فراغ

كيف ستحل الأزمة السياسية في الدولة؟ ومَنْ يعرف الإجابة، ومَنْ يعلم ماذا يدور في أذهان أصحاب القرار؟ وهل يعرفون بالخبيصة السياسية، وما ستؤدي إليه اقتصادياً واجتماعياً، طالما الأمور على كربها؟ عراك مستمر بين نواب الأغلبية مع رئيسَي مجلسَي الأمة والوزراء، وكأن قضية البلوى الاقتصادية وتنامي العجز لدرجات قياسية انتهيا، ولم يبقَ غير تصفية الحسابات بين الأطراف.

لا السُّلطة الحاكمة ولا الأكثرية المعارضة يملكون تصوراً لحلول ممكنة. قضية تحديد مساحة الفساد هي المسألة الأكبر، لكن هذا ليس كل القضية، طالما أن "مؤسسة" الفساد خلقت بداية مع ولادة دولة الاستقلال، وظلت تنمو بنمو الدولة. الفساد ليس قاصراً على استغلال المنصب العام والمحسوبيات والرشا، وما يكرر دائماً في إعلام "الممكن"، هو -أي الفساد- أيضاً في الباب الأول من الميزانية (الأجور والرواتب) مع الكوادر الاسترضائية، فتضخم هذا البند مع مصروفات "الدفاع" يمكن عدهما من أهم صور الفساد، والمسؤول عنهما السُّلطة في المسألتين.

كان بإمكان السُّلطة الحاكمة أن تحاول -أكرر تحاول- احتواء الأزمة منذ البداية، بتقرير العفو العام أو الخاص عن المُطاردين والمُلاحقين في قضايا الرأي. العفو عن النواب السابقين اللاجئين ورفاقهم في تركيا يمكن أن يُحدث نوعاً من الانفراج السياسي، ويُظهر حسن نية السُّلطة في بداية حقبة جديدة عنوانها "عفا الله عمَّا سلف"، وتُلحق قرارها السابق بعفو آخر للمغردين وأصحاب الرأي الذين في الشتات أو السجون، وعندها يمكنها مكاشفة المواطنين بنيتها في الضريبة التصاعدية وتحديد الدعم للأسر المحتاجة، وغيرها من التصورات لحل أزمة العجز المالي، وطبعاً يفترض أن تبدأ بالكبير قبل الصغير، سواء في قضية الضرائب أو رسوم استغلال أراضي الدولة، على سبيل المثال، لكنها لم تفعل أي شيء، وظلت الأمور على حالها.

كيف يمكن أن تسير إدارة الدولة الآن؟ هل نتعاقد مع روح "كسندرا" (في الأسطورة اليونانية التي تقرأ المستقبل بنعمة الإله أبولو)، لتخبرنا ماذا يدور في ذهن السُّلطة، أم لا حاجة لهذا التعاقد الوهمي؟ فلا يوجد شيء في ذهنها غير الفراغ.

حسن العيسى