صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4792

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الجلسة تعبر بـ 33 عضواً

إقرار 3 قوانين في المداولتين... واثنين في مداولة واحدة
إسقاط «العفو الشامل» من حيث المبدأ
إلغاء جلسة اليوم... والمقبلة رمضانية
حمادة: «تمويل البنوك» يساعد العملاء المتضررين من فيروس كورونا

• مقاطعة 30 نائباً وإعلان خلو مقعد الداهوم بدون تصويت... وتأجيل استجوابات رئيس الوزراء إلى ما بعد فبراير

• دخول عدد من النواب المقاطعين للجلسة عند الوصول إلى بند الاستجوابات

• المجلس يرفع استجواب رئيس الوزراء المقدم له بصفته في الحكومة المستقيلة من جدول أعماله

• تعديلات «المرئي والمسموع» إلى «التعليمية» مجدداً لمراجعة الصياغة

• تكليف «الأموال العامة» دراسة المادة 153 من قانون الجزاء المختصة بجرائم الشرف

• المصادقة على مضابط الجلسات الخاصة بما فيها جلسة انتخابات اللجان

• مطالبات نيابية لوزير المالية بتفعيل القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل رمضان

حسم مجلس الأمة في جلسته العادية أمس أمر عضوية د. بدر الداهوم بإعلان خلو مقعده دون تصويت، بعد أن أدت الحكومة اليمين الدستورية في جلسة تاريخية بقراراتها استثنائية في أجوائها، لم يغب عنها السجالات التي كادت تصل إلى حد التشابك بالأيدي وتسببت في تعطيلها نحو نصف الساعة.

وبناء على طلب رئيس الوزراء، وبرفع الأيدي، تم تأجيل مناقشة أي استجواب قدم أو سيقدم إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني، بدايتها إسقاط قانون العفو الشامل من حيث المبدأ، وتمكن المجلس من إقرار 3 قوانين في المداولتين هي «دعم وتمويل العملاء المتضررين» من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتأجيل أقساط جميع أنواع القروض لمدة 6 أشهر، وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، بينما اكتفى بإقرار تعديلات المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر في مداولة واحدة.

وشهدت الجلسة إسقاط قانون العفو الشامل من حيث المبدأ، كما قرر المجلس إلغاء جلسته التكميلية اليوم، ورفعها الرئيس الغانم إلى جلسة 13 أبريل الذي يتوقع يصادف غرة رمضان.

قرار تأجيل الاستجوابات شمل الاستجواب المقدم من النائبين محمد المطير وحمدان العازمي والذي كان مدرجا على جدول أعمال جلسة أمس، وكذلك الاستجواب الذي تم تقديمه أمس الأول من النواب مهند الساير وحسن جوهر ومهلهل المضف، والاستجواب الذي تم تقديمه تالياً بعد رفع الجلسة أمس من النائب مساعد العارضي، ولن يفلت من القرار الذي جاء بموافقة 33 عضواً من أصل حضور 34 أي استجواب يقدم لرئيس الوزراء حتى دور الانعقاد المقبل.

في الموعد المقرر لها، وبحضور 33 عضواً، افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية في جدولها والاستثنائية في أجوائها عند التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضورها، وسط التزام النواب الذين أعلنوا مقاطعتها بموقفهم حيث تواجدوا عند مدخل المجلس.

وتلا الأمين العام المراسيم المتعلقة باستقالة الحكومة السابقة وتشكيل الجديدة، وانتقل المجلس إلى بند أداء القسم الدستوري لأعضاء الحكومة الجديدة، واستهله رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بتلاوة القسم وتلاه بقية الوزراء.

وفور الانتهاء من بند تأدية اليمين الدستورية وقبل الانتقال إلى البند التالي، أعلن رئيس المجلس خلو مقعد بدر الداهوم بقوله: «تلقيت حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية، التي انتهت إلى بطلان فوز الداهوم، وعدم صحة عضويته مع ما يترتب من آثار أخصها إعادة الانتخاب في دائرته الانتخابية خلال شهرين».

وأضاف الغانم: «بناء على حكم الدستورية واستنادا إلى المادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلي، إذا فقد العضو أحد شروط العضوية، يعلن خلو مقعده وبناء عليه يعلن مجلس الأمة خلو مقعد بدر الداهوم ويبلغ رئيس الوزراء بالأمر الصادر».

