بايدن وحساباته الضريبية الغامضة

الآن وبعد أن اقترحت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، خطة للوظائف الأميركية وأخرى للعائلات الأميركية، بدأت تسعى الآن لزيادة إيرادات الضرائب الإضافية إلى ما لا يقل عن 4 تريليونات دولار، وعلى عكس البرامج المالية الستة المتعلقة بالوباء، والتي وضعت بين 6 مارس 2020 و11 مارس 2021، لا تهدف حُزم الإنفاق الجديدة هذه إلى توفير تحفيز اقتصادي فوري، ونظرا لأنها برامج اجتماعية وقابلة لإعادة التوزيع، وتركز أكثر على جانب العرض، فستحتاج إلى التمويل إما من خلال الرفع من الضرائب أو تخفيضات الإنفاق، ولا توجد أي تخفيضات تعويضية من هذا االقبيل قيد النظر، لذا، فإن الزيادات الضريبية يبدو أمرا محتوما.

وبطبيعة الحال، قد تصل فجوة الإيرادات إلى مستوى أكبر بكثير من 4 تريليونات دولار إذا تبين أن خطة الإنقاذ الأميركية البالغة 1.9 تريليون دولار، والتي وضعت في مارس الماضي لم تحقق أهدافها بالكامل من خلال زيادة العجز فقط، وفي هذه الحالة، قد تحتاج إدارة بايدن إلى إضافة تريليون دولار أخرى إلى الإيرادات الضريبية المستهدفة، ولكن لتحقيق الأغراض الحالية، سننظر في ما يتطلبه الأمر لجمع 4 تريليونات دولار.

إن خطة الوظائف الأميركية هي عبارة عن برنامج إنفاق وائتمان ضريبي مدته ثماني سنوات، ويتطلب 2.25 تريليون دولار من التمويل الضريبي الجديد، ومن المتوقع أن تكون خطة العائلات الأميركية (التي لم تكتمل بعد) تقريبا بحجم خطة الإنقاذ الأميركية، وفي كلتا الحالتين، سيتحقق هدف النفقات الإضافية على مدى عشر سنوات، مما يقتضي 400 مليار دولار إضافية سنويا للعقد القادم، ويمكن بلوغ هذا الهدف، ولكن من المرجح أن يقع العبء على عاتق الطبقة الوسطى أيضا لا على الأثرياء فقط.

والحل الذي تقدمه إدارة بايدن هو خطة ضرائب من صنع أميركا، والتي كشفت عنها بموازة مع خطة الوظائف الأميركية، ولكن خطة الضرائب هذه لا تضيف شيئا، فقد اقترح بايدن ومستشاروه مجموعة مُربكة من إصلاحات ضرائب الشركات التي تهدف إلى جمع 2.5 تريليون دولار على مدى السنوات الـ15 المقبلة، مع زيادة معدل ضريبة الشركات من 21 في المئة إلى 28 في المئة، وسيكون هناك أيضا حد أدنى للضريبة على أرباح الشركات الأميركية العالمية بنسبة 21 في المئة، و15 في المئة كحد أدنى للضريبة على "الدخل الكتابي" (الأرباح المبلغ عنها للمستثمرين، والتي غالبا ما تكون مختلفة تماما عن تلك المستخدمة لحساب الالتزامات الضريبية)، وتدابير مختلفة لثني الشركات الأميركية عن السفر إلى الخارج حتى تتجنب الضرائب.

ولكن على الرغم من هذه الأحكام، فإن الحقيقة هي أن الشركات المتعددة الجنسيات أثبتت مهارتها العالية في نقل نشاطها إلى بلدان ذات ضرائب منخفضة، مما أدى إلى عقود من المنافسة الضريبية، ونتيجة لذلك، انخفضت معدلات الضرائب العالمية على الشركات (التي تقاس بالناتج المحلي الإجمالي) من 46.5 في المئة في عام 1980 إلى 25.9 في المئة في عام 2020، مع وجود أعلى المعدلات في إفريقيا جنوب الصحراء بصورة خاصة. ومن ثم، تعتمد خطة بايدن على تعاون دولي كبير، وقد اقترحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، على النحو الواجب، ضريبة شركات دولية تنطبق على الشركات المتعددة الجنسيات بغض النظر عن مكان مقرها الرئيسي.

ولكن من غير المرجح أن ينجح هذا النوع من السياسة المنسقة، فعلى أي حال، لم ينجح حتى الاتحاد الأوروبي في تنسيق ضرائب دوله الأعضاء، ففي حين تفرض ألمانيا وفرنسا معدلات ضرائب على الشركات بقيمة 29.9 في المئة و32 في المئة على التوالي، تفرض جمهورية أيرلندا ضرائب على دخل الشركات بمعدل 12.5 في المئة فقط.

