صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4759

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«ديوان الخدمة»: صدور مرسوم تجميد الإجازات الدورية لعامي 2020 و2021

• الحمد: تقديراً لجهود الموظفين في ظروف «كورونا» الاستثنائية
• «القانون يسمح بالاحتفاظ برصيد إجازات 5 أعوام تشمل السنة الجارية»

أعلن وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد عن صدور مرسوم تجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي 2020 و2021، وذكر الحمد في تصريح صحفي أن المرسوم جاء ترجمة فعلية للمحافظة على استحقاقات الموظفين وتقديراً لهم على جهودهم في ظل أزمة كورونا التي فرضت ظروفاً استثنائية.

وذكر الحمد، أن مرسوم تجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي 2020 و2021 للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، جاء مراعاةً وتقديراً للظروف الاستثنائية التي أثرت في آلية الدوام لدى بعض الموظفين، مشيراً إلى أن معظم الموظفين لم يتمكنوا من الانتفاع برصيد الاجازات الدورية السنوية الخاصة بهم، لذا ارتأى ديوان الخدمة المدنية ايجاد حلول بديلة تضمن عدم المساس باستحقاقاتهم الوظيفية، ومنها رصيد الاجازات.

وأضاف أنه، كان لزاماً على الديوان المحافظة على حقوق موظفي الدولة الذين اختاروا خدمة البلاد في ظل هذه الظروف الاستثنائية، ومنهم من كان في الصفوف الأمامية لصد الجائحة.


وأكد الحمد، بأن الديوان تدارس عدة مقترحات لضمان عدم ضياع رصيد إجازات الموظفين راعى فيها المصلحة العامة والحفاظ على حقوق الموظفين، متابعاً أن من بين هذه المقترحات كان مقترح تجميد رصيد الإجازات والذي يتيح تجميد رصيد إجازات عامي 2020 و2021 إضافة على أرصدة الإجازات المسموح الاحتفاظ بها وفقاً لقانون الخدمة المدنية، حيث يسمح القانون للموظف بالاحتفاظ برصيد إجازات خمس أعوام «4 سنوات سابقة إضافة إلى السنة الجارية».

وبين أن المرسوم الجديد سيتيح للموظف تجميد رصيد إجازات العامين سالفي الذكر حتى لو كان الموظف محتفظاً بأقصى حد من الرصيد المسموح له الاحتفاظ به في قانون الخدمة المدنية.

وأشار الحمد إلى أنه وفقاً للمرسوم، سيتم تجميد رصيد الإجازات الدورية المستحق لعامي 2020 و2021 الذي لم ينتفع به الموظف، ولا يسري عليه أحكام السقوط المنصوص عليها في المادة 40 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، مؤكداً أنه يجوز الانتفاع بهذا الرصيد بالإضافة إلى الإجازات التي تستحق بحد أقصى تسعين يوماً في السنة، حيث تطبق المادة 40 سالفة الذكر والرصيد المجمد طبقاً لهذه المادة على المعينين وفقاً لطرق التعيين المختلفة، وفي حال انتهاء الخدمة يصرف بدل نقدي عن المتبقي من هذا الرصيد وفقاً لنص المادة 41 من المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية.

ولفت الحمد إلى أن الديوان سيصدر تعميماً في وقت لاحق لشرح آلية تجميد رصيد الاجازات للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مثمناً التعاون الدائم من قبل الجهات الحكومية وعلى رأسهم مجلس الوزراء ودوره البارز في الحفاظ على هذه الاستحقاقات.