وانتقل المجلس إلى المصادقة على مضابط جلسات 5 و6 و19 يناير الماضي و16 فبراير الماضي، وفي نقطة نظام، قال النائب هشام الصالح: «نستنكر ما قام به عضوان من سحب الميكرفون من الأمين العام السابق في الجلسة الماضية، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون، وتتمثل في إهانة موظف في مجلس ومهما قيل من تبريرات فهي مرفوضة، وإذا هكذا يعمل نوابنا فماذا سيعمل شبابنا... خزني وخزك».

وصادق المجلس على المضابط الخاصة بالجلسات الماضية.

وقال الغانم: «هناك العديد من القوانين المهمة وطلبات نيابية حول العفو الشامل وتعديل المحاكمات الجزائية وإلغاء الحبس الاحتياطي عن حق التعبير عن الرأي والمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر ودعم وضمان تمويل البنوك للعملاء المتضررين وتأجيل أقساط القروض ثم بند الاستجوابات، ووافق المجلس على ترتيب الموضوعات وفق ما اقترحه الغانم.

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية بشأن العفو الشامل وعددها أربعة اقتراحات، وقال الغانم: «وفقا لقرار المجلس سنكتفي بمؤيدين ومعارضين»، وعند طلب الغانم تثبيت التقرير في المضبطة وأخذ موافقة من حيث المبدأ رفضه المجلس بعد ان وافق على تثبيته 6 أعضاء من أصل 34 عضواً.

وانتقل المجلس إلى تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فيما يخص الحبس الاحتياطي عن جرائم التعبير بالرأي.

وقال النائب هشام الصالح ان الدستور كفل حرية الرأي وهناك ممارسات غير مقبولة من النيابة والتحقيقات في حبس من يعبر عن رأيه ولابد من منع النيابة من حبس أصحاب الرأي.

وأضاف: من قدم مقترح الغاء الحبس الاحتياطي جانبهم الصواب في الصياغة ولن يفيد شبابنا رغم موافقتي على عدم جواز الحبس في قضايا الرأي

وطلب عدنان عبدالصمد من رئيس «التشريعية» خالد العنزي الحديث عن قانون الحبس الاحتياطي وطلب توضيح التعديلات كي يكون النواب على اطلاع، فقال العنزي: إن فكرة قانون إلغاء الحبس الاحتياطي عدم جواز الحبس لأصحاب الرأي وأن يكون التعبير من خلال وسائل الاعلام على الا يجوز الحبس في حرية الرأي الحقيقية عدا الجرائم حيث القانون لم يلغ التجريم وترك الموضوع لتقرر المحكمة مصيره بلا حبس، مؤكدا أن هذا القانون يدعم حرية الرأي على ان ينتهي التحقيق بإخلاء سبيل الشخص.

ووافق المجلس على الغاء الحبس الاحتياطي عن جرائم الرأي بموافقة اجماع الحضور 34 عضوا في المداولة الاولى.

وقال عبدالصمد: يحب ان يتم الذهاب للمداولة الثانية، وأطلب من الحكومة الموافقة على القانون، في حين ذكر الوزير مبارك الحريص أن الحكومة تقف مع حرية الرأي ولا مانع لديها من التصويت على المداولة الثانية لقانون إلغاء الحبس الاحتياطي اذا رغب النواب.

ووافق المجلس على المداولة الثانية لقانون الغاء الحبس الاحتياطي عن جرائم الرأي بإجماع الحضور 34 عضوا، وأحال القانون الى الحكومة، وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التعليمية بشأن تعديل قانون المرئي والمسموع، وطلب عدنان عبدالصمد من مقرر اللجنة الحديث عن مضمون القانون الخاص بالمرئي والمسموع.

وقال مقرر «التعليمية» حمود العازمي ان تعديل قانون المرئي المسموع يهدف الى تعزيز حرية الرأي واللجنة وافقت على المقترح، في حين ذكر الوزير عبدالرحمن المطيري أنه بتوجيهات رئيس الوزراء فإن الحكومة مع الحريات فيما يتعلق بالمرئي والمسموع ومع بقاء المحظورات في النص الأصلي خاصة فيما يتعلق بمشاركة صاحب القناة مع الضيف في تحمل المسؤولية عن البث المباشر.

