«القائمة السوداء»... لماذا غابت عن جلسات مجلس 2020؟

• لم تشهد كما جرت العادة تلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن اجتماعات اللجان
• هل تشهد الجلسة القادمة عودة العمل بالقرار الذي اتخذه البرلمان في الفصل التشريعي الـ 14؟

نشر في 18-04-2021
آخر تحديث 18-04-2021 | 00:05
جانب من الجلسة الماضية لمجلس الأمة
جانب من الجلسة الماضية لمجلس الأمة
بعيداً عن أجواء المشاحنات ومسلسل السجالات، يُثار تساؤل مهم عن سبب عدم تلاوة أسماء الغائبين عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في الفصل التشريعي السادس عشر.
غابت عن الجلسات العادية للفصل التشريعي السادس عشر تلاوة أسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة، تنفيذاً للقرار الجريء الذي اتخذه مجلس أمة 2013، وهي التلاوة التي تعتبر مزعجة لأذان الأعضاء الذين يسمعون أسماءهم بها.

ومنذ أن اتخذ مجلس الأمة في فصله التشريعي الرابع عشر هذا القرار، كان الأمين العام لمجلس الأمة يتلو في بداية كل جلسة عادية أسماء الغائبين عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة، وذلك بعد تلاوة أسماء الغائبين والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة.

وكان الهدف من تلاوة أسماء الغائبين عن اجتماعات اللجان إحراج النواب الذين يغيبون بعذر أو بدون عذر عنها، ويتسببون بتطيير نصابها، وكان لهذا القرار بالغ الأثر في حرص الكثير من الأعضاء على تصحيح مسارهم والالتزام بحضور الاجتماعات، حتى يتجنبوا تلاوة أسمائهم في القاعة، وألا يكونوا ضمن القائمة السوداء، التي تتضمنها الإحصائيات التي تنشرها الصحافة بشأن عدد غياباتهم، والتي كان يتفاعل الرأي العام معها بشكل واسع.

جلسة القَسَم

وإن كان هناك مبرر لعدم تلاوة الأسماء في جلسة «القسم»، التي تعتبر أول جلسة عادية يعقدها مجلس الأمة بعد انتخابات اللجان البرلمانية، بسبب ظروفها الخاصة وأحداثها المشحونة وسط ما شهدته مقاطعة 30 نائباً اعتصم أغلبهم أمام مدخل مجلس الأمة لحظة انعقادها، فإنه لا يوجد ما يبررعدم تلاوتها في جلسة الثلاثاء الماضي، خصوصاً أن الشعب الكويتي يجب أن يعرف من لم يلتزم من الأعضاء بحضور اجتماعات اللجان، التي تعتبر «المطبخ» الحقيقي للتشريعات ومنها تدور عجلة الإنجازات التشريعية.

ويؤكد مراقبون ضرورة الالتزام بالقرار السابق للمجلس والذي تم العمل به في مجلس 2016 طوال فترة انعقاده، وأن تشهد الجلسة المقبلة المقررة 27 الجاري تلاوة القائمة الطويلة للأعضاء، الذين تغيبوا بعذر أو بدون عذر عن اجتماعات اللجان منذ بداية اجتماعاتها، حتى يتسنى للصحافة نشر تفاصيلها وليطلع عليها الرأي العام، لاسيما أن هناك الكثير من الاجتماعات التي طارت بسبب عدم اكتمال النصاب.

اجتماع «التعليمية»

وعلى صعيد متصل، تعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية اجتماعاً اليوم برئاسة النائب د. حمد المطر تناقش خلاله تكليف المجلس لها ببحث ودراسة أسباب تدهور التعليم العام الحكومي والخاص ومدى فاعلية خطة وزارة التربية في النهوض بمستوى التعليم، والإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الجهات التعليمية لمواجهة جائحة كوفيد 19 ومدى تأثير هذه الإجراءات على مستوى التعليم في الكويت، إضافة إلى أسباب تأخر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية وما أثير من ملاحظات عند رفعها لمجلس الوزراء.

ويعقد الاجتماع بحضور وزير التربية والتعليم ووزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح والمختصين بالوزارتين، وسط ترجيحات بحسب ما أفادت مصادر نيابية من داخل اللجنة أن يشهد الاجتماع، ومن باب بند ما يستجد من أعمال مناقشة تكليف المجلس للجنة حول إجراء «الاختبارات الورقية» لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة كورونا.

وجدير بالذكر أن عدداً من أعضاء اللجنة عبروا عن رفضهم لإجراء اختبارات ورقية لطلبة الصف الثاني عشر، مؤكدين أنهم سيدفعون نحو عودة إجراء الاختبارات «أونلاين» هذا العام أسوة ببقية الصفوف الدراسية.

ديوان المحاسبة

في السياق ذاته تعقد لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية اجتماعاً الساعة الواحدة من ظهر اليوم تناقش خلاله الرسالة الواردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بإحالة جميع ملاحظات ديوان المحاسبة عن المخالفات المالية الواردة في الحسابات الختامية للإدارة المالية للدولة والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث العلمية وبيت الزكاة لبعض الجهات الملحقة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وجامعة الكويت والهيئة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لسنوات مالية مختلفة.

كما تناقش اللجنة رسالة أخرى من لجنة الميزانيات بإحالة موضوع تعاقد وزارة الأشغال العامة دون الحصول على موافقة سابقة من ديوان المحاسبة عبر استخدام المبالغ الاحتياطية بعقد مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي، للتحقق من صحة تصرف الوزارة وبحث أي حالات أخرى مشابهة في هذا العقد.

محيي عامر

«التعليمية» تبدأ اليوم مناقشة «الاختبارات الورقية» للثانوية وسط مواقف سابقة لبعض أعضائها
back to top