جو بايدن يُجدّد «الميثاق» مع لندن ويتبرع بنصف مليار لقاح

وقّع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائهما الأول، أمس، «ميثاقاً أطلسياً» جديداً يأخذ في الاعتبار خطر الهجمات الإلكترونية والاحتباس الحراري، رغم ظلال يرخيها «بريكست» وتداعياته في أيرلندا الشمالية على «الصداقة المميزة» القديمة بين بلديهما.

وشكّل اللقاء بين الحليفين في مقاطعة كورنويل بجنوب غربي إنكلترا، حيث ستعقد قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في العالم G7 من اليوم إلى الأحد، بداية جولة أوروبية مكثفة لبايدن.

وقالت رئاسة الحكومة البريطانية، في بيان، إن «ميثاق الأطلسي الجديد وضع وفق صيغة الميثاق الذي وقّعه رئيس الحكومة السابق وينستون تشرشل والرئيس الأميركي السابق فرانكلين روزفلت».

وينص الميثاق الجديد على أنه «إذا تغيّر العالم منذ 1941، فإن القيم تبقى هي نفسها في الدفاع عن الديمقراطية والأمن الجماعي والتجارة الدولية».

وأكد البيان، أن الوثيقة «ستعترف بتحديات أحدث مثل الحاجة إلى معالجة التهديد الذي تمثله الهجمات الإلكترونية والعمل بشكل عاجل لمكافحة تغير المناخ وحماية التنوّع الحيوي، وبالتأكيد لمساعدة العالم على وضع حد لوباء فيروس كورونا والتعافي منه».

وأضاف أن بايدن وجونسون ناقشا استئناف السفر بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بعد «كورونا» كذلك إبرام اتفاق مستقبلي يسمح بتعاون أفضل في قطاع التكنولوجيا.

وقال جونسون في البيان، إن «التعاون بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أقرب شريكين وأعظم حليفين سيكون حاسماً لمستقبل الاستقرار والازدهار في العالم».

لكن رغم حرصه على تأكيد قوة الشراكة القديمة، ذكرت تقارير أن بايدن أمر دبلوماسيين أميركيين بتوبيخ جونسون على إدارته لـ«بريكست» وتداعياته على عملية السلام في أيرلندا الشمالية.

الولايات المتحدة عادت

وكان بايدن بدأ من بريطانيا التي وصلها أمس الأول، في مستهلّ جولته الخارجية الأولى بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة، بالإعلان أن «الولايات المتحدة عادت»، داعياً إلى تعاون دولي للبناء بعد جائحة «كورونا»، وإعادة الانطلاق بالعلاقات الدبلوماسية بعد عهد سلفه دونالد ترامب.

وحول لقائه مع بوتين أكد بايدن للجنود الأميركيين في قاعدة ميلدنهول في مقاطعة سوفولك في شرق بريطانيا، إنه ينوي إثارة «قضايا حساسة» معه و»سأبلغه بما أريده أن يعرف».

وقال إنه موجود في أوروبا «للدفاع عن مفهوم الديمقراطية ذاته»، لكنه أقرّ في الوقت نفسه بعدم وجود دولة تستطيع بمفردها حل المشاكل الدولية الراهنة.

أسبوع حافل

وباشر بايدن حملته الودّية حتى قبل وصوله إلى إنكلترا حيث ينتظره أسبوع حافل يتضمن قمة اليوم، مع قادة السبع التي تشمل أيضاً بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، واجتماعات قمة مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل ويختتمها بمحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. واجتماع الرئيس الأميركي بنظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش اجتماعات الحلف الأطلسي، يتوقع أن يكون شائكاً بشكل خاص بعدما حذر إردوغان من أن «الولايات المتحدة تخاطر بخسارة صديق عزيز».

ويسعى بايدن من خلال هذا الماراتون الدبلوماسي إلى إعادة الدور القيادي للولايات المتحدة، بعد 4 سنوات تقرّب خلالها ترامب من مستبدين ورفض نهج التعددية.

كورونا واللقاحات

من ناحيتها، تسعى G7 لتجميع قواها من أجل إنهاء تفشي «كورونا» وتحسين التصدي لأي حالات انتشار لفيروسات في المستقبل.