وطلب الغانم الانتقال إلى تقريري «المالية» البرلمانية حول تأجيل اقساط القروض وضمان تمويل البنوك للعملاء المتضررين إلى حين الانتهاء من تعديلات المجلس على المرئي والمسموع، ووافق المجلس على ذلك.

وقال وزير المالية خليفة حمادة إن الهدف من قانون ضمان وتمويل البنوك هو مساعدة العملاء المتضررين وتحفيز البنوك على هذا الامر، لافتاً إلى الاتفاق مع «المالية» البرلمانية على التعديلات وأن الحكومة وافقت على القانون.

وتساءل عبدالصمد: هل المشروع بنفس الصيغة السابقة مع وجود عملاء اخرين ام ازيلت هذه العبارة، مبيناً ان احمد الحمد يقول ان القانون ازال المشاريع الاخرى والقيمة المضافة وتم الاكتفاء بالعملاء المتضررين اصحاب المشاريع الصغيرة

وقال الحمد ان المستفيدين من قانون ضمان البنوك هم اصحاب المشاريع الصغيرة والحد الادنى 250 الف دينار وتمت اضافة المشروعات الناشئة.

واضاف الحمد أن أبرز ما جاء في المشروع المقدم للمجلس إلغاء كل ما يتعلق بالمشاريع الأخرى واقتصاره على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وبين الغانم ان قانون تمويل وضمان البنوك نفس القانون السابق وتم حذف المشاريع الاخرى، في حين أكد الوزير حمادة ذلك، فقد ازيلت كلمة مشاريع اخرى.

وقال خليل الصالح: تأخرنا كثيرا في قانون ضمان وتمويل البنوك للعملاء المتضررين والمبلغ الذي تم تحديده 500 مليون دينار واذا كان غير كاف يجب على الحكومة دعمه وزيادته وهذا القانون سيخفف من آلام الشعب الكويتي.

ووافق المجلس على قانون تمويل وضمان البنوك للعملاء المتضررين من جائحة كورونا في المداولتين الأولى والثانية باجماع حضور 33 عضوا، وأحاله الى الحكومة.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن قانون تأجيل اقساط القروض عن المواطنين، وشرح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد القانون الذي يهدف الى تخفيف الاعباء عن المواطنين والأسر الكويتية 6 اشهر وإذا لزم الأمر يجدد لفترة أخرى.

وقال الوزير خليفة حمادة: «نتقدم بالتعديل وهو على نص المادة الأولى بحيث يؤجل سداد الأقساط لمن يرغب بذلك من المواطنين المستحقين». ووافق المجلس على تعديل الوزير بشأن تأجيل الأقساط لمن يرغب بحيث يكون تأجيل الأقساط اختياريا.

ووافق المجلس على تعديل المادة الثانية بتأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية وشركات التمويل والاستثمار.

بدوره، وجه النائب خليل الصالح سؤالا الى وزير المالية: متى سيطبق القانون ليستفيد منه المواطنون؟ فبين الوزير أن القانون يطبق فور دخوله حيز التنفيذ وأجهزة الحكومة جاهزة لتنفيذه.

وصوت المجلس على قانون تأجيل اقساط قروض المواطنين الاستهلاكية ولدى شركات التمويل والاستثمار على ان يكون ذلك اختياريا لمن يرغب من المواطنين في المداولتين بموافقة 33 عضوا وأحاله الى الحكومة.

وقال خليل الصالح: إنجاز مستحق بتأجيل أقساط المواطنين، وأضم صوتي الى صوت العنزي لان يكون التأجيل قبل شهر رمضان، وحماد يؤكد ذلك ويشدد على سرعة النشر في الجريدة الرسمية.

وقال وزير المالية خليفة حمادة إن الحكومة تؤكد على الاسراع في تنفيذ قانون تأجيل الاقساط.

وقال الغانم: نتطلع الى ان يخفف قانون تأجيل الاقساط من أعباء المواطنين، ويخفف تداعيات جائحة كورنا عليهم.

«المرئي والمسموع»

وانتقل المجلس مرة أخرى الى تعديلات المرئي والمسموع، وقال وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري: ندعم الحريات المسؤولة من خلال تطبيق القانون والالتزام باللوائح والتعديلات المتفق عليها مع اللجنة التعليمية.