وتؤكد إدارة بايدن أن الزيادات المقترحة في ضرائب الشركات ستجمع 2 تريليون دولار إضافية على مدى 15 عاما- أو 1.33 تريليون دولار على مدى عشر سنوات- من أرباح الشركات في الخارج، ولكن هذا التقدير يبدو متفائلا، إذ في عام 2017، كان معدل الضريبة على الشركات في الولايات المتحدة 35 في المئة، وبلغت عائدات ضريبة الشركات 297 مليار دولار، وفي عام 2019- بعد أن خفض الإصلاح الضريبي لإدارة ترامب المعدل إلى 21 في المئة- انخفض رقم الإيرادات هذا إلى 230 مليار دولار، ولكي تنجح حسابات بايدن، يجب أن تكون الإيرادات من ضرائب الشركات أعلى بمقدار 133 مليار دولار، حوالي 363 مليار دولار سنويا.

وفضلا عن ذلك، حتى إذا كان بالإمكان زيادة الإيرادات الضريبية المستهدفة على الشركات، فسيفرض ذلك تكلفة معينة، وغالبا ما تؤدي الضريبة المرتفعة على الشركات إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال الخارجية، وانخفاض النسبة المحلية لرأس المال إلى العمالة، ومن ثم، انخفاض الأجور الحقيقية (المعدلة حسب التضخم). وهذا هو السبب في أن الحكمة السائدة بشأن مهنة الاقتصاد هي أن ضرائب الشركات تعتبر، بما يتجاوز الأجل القصير، ضرائب ضمنية على العمالة، وبقدر ما تشوه قرارات الاستثمار، فإنها تعتبر أكثر ضررا من ضرائب الأجور الصريحة، وهناك أبحاث وفيرة تشير إلى أنه ينبغي إلغاؤها.

وعلى أي حال، حتى لو تمكنت إدارة بايدن من تحقيق أهدافها المتعلقة بإيرادات ضرائب الشركات، فإنها لن تحقق 2.67 تريليون دولار بعد عشر سنوات، ولمعالجة هذا العجز، يجب زيادة ضرائب الدخل الشخصي الفدرالي على أولئك الذين يكسبون أكثر من 400000 دولار في السنة، ومع الأخذ في الاعتبار أن أولئك الذين يكسبون 400 ألف دولار سنويا يقعون في مكان ما بين الشريحة 1 في المئة و2 في المئة الأعلى دخلا من جميع أصحاب الدخل، فهل سيؤدي ذلك إلى جمع 267 مليار دولار إضافية سنويا؟

وتقدر عائدات ضريبة الدخل الشخصية الفدرالية لعام 2021 بـ1.93 تريليون دولار أميركي، وفي عام 2015، حصلت الشريحة 1 في المئة الأعلى دخلا على حوالي 21 في المئة من إجمالي الدخل ودفعت حوالي 39 في المئة من إجمالي إيرادات ضريبة الدخل، وحصلت الشريحة 2 في المئة الأعلى دخلا على 26 في المئة من إجمالي الدخل ودفعت حوالي 47 في المئة من إجمالي إيرادات ضريبة الدخل، وإذا كانت حصص المدفوعات مستقرة إلى حد ما بمرور الوقت، فإن شريحة 1 في المئة ستدفع حوالي 773 مليار دولار في عام 2021، وستدفع شريحة 2 في المئة الأعلى دخلا حوالي 908 مليارات دولار، وتوصلنا من خلال حسابنا التقريبي، أن الشريحة 1 في المئة الأعلى دخلا ستحتاج إلى دفع 35 في المئة إضافية لتحقيق هدف إيرادات إدارة بايدن؛ وبالمثل، فإن مدفوعات الضرائب من شريحة 2 في المئة الأعلى دخلا يجب أن تكون أعلى بنسبة 29 في المئة كل عام لمدة عشر سنوات.

ولكن جمع ما يقرب من ثلث الضرائب الإضافية من الأثرياء على أساس مستدام لن يكون بالأمر السهل، إذ من المرجح أن يتطلب تحقيق هدف الإيرادات الطموح هذا قاعدة ضريبية أوسع، لا مجرد فرض ضرائب أعلى على الأثرياء، وخارج الولايات المتحدة، يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة غير مباشرة واسعة النطاق ذات معدل واحد مع إعفاءات قليلة يتحملها جميع المستهلكين، وعلى الرغم من أن ضريبة على غرار ضريبة القيمة المضافة لن تخدم أهداف بايدن التوزيعية (وقد تواجه اعتراضات دستورية)، فإنها على الأقل يمكن أن تحقق هدفه المتعلق بالإيرادات.

ولكن في الوقت الراهن، من غير المرجح أن توفر المقترحات الحالية لزيادة ضرائب الدخل على الشركات والأفراد التمويل الكامل لخطط بايدن المالية لما بعد الوباء، وسيتعين طرح مقترح توسيع القاعدة الضريبية على الطاولة.

* ويليم إتش. بويتر أستاذ زائر للشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، وآن سي. سيبرت أستاذة الاقتصاد في بيركبيك في جامعة لندن.