وسيظهر ذلك في «البيان الصحي لخليج كاربيس» الذي يعتزم رؤساء دول وحكومات «السبع» اتخاذ قرار بشأنه خلال قمتهم.

في السياق، وفي مبادرة تهدف إلى إظهار التزام بلاده المكافحة العالمية لـ«كورونا»، أعلن الرئيس الأميركي، تبرّع بلاده بـ500 مليون لقاح للدول الفقيرة، وهي أكبر كمية تتبرع بها دولة واحدة.

منشأ «كورونا»

في خطوة قد تثير غضب بكين، أبدى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي دعمهم للدعوات التي تقودها الولايات المتحدة لإجراء تحقيق معمق بشأن منشأ فيروس «كورونا».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون ديرلاين للصحافيين أمس، إن «من المهم جداً أن نعرف أصول الفيروس».

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إن «هناك حاجة إلى الشفافية الكاملة، وللعالم الحق في معرفة ما حدث بالضبط».

وكلف بايدن الشهر الماضي وكالات الاستخبارات الأميركية بتقديم تحقيق بغضون 90 يوماً حول منشأ الفيروس.

وفي بكين التي تنفي بكين بشدة احتمالية تسرب الفيروس من مختبر ووهان، ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية، وانغ ون بين، أمس، أن الأمر يمكن أن يستغرق عقوداً أو أكثر للتوصل إلى منشأ الفيروس.

خطوة إيجابية

على صعيد آخر، وبعد قرار بايدن رفع الحظر الذي فرضه ترامب على تطبيقي «تيك توك» و«ويتشات»، أعلنت الصين أمس، ترحيبها بتلك الخطوة.

وفيما يشير إلى أن بكين ليست مستعدة للتراجع في مواجهة الانتقادات الغربية لسياساتها، أقرت السلطات الصينية، أمس، قانوناً لمواجهة العقوبات الغربية.

ومرّرت لجنة تشريعية مشروع قانون لحماية المصالح الصينية من العقوبات.

وكانت وسائل إعلام حكومية ذكرت في وقت سابق أن الإجراء سيحدث توازنا مع العقوبات «أحادية الجانب والتمييزية» التي تفرضها المصالح الأجنبية على الشركات والأفراد الصينيين.

وقادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة دولاً أخرى في فرض عقوبات على الصين، قائلين إنها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ، حيث تردد أنه تم احتجاز أفراد من مجتمع الإيغور إلى مراكز إعادة التثقيف لإجبارهم على التخلي عن ثقافتهم الإسلامية.

وتنفي بكين كل الاتهامات، وردت بفرض عقوبات من جانبها.

وقال الناطق باسم الخارجية، أمس، «لقد أصبح من الضروري أن يكون لدى الصين قانون محدد للعقوبات الأجنبية، حتى يكون لدينا قاعدة شرعية للتدابير المضادة». لكنه أضاف أن القانون الجديد لا يؤثر بالضرورة على العلاقات الصينية مع الدول الأخرى.

ركزوا على بكين

إلى ذلك، أصدر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمراً توجيهياً إلى العاملين في البنتاغون يطلب فيه منهم تكثيف تركيزهم على الصين التي تعتبرها الولايات المتحدة أكبر منافسيها الاستراتيجيين.

وقال، أمس الأول، بعد إصداره الأمر التوجيهي الداخلي إنّ «الأمر يعود الآن إلى الإدارة كي تبدأ العمل». كما أضاف أنّ الأمر سوف «يحسّن قدرة الوزارة على تنشيط شبكة البلاد من الحلفاء والشركاء وتعزيز الردع وتسريع تطوير مفاهيم عملانية جديدة وقدرات ناشئة».

يأتي هذا الأمر، المصنّفة تفاصيله سريّة، بعد تقييم أجراه فريق العمل الذي أسّسته إدارة بايدن في فبراير لمراجعة استراتيجية وزارة الدفاع تجاه الصين.

وركّزت عمليات البنتاغون على مدى العقدين الماضيين إلى حدّ كبير على مواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط، وليس على جيش حديث مثل الجيش الصيني.

وعام 2018 حدّدت استراتيجية الدفاع الوطني التي وضعها البنتاغون الصين كمنافس استراتيجي رئيسي، لكنّ فريق العمل وجد أنّه لم يتم عمل الكثير لمواجهة التحدّيات التي تفرضها بكين.