وتلا مقرر «التعليمية» حمود العازمي التعديلات الخاصة بقانون المرئي والمسموع كالاتي: يحظر على المرخص له بث او اعادة بث ما من شأنه المساس بالذات الالهية والملائكة او القرآن او زوجات النبي وآل البيت والصحابة بالتعرض أو الطعن او التجريح، والتحريض على قلب نظام الحكم بطرق غير مشروعة أو الدعوة لذلك، واعتناق مذاهب تهدم البنية الاساسية للبلد، والتعرض لسمو الامير بالنقد او ان ينسب له القول الا بغذن من الديون الاميري، واهانة او تحقير رجال القضاء، وخدش الاداب العامة ومخالفة القوانين، وإفشاء الانباء عن الاتصالات السرية او اتفاقيات الكويت مع الدول قبل النشر في الجريدة الرسمية، والتأثير في العملة الوطنية أو زعزعة الاقتصاد في البلاد، وإفشاء ما يدور في اي اجتماع رسمي، والمساس بكرامة الاشخاص او ازدراء فئات المجتمع، والاضرار بالعلاقات مع الدول العربية او الصديقة، وخروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

وصوت المجلس بالموافقة على تعديلات قانون المرئي والمسموع في المداولة الاولى بموافقة 32 وامتناع عدنان عبدالصمد.

وقال الغانم: قانون المرئي والمسموع سيعود للجنة التعليمية لانجاز الصياغة حسب الاتفاق النيابي الحكومي على ان تكون المداولة الثانية في الجلسة القادمة.

«المطبوعات والنشر»

وانتقل المجلس الى قانون المطبوعات والنشر، وتلا مقرر اللجنة التعليمية حمود العازمي تعديلات قانون المطبوعات والنشر وقال انها تتمثل في: حظر نشر او اهانة او تحقير رجل القضاء، والتحريض على مخالفة القانون، وافشاء الاتفاقيات السرية لحكومة الكويت، والتأثير على قيمة العملة أو زعزعة الوضع الاقتصادي في البلاد، وكشف ما يدور في اي اجتماع او مستندات رسمية، وحظر اي نشر ما يتعلق في ازدراء الاشخاص، والكشف عن الحياة الخاصة لاصحاب الوطائف العامة، وخروج الصحيفة عن الغرض المخصص لها، والتحريض على نشر الطائفية، ومعاقبة رئيس التحرير او كاتب المقال والمؤلف المخالف للقانون بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تزيد عن عشرين الفا او باحدى هاتين العقوبتين.

وقال الغانم سيتم التصويت على قانون المطبوعات والنشر في مداولة اولى كما تم الاتفاق على ان يعود للجنة ومن ثم يتم التصويت على المداولة الثانية في الجلسة القادمة.

ووافق المجلس في مداولته الاولى على قانون المطبوعات والنشر في المداولة الاولى من خلال حضور 33 عضوا وموافقة 32 وامتناع عدنان عبدالصمد والغانم يقول: أي تعديلات يتم تقديمها للجنة التعليمية قبل المداولة الثانية.

ورفع المجلس الاستجواب المقدم من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي وبدر الداهوم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد المقدم اليه بتاريخ 5 يناير عن أعمال الحكومة السابقة من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وفور الانتقال الى الاستجواب الثاني الى رئيس الوزراء المقدم من النائبين محمد المطير وحمدان العازمي، دخل الأخير الى قاعة عبدالله السالم قبيل انتقال المجلس الى الاستجواب.

وقال الغانم: هل يرغب رئيس مجلس الوزراء أن يناقش الاستجواب في جلسة «اليوم» ام يرغب بتاجيله؟

بدوره، تلا رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بيانا أمام المجلس طلب تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها الى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني (يونيو 2021).

وهنا شهد دخول عدد من النواب المقاطعين لجلسة قسم الحكومة الى قاعة عبدالله السالم، وشهد سجالات حادة بين النواب وتشابكا فيما بينهم، ورفع الغانم الجلسة لمدة ربع ساعة.


وعقب الانتهاء من بند تأجيل الاستجوابات، اطّلع المجلس على 35 رسالة واردة، حيث وافق على 23 منها، ورفض رسالتين، كما اطّلع على 8 رسائل، من بينها تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس، و7 واردة من سمو الأمير وسمو ولي العهد.

واطلع المجلس في بند الرسائل الواردة على «رسالة من سمو أمير البلاد يهنئ فيها رئيس مجلس الأمة بمناسبة حصوله على ثقة أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسا للمجلس»، ورسالة من سموه يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة إعادة لُحمة البيت الخليجي بعقد المصالحة الخليجية بين الأشقاء، إضافة إلى رسالة من سموه يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبتي الذكرى الستين للعيد الوطني والذكرى الثلاثين ليوم التحرير.

