صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4758

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

بنك الكويت الوطني : اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل مديونيات

«نتمتع بمركز مالي وائتماني قوي في ظل إدارتنا وتحت مظلة البنك المركزي»

  • 10-05-2021

عقّب بنك الكويت الوطني على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن "صدور حكم قضائي بالحجز على ممتلكات عائلة الخرافي وشركة الخير الوطنية وجميع الأبناء المتضامنين لمصلحة بنك الكويت الوطني"، مؤكدا أن البنك يتمتع بمركز مالي وائتماني قوي في ظل إدارته الحصيفة، وتحت مظلة بنك الكويت المركزي.

وأوضح البنك أن ما بادر به من اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجموعة من العملاء بموجب سندات تنفيذية (عقود رسمية موثقة)، يأتي في إطار الإجراءات المصرفية المعتادة التي يقوم بها البنك لتحصيل مديونيات تجاه أي من العملاء الذين شابهم حالات تعثر أو إخلال بالشروط التعاقدية؛ وذلك لحثهم على سداد مديونياتهم تجاه البنك.

وأضاف أن جزءاً كبيراً من تلك المديونيات مدرج كبنود خارج الميزانية ومكون لها مُخصص بالكامل، بينما الجزء المُتبقي من تلك المديونيات المدرجة بالميزانية مُغطاة بالكامل بضمانات كافية، موضحا أنه في حال ما استدعى الأمر قيام المصرف بتكوين مُخصصات إضافية، فإنه ليس من المتوقع أن يكون لهذا الأمر تأثير مادي على المركز المالي للبنك.

ولفت الى أنه "ينتهج سياسات واجراءات حصيفة فيما يخص ادارة مخاطر الائتمان التي قد يتعرض لها، ويأتي ذلك متماشيا مع السياسات الاحترازية التي يتبعها البنك المركزي خلال السنوات الماضية، متمثلة في الطلب من البنوك، ومن ضمنها مصرفنا، تكوين مخصصات احترازية لمقابلة أية مخاطر ائتمانية غير متوقعة، فضلا عن أن المصرف يتخذ كل الاجراءات الاستباقية التي تكفل حقوقه، وتحافظ على مركزه المالي والائتماني المتين".


لؤي الخرافي: تحرك «الوطني» خاطئ ومبهم

صرح لؤي جاسم الخرافي الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، وتُعرف أكثر باسم مجموعة الخرافي، وهي مجموعة كويتية متعددة النشاطات تعتبر أكبر شركة كويتية خاصة، ومن أضخم الشركات في العالم العربي، بالإضافة لكونها من كبار المساهمين في عدة شركات في سوق الكويت للأوراق المالية، تعقيباً على إفصاح البنك الوطني بالبورصة الكويتية، فقال: "إن ما حدث لا يمكن اعتباره (إجراءات قانونية معتادة) مع البنك، فالخلافات تفترض أن كل طرف لديه حق بحسب العقود المبرمة".

وأضاف الخرافي: "لكن ما قام به البنك من تحرك خاطئ ومبهم يعد تعنتا وتعسفا يدل على أنه تعنت شخصي ينطوي على شبهة تعمد الإضرار والإيذاء بمجموعة الخرافي، دون وجه حق، والذي سيضر البنك أولاً وبسمعة القطاع المصرفي ثانياً قبل الإضرار بالمجموعة، إذ لا يمكن اختصار المشهد الحالي بأنه مجرد (إجراءات قانونية معتادة) مع البنك، بالرغم من أن المديونية مغطاة بالكامل بضمانات كافية، باعتراف البنك في كتابه للبورصة، وقيامنا بسداد الأقساط الماضية بمبلغ يفوق 500 مليون دينار (مليار ونصف المليار دولار تقريبا)".

وذكر الخرافي أنه "إن كان هناك خلاف، فهذا الخلاف لا يكون خلافا معتادا - كما ذكر في رسالة البنك - فاحتساب القروض بفائدة %10 وطلب البنك بالسداد الفوري، رغم قيامنا بسداد الأقساط سنتين مقدماً إلى منتصف عام 2023 هو خلاف (مالي)، وإخلال تعاقدي، وانتهاك لأحكام القوانين والاتفاقيات ذات الصلة من جانب البنك، ويعد تعنتا تم بموجبه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنك لاستيفاء التعويضات المناسبة الجابرة للضرر، وحفظ حقوق المجموعة".