حكومة ولدت ميتة

بغياب 30 نائباً أقسمت الحكومة الجديدة أمام البرلمان في أدنى نصاب ليوم القسم في تاريخ الكويت، وكما حصل في انتخابات رئاسة المجلس الحالي عندما صوت للرئيس 18 نائباً فقط تكرر الأمر مع الحكومة لينكشف لنا حجم الرفض الكبير لها داخل مجلس الأمة ومدى صعوبة استمرار تعاونه معها بالصورة المطلوبة.

الحكومة أيضاً فاجأت الجميع بتغيير موقفها أمام بعض اقتراحات النواب وبعض القوانين، فبينما قضت الحكومة شهوراً متتالية تصيح من الوضع الاقتصادي المتأزم ومن خلو الخزينة العامة من الأموال وإصرارها على الاستدانة لصرف الرواتب وافقت وبكل سهولة على مقترح تأجيل الأقساط على أن تتحمل هي تكلفته، والتي تتجاوز مليار دولار، وذلك بالتزامن مع إعداد مشروعها لصرف مكافأة الصفوف الأمامية المتعطلة من السنة الماضية بملياري دولار، ودون أي تحفظ من وزير المالية الذي أعلن فوراً استعداد الأجهزة التنفيذية التابعة له باستكمال صرف كل هذه المبالغ دون تأخير؟ فهل توافرت الأموال لدى الحكومة أم أن هذا هو ضريبة استكمال النصاب لأداء قسمها؟

مجلس الأمة ومن خلال 18 نائباً الذين حضروا جلسة القسم وللأسف أضاف بدعة تشريعية ورقابية جديدة لأعماله بقبول الأعضاء تأجيل استجوابات رئيس الحكومة أكثر من سنة ونصف في موقف غريب جداً من الحكومة ومن البرلمان لتضاف إلى السوابق المبتدعة في مجلس 2013 بشطب الاستجوابات والاستمرار في تفريغ الدور الرقابي للمجلس وحرمان النواب من ممارسة واجباتهم التي أتاحها لهم الدستور، فما الآتي بعد ذلك يا ترى؟

حديث كل كويتي وكويتية في كل منتدى وتجمع حقيقي أو افتراضي وفي كل يوم وليلة هو الأمل بالاستقرار السياسي وإعادة بناء الوطن والنهوض به من جديد، ومحاربة حقيقية للفساد، وتطبيق القوانين بجدية، وتعزيز العدالة الاجتماعية التي توفر الحقوق لأصحابها بلا واسطة ولا تجاوز ولا تفرقة حسب الانتماء، وأن نحافظ على بلدنا للأجيال القادمة ليتمتعوا بخيراته التي حباه الله بها كما حصل لنا ولمن سبقنا، ولكن هذا الأمل وتلك الأمنيات تحتاج إلى عمل وطني حقيقي وإلى رجال دولة يضحون بالغالي والرخيص لبناء الوطن، ولا يضحون بالوطن لأجل مصالحهم ومناصبهم وأهوائهم.

والله الموفق.

‏‫وليد عبدالله الغانم