واطلع كذلك على رسالة من سموه يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد إجراء الفحوص الطبية المعتادة، التي كللت بفضل الله تعالى ومنّه بالتوفيق والنجاح، ورسالة من سمو ولي العهد يهنئ فيها رئيس مجلس الأمة بمناسبة حصوله على ثقة أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسا للمجلس، وأخرى يشكر فيها سموه رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة إعادة لحمة البيت الخليجي بعقد المصالحة الخليجية بين الأشقاء، ورسالة يشكر فيها سموه رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبتي الذكرى الستين للعيد الوطني والذكرى الثلاثين ليوم التحرير.

ووافق المجلس على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث عدم تطبيق القانون النفطي على الكويتيين العاملين بالقطاع النفطي الخاص، على أن تراعي اللجنة في بحثها النقاط الواردة في نص الرسالة.

كما وافق على رسالة واردة من رئيس لجنة البيئة يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة ومناقشة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة بالشؤون البيئية في البلاد، ووافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة سبل تطوير الشأن الإعلامي والثقافي وإزالة العراقيل العملية والقانونية في هذا الشأن.

ووافق أيضا على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، يطلب فيها تكليف اللجنة بحث العوائق الموجودة أمام الجهات المختصة بالتطور والبحث العلمي، كما وافق على رسالة منه يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة ببعض شؤون التعليم في البلاد.

ووافق أيضا على رسالة من رئيس اللجنة نفسها يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة ببعض شؤون تطوير التعليم العالي.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل، يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة وبحث موضوع المادة 153 من قانون الجزاء التي تخص جرائم الشرف ومدى تناسبها مع واقع المجتمع والحلول التشريعية الملائمة وإحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأنها إلى اللجنة.

كما وافق على رسالة من النائبين د. بدر الملا ويوسف الفضالة، يطلبان فيها من المجلس اتخاذ قرار بإلزام الحكومة بعدم المضيّ قُدما في إجراءات أي صفقات تسليح جديدة دون إدراجها في الميزانية المقرة من مجلس الأمة.

ورفض المجلس رسالة من النائب د. حسن جوهر، يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة دراسة موضوعات (صندوق الجيش - الصندوق الماليزي - الإيداعات - التحويلات - التأمينات - يوروفايتر - الرافال - النصب العقاري)، مع إحالة جميع المستندات المتعلقة بها والواردة لمجلس الأمة في فترات سابقة إلى اللجنة، كي تتمكن من تقديم تقرير متكامل بشأنها.

كما وافق على رسالة من النائب د. حسن جوهر، يطلب فيها عرض موضوع تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية وفقا للدور المرسوم له قانونا في سائر الجهات الخاضعة لرقابته دون تعطيل منها أو إرجاء على المجلس.

ووافق على رسالة من النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، يطلب فيها تكليف لجنة المرأة والأسرة والطفل بحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة ومعرفة أسبابها ودوافعها وسبل علاجها، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال شهرين.

ووافق على رسالة من الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحث سبل إلغاء أو تقليص الفئة الأولى من المجموعة الأولى من الباب السادس التوجيه الثاني تحت عنوان «المنح والحكومات الأجنبية»، وذلك ابتداء من ميزانية السنة المالية 2021/ 2022، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر من تاريخ إحالة ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للجنة.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة الموضوعين المحددين بنص الرسالة، بشأن متابعة تكویت الوظائف الإداریة في البعثات الدبلوماسیة بالخارج ومتابعة قضایا المواطنین المحكومین بقضایا خارج دولة الكویت، وتقدیم تقریر بشأنهما إلى المجلس.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة كل ما يتعلق بمدى إمكان ربط المشاريع التنموية الكبرى بخطة سياسة التوظيف وخلق فرص عمل جديدة للكويتيين في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ووافق أيضا على رسالة من رئيس اللجنة يطلب فيها تكليفها دراسة كل ما يتعلق بملفات التعيين والإحلال ومعالجة العقود الخاصة في القطاع النفطي.

