تعديل آلية اختيار المراقبين الماليين بـالجمعيات التعاونية يصدر قريباً

يشترط في شاغل الوظيفة الحصول على «امتياز» بتقييمين متتاليين وألا يتجاوز عمره 33 عاماً

نشر في 19-04-2021
آخر تحديث 19-04-2021 | 00:05
وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الشؤون الاجتماعية
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية أنجز تعديلات قرار تنظيم ضوابط وآليات اختيار المراقبين الماليين العاملين في الجمعيات التعاونية، ورفعته إلى وزير الشؤون د. مشعان العتيبي لاعتماده، ثم إصدار قرار بشأنه، متوقعة أن يرى النور في القريب العاجل.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» تتمثل أبرز التعديلات التي أدخلت على القرار، في تحديد سن معينة للاختيار بحيث لا يتجاوز عمر المتقدم لشغل وظيفة مراقب مالي تعاوني الـ 33 عاماً، فضلاً عن حصوله على تقييمين سنويين متتاليين امتياز، موضحة أن من ضمن الاشتراطات أيضاً اجتياز المتقدم الاختبارات التحريرية كافة والمقابلة الشخصية.

وذكرت أن التعديلات لم تغفل أوضاع المحاسبين القانونيين القدامى داخل إدارة الرقابة التعاونية، الراغبين في شغل وظيفة مراقب مالي، مبينة أن ثمة بعض الاستثناءات التي سوف تشملهم والخاصة بالعمر وسنوات الخبرة، فضلاً عن عدم التقيد بضرورة فتح باب طلب توظيف مراقبين جدد لاختيارهم.

وأضافت، أن «شغل وظيفة مراقب مالي تعاوني يترتب عليها حصول الموظف على كادر مالي كبير، مما يجعل الوظيفة مطلباً واسعاً لشريحة عريضة ممن تنطبق الاشتراطات عليهم، ما حدا بالوزارة إلى ادخال تعديلات على قرار الاختيار، لضمان الاستعانة بأكفأ العناصر وأفضلها، وحصر الأمر في المستحقين فقط لشغل الوظيفة».

تعيينات تعاونية

في موضوع آخر، علمت «الجريدة»، أن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتعمية د. مشعان العتيبي، بصدد إصدار قرارين وزاريين بتعيين 4 موظفين في «الشؤون» (موظفان اثنان في كل مجلس) في مجلسي إدارة جمعيتي الرابية والصليبية التعاونيتين، استناداً إلى قراره القاضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري (30/ت) لسنة 2020، بشأن الشروط الواجب توافرها للتعيين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، الذي حصر التعيين في موظفي الوزارة الحاليين.

ووفقاً للمصادر، فإن الوزير استخدم صلاحياته القانونية في التعيين بمجالس الإدارة التعاونية التي انتهت ولاية أكثر من نصف أعضائها (4+1)، إلى حين سماح السلطات الصحية بإجراء الانتخابات، لاسيما أن الأصل في قانون التعاون الانتخاب لا التعيين، موضحة أنه عقب ورود بيان حالة عن هؤلاء الموظفين من الأدلة الجنائية، والتأكد من خلو صحائفهم من الجرائم أو الأحكام سوف تصدر قرارات التعيين.

جورج عاطف

back to top