اتفاقية عسكرية بين مصر وأوغندا مع تصاعد «أزمة سد النهضة »

في خطوة تكشف عن نية القاهرة مد ذراعها العسكرية إلى أعالي النيل، بالتزامن مع التوتر وتبادل الاتهامات بين مصر وإثيوبيا حول أزمة سد النهضة الإثيوبية، وقّعت أوغندا اتفاقية أمنية لتبادل المعلومات العسكرية مع مصر، وهي الثانية لمصر مع إحدى دول حوض نهر النيل، بعد اتفاقية مماثلة مع دولة السودان الشهر الماضي.

وقالت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية (المسمى الرسمي للجيش الأوغندي)، في بيان لها مساء أمس الأول، إن "الاتفاقية أبرمت بين جهاز المخابرات المصرية، ورئاسة المخابرات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الأوغندية"، لكنها لم توضح أبعاد الاتفاقية أو بنودها، ولا شكل التعاون العسكري بين مصر ودولة أوغندا، إحدى دول منابع نهر النيل.

ونقل بيان قوات الدفاع الشعبية الأوغندية عن اللواء أركان حرب سامح صابر الدجوي، رئيس الوفد المصري قوله: "حقيقة ان أوغندا ومصر تتقاسمان النيل تجعل التعاون بين البلدين أمرًا حتميًا، لأن ما يؤثر على الأوغنديين يؤثر بشكل أو بآخر على مصر"، لكن الجانب المصري لم يصدر عنه أي بيان رسمي حول الاتفاقية التي تعكس خطة عمل واضحة المعالم للقاهرة لإعادة الانفتاح على القارة الإفريقية بعد عقود من الإهمال.

وتعد هذه هي الاتفاقية العسكرية الثانية لمصر مع إحدى دول حوض النيل في نحو شهر، إذ سبق أن وقّع رئيس أركان القوات المسلحة المصرية محمد فريد، مع نظيره السوداني محمد عثمان الحسين، على اتفاقية عسكرية في الخرطوم مطلع مارس، وقال فريد إن القاهرة مستعدة لتلبية كل طلبات الخرطوم العسكرية، في ظل التحديات المشتركة التي تواجه مصر والسودان.

التحركات المصرية المكثفة في حوض النيل تتزامن مع تعقد ملف أزمة سد النهضة، بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات التي أشرف عليها الاتحاد الإفريقي الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى تصاعد حدة اللهجة المصرية التي لم تعد تستبعد خيار الحرب، إذ خرج الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول، وتحدث عن أن "جميع الخيارات مفتوحة" حال مساس إثيوبيا بحصة مصر المائية.

حشد سياسي

وفي خطوة لدعم القيادة السياسية في ملف سد النهضة، يعقد تحالف الأحزاب المصرية (يضم 35 حزبا)، اجتماعا السبت المقبل، لبحث كيفية دعم الأحزاب للدولة المصرية في تحركاتها في أزمة السد، بينما أصدر العديد من الأحزاب ونواب البرلمان المصري بغرفتيه الكثير من البيانات المؤيدة لموقف الدولة المصرية في الأزمة، عقب كلمة الرئيس السيسي أمس الأول.

وعبر عضو مجلس النواب، محمد عبدالحميد، عن أفكار نواب البرلمان المصري وحالة الغضب التي تسود بينهم بسبب المواقف الإثيوبية، معلنا تفويضه الكامل والمطلق للرئيس السيسي لاتخاذ جميع الخطوات تجاه ملف سد النهضة، في ضوء التأكيد على الحقوق التاريخية للقاهرة في مياه النيل، وأن مصر حكومة وشعبا لن تفرط في أي قطرة مياه، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف التعنت الإثيوبي.

إثيوبيا

في المقابل، قال وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، إن بلاده متمسكة برعاية الاتحاد الإفريقي لمفاوضات سد النهضة. وخلال اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قال مكونن، إن "مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي ضرورية بالنظر إلى كونه مراقباً محايداً ومنصفاً".

وكانت اثيوبيا تمكست، أمس الأول، بموعد الملء الثاني لبحيرة سد النهضة المقرر خلال موسم الأمطار، في يوليو المقبل مع أو دون اتفاق.

من ناحيته، قال وزير المياه والري الإثيوبي إنه لا يعتقد أن هناك من يحاول الإضرار بسد النهضة، وأكد أنه "إذا كان هناك من يفكر في ذلك فهذا جنون".

إلى ذلك، اثار فيديو نشره رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أمس الأول على "تويتر" تساؤلات عن مغزاه لدى رواد وسائل التواصل. وتظهر في الفيديو دجاجة تستند على ظهر كلب من أجل تناول الطعام، ثم يسند الكلب على ظهر الدجاجة من أجل تناول الطعام أيضاً. وعلق أبي أحمد على شريط الفيديو قائلا: "كما ندعم بعضنا البعض لمواجهة مشاكلنا".

القاهرة - حسن حافظ