بايدن: عنف الأسلحة النارية في بلدنا.. وباء وعار

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس إجراءات محددة تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة حتى الآن من وقف حوادث إطلاق النار المتكررة.

وقال بايدن في خطاب في البيت الأبيض إن «عنف الأسلحة النارية في هذا البلد هو وباء، إنه عار دولي»، معلناً ستة اجراءات تبقى محدودة الأثر.

وبين هذه التدابير، إجراء جديد يهدف إلى «وقف انتشار الأسلحة الخفية» التي تصنع بشكل يدوي وليس لها رقم تسلسلي.

وسيتم أيضاً تشديد القواعد المتعلقة ببعض الأسلحة المزودة قاعدة، يمكن أن يعلقها مطلق النار في ذراعه، وهي تقنية استخدمت في إطلاق نار وقع أخيراً في كولورادو.

كذلك، طلب الرئيس إعداد تقرير شامل أول عن تجارة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ العام 2000.

لكن بايدن اكتفى بإجراءات محدودة لعلمه بأنه غير قادر على أن يمرر خطوات أكثر حسماً في الكونغرس حول هذا الموضوع البالغ الحساسية بسبب الغالبية الديموقراطية الضئيلة.

وعليه، لم تعلن أي خطوات متقدمة على صعيد التأكد من الخلفيات القضائية أو النفسية لمن يشترون الأسلحة الفردية.

وقال بايدن الخميس «علينا أيضاً أن نحظر البنادق الهجومية والملقمات ذات القدرة الكبيرة».

وأعلن الرئيس أيضاً تعيين ديفيد شيبمان، أحد المدافعين عن فرض ضوابط على الأسلحة النارية على رأس الوكالة المكلفة مراقبة الأسلحة والمتفجرات والتبغ والكحول، وهو أمر مهم في مكافحة عنف الأسلحة.

غياب الإجماع

في دليل على غياب الإجماع السياسي حول هذا الموضوع شديد الحساسية، لم يتم تثبيت مدير لهذه الوكالة من قبل مجلس الشيوخ منذ العام 2015.

ووعد جو بايدن، المؤيد منذ فترة طويلة لتحسين تنظيم الأسلحة خلال حملته بالعمل على هذه الجبهة.

بعد عمليات القتل في جورجيا ثم كولورادو، طلب من الكونغرس حظر البنادق الهجومية المزودة بقاعدة واعتماد قانون للتحقق بشكل افضل من خلفية المشترين، لكن الغالبية الديموقراطية الضيقة في مجلسي النواب والشيوخ حالت دون تمرير النصوص حول هذا الموضوع المسبب لانقسام شديد.

في العام 1994، وحين كان عضواً في مجلس الشيوخ، شارك بايدن في اعتماد قانون يحظر البنادق الهجومية، لكن الاجراء لم يطبق إلا على مدى عشر سنوات ولم يتم تجديده بعد العام 2004 نظراً لمعارضة أعضاء جمهوريين في الكونغرس لما يعتبرونه انتهاكاً لحق دستوري.

في المقابل، أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي تلقى ملايين الدولارات من «الجمعية الوطنية للأسلحة النارية» النافذة، لحملتيه الرئاسيتين، في السابق أنه من أشد المدافعين عن حق الأميركيين في اقتناء سلاح.

جرائم

وقتل أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية بينهم حالات انتحار في الولايات المتحدة العام 2020 بحسب موقع «غان فايولنس اركايف»، وأحصت هذه المنظمة 611 عملية «إطلاق نار جماعي» أي التي توقع 4 ضحايا على الأقل في 2020 في مقابل 417 السنة السابقة.

ومنذ الأول من يناير، قتل أكثر من أربعة آلاف شخص بسلاح ناري.

لكن العديد من الأميركيين ما زالوا متعلقين بشدة بأسلحتهم وسارعوا إلى شراء المزيد منها منذ بدء الوباء وحتى خلال الاحتجاجات الرئيسية المناهضة للعنصرية في الربيع والتوترات الانتخابية في الخريف.

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن «عنف السلاح يودي بحياة الناس ويترك وراءه إرثاً دائماً من الصدمات النفسية داخل مجتمعات يومياً في هذا البلد حتى حين لا يتصدر الأخبار المسائية»، موضحاً أن الرئيس الأميركي «تعهد باتخاذ اجراءات لخفض كل أشكال العنف عبر الأسلحة النارية».

وكتبت مديرة التواصل في البيت الأبيض كايت بدينغفيلد في تغريدة «ثمة إجراءات أكثر يمكن القيام بها لكن هذه خطوات مهمة فعلاً».

في مارس وبعد حادث إطلاق النار في كولورادو قال بايدن إنه يريد من الكونغرس «تمرير خطوات منطقية» لاحتواء الأسلحة النارية، وعند سؤاله عما إذا كان سيحصل على أصوات كافية قال «لا أعرف لم أقم باحتساب الأصوات بعد».