«الميزانيات» تؤكد على ضرورة إعادة تقييم موجودات البنك المركزي من الذهب

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي د. بدر حامد الملا أن اللجنة اجتمعت الاثنين لمناقشة مشروع قانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2022/2021 والحساب الختامي للسنتين الماليتين 2019/2018 و2020/2019 وملاحظات الجهات الرقابية بشأنهما وكان ما يلي:

​استعرضت اللجنة موجز للبيانات المالية للبنك المركزي حيث بلغ اجمالي المصروفات للسنتين الماليتين (2019/2018) و(2020/2019) 45 و48 مليون دينار كويتي على التوالي، بينما بلغت الإيرادات لذات السنوات المالية 258 و242 مليون دينار كويتي، وبذلك يكون البنك المركزي قد حقق صافي أرباح عن هاتين السنتين 212 و194 مليون دينار على التوالي، وفيما يخص مشروع ميزانية السنة المالية 2022/2021 قدرت المصروفات بمبلغ 52 مليون دينار كويتي وقدرت الايرادات بمبلغ 40 مليون دينار كويتي ليكون بذلك العجز المقدر في مشروع الميزانية 11 مليون دينار كويتي.

​ثم استعرضت اللجنة البيانات المدققة للبنك المركزي والذي أظهرت تسجيل قيمة موجوداته من الذهب مبلغ 31 مليون دينار إلا أنها لا تعكس القيمة العادلة لهذه الموجودات، حيث إنه بُنِيَ على مرسوم (تحديد أسس تقييم موجودات بنك الكويت المركزي) الصادر سنة 1978 والذي ثبت قيمة سعر أونصة الذهب الواحدة عند 12.5 دينار كويتي بينما السعر الحالي للأونصة يتجاوز مبلغ 500 دينار كويتي وعليه تتجاوز القيمة العادلة لموجودات البنك المركزي من الذهب المليار دينار كويتي، فبين البنك المركزي أن تثبيت سعر أونصة الذهب ممارسة متداولة لدى البنوك المركزي كي لا يؤثر تقلبات سعر الذهب على قيمة موجوداته كما أكد البنك المركزي عدم وجود أي أثر مالي يترتب على إعادة تقييم تلك الموجودات، إلا أن اللجنة أكدت على ضرورة إعادة تقييم موجودات البنك المركزي من الذهب كي تظهر القيمة العادلة واقترحت بأن يكون ذلك عبر وضع سعر متوسط لأونصة الذهب للسنوات العشر الماضية.

​وناقشت اللجنة بعد ذلك الصعود الكبير للعملات الرقمية مما ينذر بسحب البساط من البنوك المركزية، فوضح البنك المركزي أنه على الرغم من انتشار هذه للعملات إلا أن معظم البنوك المركزية مازالت تحظر التداول بها لعدم احتوائها على خصائص العملات الرسمية، وسبق للبنك المركزي في بيان مشترك مع هيئة أسواق المال أن حذر المؤسسات المالية في الكويت من التعامل بهذه العملات إلا أن البنك المركزي لا يملك سلطة على الأفراد فيما لو أرادوا التداول بهذه العملات، وهنا أوصت اللجنة البنك المركزي بإطلاق حملة إعلامية لتوعية الجمهور في المسائل المتعلقة بالعملات الرقمية.