كما وافق على رسالة منه يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة كل ما يتعلق بسياسات التوظيف والإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية، وتمكين الكفاءات الكويتية في جميع الجهات الحكومية والخاصة.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات برغبة المحددة بنص الرسالة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص وفق المادة 58 من اللائحة الداخلية.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، يطلب فيها إحالة موضوع تعاقد وزارة الأشغال العامة دون الحصول على موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة عبر استخدام المبالغ الاحتياطية بالعقد المذكور بنص الرسالة، إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقق من صحة تصرّف الوزارة، مع بحث أي حالات أخرى مشابهة في ذلك العقد، على أن توافى لجنة الميزانيات بنتيجة ذلك خلال شهر على الأكثر.

ووافق على رسالة من رئيس اللجنة نفسها يطلب فيها إحالة موضوع تقاعس الجهات الرقابية والحكومية في التعامل مع مجموعة شركات (KGL) وشركاتها التابعة والزميلة المستغلة لأراض تعود إلى مؤسسة الموانئ الكويتية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، إلى لجنة حماية الأموال العامة لبحثه ودراسته، على أن توافى لجنة الميزانيات بنتيجة ذلك خلال شهرين.

اللجنة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية نتيجة كثرة المشاريع التطويرية والعقود الاستشارية الخاصة بتطوير العملية التربوية دون تحقيق أهدافها، والتحقق من مدى توافق رأيها مع ما انتهت إليه لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة في هذا الشأن.

كما وافق على رسالة من رئيس اللجنة نفسها يطلب فيها إحالة موضوع مدى قانونية إقرار اللجنة المشاريع قوانين باعتماد حسابات ختامية أعادت الحكومة إحالتها لعدم موافقة مجلس الأمة عليها في فصول تشريعية سابقة، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وإحالة جميع ملاحظات ديوان المحاسبة ومخالفاته المالية الواردة على ذات الحسابات الختامية إلى لجنة حماية الأموال العامة، لإبداء رأيها حيال تسوية الحكومة لتلك المخالفات من عدمه، على أن توافى لجنة الميزانيات بنتيجة ذلك خلال شهر على الأكثر.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة، يطلب فيها إحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة إعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا، إلى لجنة شؤون البيئة، وفقا للمادة 58 من اللائحة الداخلية.

ورفض المجلس رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس.

كما وافق على رسالة من النائب أحمد الحمد يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الأولويات، ووافق أيضا على رسالة من النائب أسامة الشاهين يتقدّم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

ووافق المجلس على رسالة من النائب محمد المطير يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعلى رسالة من رئيس لجنة شؤون الإسكان يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات برغبة إلى لجنة المرافق العامة للاختصاص، وفق المادة 58 من اللائحة الداخلية.

واطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 22 ديسمبر 2020 حتى 28 فبراير 2021، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وبعدها انتقل المجلس إلى بند الأسئلة الواردة، ووافق على تأجيله. كما وافق المجلس على إلغاء الجلسة التكميلية (جلسة اليوم) على أن تعقد بعد أسبوعين.

بدوره، قال رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد: «أبارك للمجلس والحكومة على ما تم إنجازه من قوانين اليوم، وتم إرسال برنامج عمل الحكومة إلى المجلس، وأبشّر أن سمو الأمير وقع مرسوم مكافأة الصفوف الأولى وسنسارع بإنجازها لهذه الفئة المستحقة».

وقال الوزير الحريص، «وصلنا اليوم لنتيجة تفيد الوطن والمواطن من خلال الحريات وقانوني الضمان المالي وتأجيل الأقساط بالتعاون مع النواب، والحكومة مستمره بإقرار القوانين التي تفيد الوطن والمواطن».

بدوره، قال خالد العنزي مخاطباً رئيس الوزراء: اليوم أمامكم استحقاق مهم، ونحن اخترنا الخيار الصعب والمر لقناعتنا التامة أن استقرار البلد وإنجاز القوانين أولوية، ولقائي بسمو الأمير أكد أن حق الرقابة مكفول، وهناك فرصة للحكومة للإنجاز، وأؤكد أن الحكومة تحت المجهر، وهذه مهلة، فالحكومة إن عملت عملنا معها، وإذا خذلتنا فلن نقف معها، واليوم نحن وقفنا مع الشعب بعيداً عن الصراع والتهديد.

وأضاف العنزي أن مجلس الأمة لا يمتلك شطب نائب، ولا يحاول البعض التكسب بذلك فالمحكمة هي من أبطلت عضوية بدر الداهوم، ومجلس الأمة أعلن خلو المقعد.

