«فرز المباني»... عبء جديد على العقارات السكنية

انتقد عدد من العقاريين القرار الذي أصدره وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية المجتمعية، د. مشعان العتيبي، ويسمح بالموافقة على طلبات إمكانية التغذية والفرز لجميع المباني بمختلف المناطق.

وفي هذا الصدد، قال العقاريون لـ"الجريدة"، إن هذا القرار يحمل في طياته إيجابيات وسلبيات، إذ إنه سيعمل على زيادة المعروض من الأراضي السكنية، وسيقضي على الواسطات، إذ إن عمليات الفرز في السابق كان يتخللها المحسوبيات والفوضى، لكن هذا القرار سيساهم في رفع أسعار العقارات، ويضغط على البنية التحتية في المناطق.

وبيّن العقاريون أن السماح بفرز المباني سيخلق مناطق مكتظة بالسكان، ويضغط على الخدمات مثل الطرق، والصحة، والمدارس، ويساهم في الاختناقات المرورية.

وأشاروا إلى أن فرز المباني يزيد معاناة المواطن، ويسرع وتيرة انفجار الفقاعة العقارية، ويرفع التضخم، لافتين إلى أن الأسعار سترتفع الى مستويات قياسية، وهذا لا يصب في مصلحة المواطن، وفيما يلي التفاصيل:

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أعيان العقارية"، إبراهيم العوضي، إن قرار العتيبي بالموافقة على طلبات التغذية والفرز لجميع المباني في مختلف مناطق الدولة، يحمل جانبين أحدهما إيجابي والآخر سلبي.

وذكر العوضي أن الجانب الإيجابي منه سيساهم في زيادة المعروض من الأراضي السكنية، إضافة إلى أنه سيقضي على الواسطات، إذ إن عمليات الفرز في السابق كان يتخللها المحسوبيات والفوضى، وسيساهم هذا القرار في القضاء عليها.

وأضاف "أما الجانب السلبي لهذا القرار انه يشجع ملاك القسائم السكنية في المناطق الداخلية، ومناطق شرق القرين وجنوب السرة، على فرز الأراضي، وهذا سيعمل على رفع سعر المتر السكني، فمن المعروف أنه كلما زادت مساحة الأرض قل سعرها، والعكس صحيح".

وتابع أن القرار سيشمل القسائم ذات المساحات 750 مترا مربعا فما فوق، إذ إن القرار سيرفع وتيرة المضاربة، وهذا يعد من سلبياته، موضحا انه رغم أن القرار سيعمل على زيادة المعروض من القسائم السكنية، لكنه لن يغطي الطلبات، كما انه سيرفع الأسعار.

دراسة متأنية

من جانبه، قال الخبير العقاري طارق العتيقي، إنه من المفترض على متخذي القرار أن تكون هناك دراسة كافية لقراراتهم قبل اتخاذها، وأن يكون هناك تنسيق بينهم وبين الوزارات الأخرى المعنية بالأمر.

وأضاف أن القرارات الأخيرة مثل التمويل العقاري الخاص بالسكن الخاص، وقرار فرز المباني كهربائيا، ستساهم في رفع أسعار مواد البناء وأسعار العقارات، موضحا انه يجب مراقبة السوق والعمل على تنظيم الأسعار.

وفيما يخص قرار الفرز، ذكر العتيقي أنه من المفترض التمهل قليلا لدراسة الموضوع من كل جوانبه، لكي لا ينعكس سلبا على السوق العقاري، او على المناطق المسموح بفرزها.

وتابع العتيقي بقوله "من المفترض قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، أن يكون هناك تنسيق بين كل الجهات المعنية بالأمر، إذ إن فرز المباني يضغط على الخدمات مثل الطرق، والصحة، والمدارس، ويساهم في الاختناقات المرورية، كما يساهم رفع اسعار العقارات".

وأوضح أن السماح بفرز المباني يزيد من معاناة المواطن، ويسرع من وتيرة انفجار الفقاعة العقارية ويرفع التضخم، مشيرا إلى أن الأسعار سترتفع الى مستويات قياسية، وهذا لا يصب في مصلحة المواطن.

ولفت إلى أن السماح بعمليات الفرز بشكل عام، سيخلق مناطق مكتظة بالسكان، اذ لابد ان يكون للدولة مخطط تنظيمي تلتزم به، حتى لا يكون هناك تأثير سلبي، مشيرا إلى أن على الدولة وضع حلول جذرية للازمة الإسكانية، وان تحرر المزيد من الأراضي.

واختتم العتيقي بقوله "حان الوقت لإنشاء كيان مختص بالقطاع العقاري كله، إذ إن العقار في الوقت الحالي مرتبط مع اكثر من 10 جهات حكومية، ولا يوجد بينها اي نوع من التنسيق"، موضحا أن إسناد القطاع العقاري إلى جهة واحد سيكون اكثر إيجابية.

ضغط الخدمات

بدوره، قال عضو الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار مبارك المانع، إن "سلبيات قرار فرز المباني تطغى على إيجابياته، إذ إن إيجابياته تنحصر في انه يمكن العائلة الواحدة من فرز القسيمة إلى قسيمتين، على أن يمنح الأخرى لأحد أبنائه".

وأضاف المانع ان سلبيات القرار كثيرة، ومنها أنه يضغط على كل الخدمات المقدمة من الدولة، مثل المدارس والصحة والجمعيات، ويتسبب في اختناقات مرورية حادة في المناطق النموذجية، كما يساهم في تحويلها إلى استثمارية عن طريق انشاء شقق وتأجيرها.

ومضى بقوله "من أهم سلبيات هذا القرار غير المدروس أنه يرفع اسعار العقارات السكنية، وهذا الأمر يعتبر سلبيا بالنسبة للمواطن، إذ لابد من وقف القرار، حتى لا تكون هناك مشاكل يصعب تفاديها مستقبلا".

خطة متكاملة

وذكر انه يجب أن تتم موافقات الفرز وفق دراسة متكاملة عن المنطقة، وقدرتها الاستيعابية للبنية التحتية، وعن قدرة تحمل الخدمات المقدمة من قبل كل الوزارات وليس فقط من وزارة واحدة.

وبين المانع انه يجب على الحكومة وضع منظومة وخطة متكاملة في ظل ازدياد أعداد السكان، وما قد ينتج عنها من سلبيات تنعكس على السوق العقاري والمناطق النموذجية، موضحا أن يجب تحرير المزيد من الأراضي، وإشراك القطاع الخاص لحل الأزمة الإسكانية التي تعانيها الدولة.

وأشار إلى أن العقار السكني شهد ارتفاعات غير مسبوقة، وقد تصبح أزمة مستقبلية، وهذا يتطلب تدخلا عاجلا من قبل الحكومية، إذ يجب عليها إيجاد الحلول لتسريع عملية تغطية الطلبات الإسكانية، وانشاء مدن متكاملة.

● سند الشمري