مساعد العارضي يصدر بياناً يؤكد فيه العفو ورحيل الرئيسين

عقب إعلان نواب توجههم إلى تركيا، أصدر النائب مساعد العارضي بياناً قال فيه: "من أول يوم لي في المجلس ربطت تعاوني مع رئيس الحكومة بتعاونه في قضية العفو الشامل، وفي البداية أعلنت دعمي في انتخابات الرئاسة للأخ النائب بدر الحميدي، مشترطاً عليه التعاون في إقرار قانون العفو الشامل، وفي يوم السبت 19/ 12/ 2020 قمت بدعوة الإخوه النواب في ديواني للاتفاق على خطوات تقديم مقترح قانون العفو الشامل حتى يكون التحرك بشكل جماعي".

وأضاف: وبتاريخ 24 /12/ 2020 دعوت الإخوة النواب، وقدّمنا مقترح العفو الشامل، وبعد ذلك قابلت رئيس الحكومة وأبلغته بشرط تعاوني معه بتعاونه في ملف العفو الشامل، ولم يتعاون، وبناء عليه في تاريخ 5/1/2021 أعلنت تأييدي لاستجواب رئيس الوزراء المقدّم من الإخوة النواب، وأعلنت عدم التعاون معه.

وتابع العارضي في بيانه: وبعدما قدّم رئيس الحكومة استقالته وتم تكليفه مرة أخرى، اشترطت عليه للمرة الثانية تعاونه في قضية العفو الشامل لكي أتعاون معه، واشترطت عليه أن يعلن قبل مؤتمره الصحافي بتاريخ 27/ 1/ 2021 أن يكون العفو الشامل من ضمن أولوياته، وللمرة الثانية لم يتعاون، وعلى أثرها في اليوم نفسه أعلنت عن استجوابي لرئيس الوزراء، لعدم تعاونه في ملف العفو الشامل، مشيرا إلى أنه بعدها تم إخفاء مقترح قانون العفو الشامل، مع أنه أول المقترحات التي تم إقرارها في اللجنة التشريعية، ولم يدرج على جدول أعمال الجلسة، ولم يتم وضعه في موقع المجلس بتواطؤ من الرئيسين، ولإخفاء رأي الحكومة الرافض للقانون ونيتها المسبقة لإسقاطه في الجلسة.

وقال العارضي: وتم إدراجه في جلسة القسم، فقط لتمكين رئيس الحكومة من القسم، وتمت مقاطعة الجلسة بالكامل باتفاق جميع الإخوة النواب، اعتراضا على إبطال عضوية الأخ د. بدر الداهوم، ولعلم النواب المسبق بنية الحكومة لإسقاط مقترح قانون العفو الشامل، وبعدها قام رئيس الوزراء في جلسة القسم بالانقلاب على الدستور وتأجيل الاستجوابات الحالية والمزمع تقديمها له.

واستطرد قائلاً: اليوم تبياناً للشعب الكويتي بأن من يضع العراقيل لقانون العفو الشامل وبقية القضايا التي تهم الشعب هما الرئيسان، ولذلك فإن رحيلهما وجب، ويجب أن يقرّ الرئيسان بشرعية صعود الرئيس المنصة والعزوف عن الانقلاب عن الدستور، وختاماً، مهما بذلنا في حق إخواننا المهجّرين فسنظل مقصرين في حق من ضحوا وهجروا من أجل هذا الوطن. ومستمرون حتى عودتهم مرفوعي الرؤوس.

وعلّق النائب خالد العتيبي على بيان العارضي بالقول: العفو عن إخواننا المهجرين التزام أخلاقي قبل أن يكون استحقاقا سياسيا، فقضيتهم العادلة كانت ولا تزال وستبقى بوابة لأيّ إصلاح قادم، مشددا على أن العارضي من أكثر النواب سعياً لحلها، ومع الأسف أن الرئيسين استخدما هذا الملف بكل إسفاف لتحقيق أهدافهما التي كشفتها جلسة القسم.

بدوره، علّق النائب محمد المطير على بيان العارضي قائلاً: "النائب مساعد العارضي يضع النقاط على الحروف، مَن يعرقل ويتلاعب بالعفو هما الرئيسان".