التحقيق في «الافتتاح»

وقال الغانم، إن لجنة التحقيق في أحداث افتتاح المجلس انتهت من عملها، ومكتب المجلس وافق بالإجماع على إحالة أحداث الجلسة الافتتاحية بكل حيثيات القضية إلى النيابة العامة، وأطلب من الجميع تقديم مالديهم من مستندات وشهود ووقائع للنيابة، وأنا وقعت الطلب وأرسلته إلى النيابة العامة.

بدوره، قال أحمد الشحومي: أعلم حجم العمل الذي قدم، فثلاثة أشهر ونصف الشهر ونحن نشتم يومياً لأننا نقف للدفاع عن مصالح الشعب الكويتي، فولائي وطاعتي لسمو الأمير وولي العهد، وشككوا فيني بشأن لجنة التحقيق...، الرجل المراد إعدامه اليوم، قال تعالوا لنعمل من أجل الإصلاح وكاد أن ينطق الدستور أن استجواب رئيس الوزراء مرفوض، فمتى تنظرون إلى حسنات صباح الخالد يا أهل الكويت.

وأضاف الشحومي «على شنو نستحي ما نمدحه رئيس الوزراء! يا أهل الكويت يا مشايخ الدين ليش ساكتين!، تدخل بيتك تلقى والدتك وزوجتك تبكي ليش!، أسالكم بالله يا أهل الكويت ناصرونا إن كنا على الحق وإن كنا على باطل أرشدونا، دخلوا عيالنا المجلس وترقصوا وحلناهم إلى النيابة ومنهم أخو رئيس المجلس، ما يحدث في الكويت اليوم عبث وليس ما يحصل اليوم كما حدث في 2011 و2012 إخوانا اللي برا نبيهم، اليوم هناك من يطعن فينا وفي رئيس الوزراء وفي سمو الأمير وهم في بيوتهم، ويضعون رئيس مجلس الأمة شماعة، واليوم الذي لم يدخل جلسة القسم اليوم، هذا الوزير عبدالله الرومي معانا عطوه ملفات الفساد، وأبونا الشيخ نواف يقول لنا يا عيالي «عينوني يا عيالي»، يا إخوان بلدنا بلد طيب ويجب عليكم أن تكونوا معتزين ومفتخرين».

عبدالله الطريجي: سمعنا كلمات الأخ الشحومي، وأنا اقول شهادتي مجروحة في الشيخ صباح الخالد فعندما كنت في المجلس السابق في لجنة حماية الأموال كان حضر لدينا كشاهد إثبات وكان متعاوناً، واليوم الكل سمع بيان الأمير واليوم نتعاون مع رئيس الوزراء بحسب الدستور ، لكن السؤال الذي نطرحه من يقود المشهد السياسي لإضعاف البلد وهو خارج مجلس الأمة ولا يريدون الخير للبلد، ونقول لصباح الخالد ابن الأسرة ورئيس الوزراء ، الله يوفقك.

وانتقل المجلس إلى بند الخطاب الأميري، ورفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء 13 أبريل.

إعلان خلو مقعد الداهوم... والعين على «تكميلية الخامسة»

كما كان متوقعاً، أعلن رئیس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة أمس وتحديداً بعد تأدية الحكومة اليمين الدستورية خلو مقعد د. بدر الداهوم المبطلة عضویته بحكم المحكمة الدستوریة، وإبلاغ سمو رئیس مجلس الوزراء بذلك، لاتخاذ الإجراءات الدستوریة اللازمة.

وقال الغانم في كلمته بالمجلس: «تلقيت من المحكمة الدستورية أحكاما بأرقام 11 و13 و15 لسنة 2020 والتي انتهت فيه إلى بطلان إعلان فوز الدكتور بدر زايد الداهوم في الانتخابات التي أجريت بتاريخ 5 ديسمبر 2020 وبعدم صحة عضويته في مجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجدداً في هذه الدائرة لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه».

وأضاف: استناداً إلى المادة 84 من الدستور التي تنص على أنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه»، وإلى المادة 18 من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهایة مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك وعلى رئیس المجلس أن یبلغ رئیس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقا للمادة 84 من الدستور».

