذي يغلب على سكانه الفلسطينيون.

وفي إجراء عزل كامل لمعظم أحياء القدس، قررت الشرطة إغلاق الشوارع، بما يشمل محطات الحافلات، إضافة إلى تقييد حركة المركبات بالكامل.

وقالت القناة "13" الخاصة، إنّ وزير الدفاع بيني غانتس صدّق على أهداف للهجوم في قطاع غزة، مضيفة أن رئيس الأركان أفيف كوخافي أبلغ قادة الوحدات العسكرية بالاستعداد لاستئناف القتال في غزة.

وقبل انطلاق المسيرة، تلقى غانتس اتصالاً من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تناول الحاجة إلى تعزيز وتحصين أمن إسرائيل مقابل التحديات في المنطقة، وبحثا الموضوع النووي الإيراني، وفرص دفع السلام في المنطقة وتوسيع اتفاقيات التطبيع.

ورغم الغضب العارم لدى الفصائل الفلسطينية ودعوتها إلى "يوم غضب" في غزة والضفة الغربية، أعطت حكومة اليميني المتطرف نفتالي بينيت المنخرط وحليفه الوسطي يائير لابيد في أول يوم عمل لها الضوء الأخضر للمسيرة المثيرة، التي شارك في تنظيمها رئيس حزب "القوة اليهودية" المعادي للعرب، النائب إيتمار بن غفير.

وبعد أن أجّل رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو هذه الخطوة الاستفزازية، قرّر وزير الأمن الداخلي الجديد عومر بارليف، أمس الأول، السماح بتنظيمها في موعدها، مؤكدا أن "حقّ التظاهر مكفول للجميع في الديمقراطية، والشرطة جاهزة، وسنبذل كلّ ما بوسعنا لحماية نسيج التعايش الدقيق".

وعلى الفور، حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من تداعيات خطيرة يمكن أن تنجم عن قرار قوات الاحتلال السماح لمستوطنين متطرّفين بإقامة مسيرة استفزاز وعدوان على الشعب الفلسطيني والقدس ومقدّساتها.

ودعت الفصائل الفلسطينية، التي وصفت المسيرة بأنها استفزاز إلى "يوم غضب" في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

ووجّه نشطاء دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للاحتشاد في باب العامود بالتزامن مع المسيرة.

وحذّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من تجدّد الأعمال العدائية، ودعت وغريمتها "فتح" بقيادة الرئيس محمود عباس الفلسطينيين إلى التدفق على البلدة القديمة للتصدي المسيرة.

وفي حين منعت السفارة الأميركية موظفيها وعائلاتهم من دخول البلدية القديمة في مدينة القدس المحتلة، أمس، أفادت قناة العربية بأن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أبلغتا القاهرة عدم رغبتهما بالتصعيد مع إسرائيل. وأوضحت أن مصر طلبت بدورها منهما عدم التصعيد أو الرد على المسيرة اليهودية.

وفي تصعيد شعبي على الحدود، أطلق ناشطون فلسطينيون، أمس، بالونات حارقة تجاه مستوطنات "غلاف غزة"، قبل أنّ تصعد الفعاليات الشبابية لاحقاً مع خروج عدة مسيرات جماهيرية في القطاع نصرة لمدينة القدس، ورفضاً للاستفزازات الإسرائيلية.