وتابع: «استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية رقم 6 لعام 2018 بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية الذي قرر أنه في حالة فقد عضو مجلس الأمة شرطاً من شروط العضوية كأثر حتمي لحكم قضائي بات فإنه ينعدم أصلاً على المجلس أي تقدير في هذا الشأن ويتعين إنفاذ حكم المادة رقم 84 من الدستور التي تنص على انتخاب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس خلو المحل وذلك لزوماً دون أي تراخ أو إبطاء أو ترخص أو تقدير نزولاً على أحكام الدستور».

وأضاف: «وبناء عليه فإن المجلس يعلن خلو محل العضو الدكتور بدر زايد الداهوم ويبلغ رئيس مجلس الوزراء بهذا الأمر».

يذكر أنه بموجب هذا القرار فإن الحكومة ملزمة بالدعوة إلى انتخابات تكميلية، في الدائرة الانتخابية الخامسة واختيار نائب بديل عن الداهوم، الذي حصل على ثقة الناخبين مرتين الأولى في مجلس فبراير 2012 الذي أبطلت «الدستورية» انتخاباته، والثانية في المجلس الحالي، بعد حصوله على حكم تمييز أكد أحقيته في الترشح، إلا أن حكم الدستورية جاء ببطلان عضويته، حتى تم إعلان خلو مقعده دون تصويت أمس تنفيذا للحكم.

تجمع أمام المجلس

منذ الصباح الباكر، تجمع عدد من النواب الذين أعلنوا مقاطعتهم للجلسة بهدف عدم تمكين الحكومة من تأدية اليمين الدستورية، أمام مدخل مجلس الأمة، تلبية لدعوة النائب المبطل عضويته د. بدر الداهوم، كما انضم للتجمع عدد من المواطنين والمواطنات.

وعقد النواب اجتماعاً عند مدخل المجلس لحظة علمهم بافتتاح الجلسة واكتمال نصابها، حيث كانت الحكومة تستعد وقتها لتأدية اليمين الدستورية، ليعلن الداهوم أنه تم الاتفاق على أن يدخل النواب إلى القاعة، حتى لا يسقط استجوابهم المقدم لرئيس الوزراء، ولمحاولة منع إعلان خلو مقعد الداهوم بدون تصويت.

لكنهم لم يفعلوا ما تم الاتفاق عليه، وذلك بعد أن فوجئوا بسرعة قرار إعلان الخلو فور الانتهاء من تأدية الحكومة اليمين الدستورية، ثم دخل عدد منهم بالاخير وقت الوصول لبند الاستجوابات.

وأغلقت «الداخلية» الطرق المؤدية إلى مبنى المجلس، وفرضت طوقا أمنيا في الطرق المؤدية إليه وعدم السماح بمرور الا المصرح لهم، وتواجد عناصر حرس المجلس على جميع بوابات المجلس.

وفور التصويت على اعلان خلو مقعد الداهوم انصرف النواب ثم العدد القليل الذي كان موجودا من المواطنين.

السلطتان تؤبنان باسل الراشد وبدر العجيل

أبن مجلس الأمة النائبين السابقين باسل سعد الراشد وبدر ضاحي العجيل، سائلا المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وقال الغانم في كلمة له خلال جلسة أمس مؤبنا الراحل بدر العجيل: فقدت الكويت قبل أيام واحدا من روادها ورجالها المخلصين هو العم بدر ضاحي العجيل الذي شغل المقعد النيابي، وحظي بتمثيل مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثالث عام 1971.

كما أبن الرئيس الغانم خلال الجلسة النائب الأسبق الراحل باسل سعد قائلا إن «الراحل شغل المقعد النيابي وحظي بتمثيل الأمة في الفصل التشريعي العاشر عام 2003»، مضيفا أنه «برغم قصر تجربة الفقيد البرلمانية فإن أثرها كان كبيراً فقد كان الفقيد مثالاً للسياسي الخلوق والبرلماني المخلص».

بدورها أبنت الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص الفقيدين الراحلين، كما أشاد الحريص بمناقبهما وتفانيهما في العمل بإخلاص خلال فترة تمثيلهما الأمة داخل قاعة عبدالله السالم.

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح

• إحالة تأجيل أقساط القروض و«دعم المتضررين» و«إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي» إلى الحكومة

• تكليف «التعليمية» بحث العوائق الموجودة أمام الجهات المختصة بالتطور والبحث العلمي

• المجلس يوافق على 23 رسالة واردة ويرفض رسالتين ويطّلع على 8