33 نائباً: نرفض استخدام القوة العسكرية مع الداهوم

كانت أروقة مجلس الأمة حافلة بالاجتماعات، أمس، سواء على مستوى اللجان البرلمانية حيث عقدت 4 لجان اجتماعاتها، أو السياسية حيث استضاف مكتب النائب الذي أبطلت المحكمة الدستورية عضويته د. بدر الداهوم اجتماعا نيابيا تضامنا معه، كما عقدت مجموعة الـ 16 اجتماعاً في موازاته ناقشت خلاله اخر المستجدات على الساحة.

وحضر 29 نائباً الاجتماع الطويل الذي عقد في مكتب الداهوم، ودعا إليه النائب ثامر السويط لمناقشة ما أثير عن منع الداهوم من دخول المجلس ولترجمة ذلك التضامن إلى خطوات فعلية، حسب ما ذكر في دعوته التي وجهها إلى 33 نائباً الذين أعلنوا رفضهم لسقوط العضوية.

عقب الاجتماع النيابي الذي عقد في مكتب النائب الذي أبطلت المحكمة الدستورية عضويته د. بدر الداهوم صدر بيان مشترك مذيل بتوقيع 34 نائباً، جاء فيه: «تمر البلاد بمنعطف سیاسي خطير لم يسبق له مثيل، في إطار العلاقة بين السلطات العامة فيها، مما أدى إلى الاخلال بمبدأ التوازن الدستوري فيما بينها».

وأضافوا: «ونؤكد نحن الموقعين أدناه من أعضاء مجلس الأمة رفضنا القاطع والبات لما تم تجاه زميلنا النائب د. بدر الداهوم من تجاهل وتجاوز لحق الأمة - عبر ممثليها المنتخبين - من التصويت على صحة عضويته من عدمها في قاعة عبدالله السالم».

وتابعوا: «وعليه نرفض ونحذر ما يتردد عن استخدام القوة العسكرية في منع النائب بدر الداهوم من ممارسة مهامه البرلمانية حتى يتم الفصل في عضويته من قبل أعضاء مجلس الأمة، ونرفض ما تم تجاه الزميل النائب من حذف بياناته واسمه الكريم من النظام الآلي للأعمال البرلمانية واللجان، وغير ذلك من تعديات مرفوضة على عضويته قبل البت فيها».

وقالوا: «لذا نؤكد أن كل الخيارات والأدوات الدستورية مطروحة أمامنا للذود عن حقوق ممثلي الشعب المنتخبين من قبل الأمة، وأن موقفنا الجماعي هذا، والذي سنعلن تفاصيله في اجتماعنا القادم قبل الجلسة، ليس مجرد انتصار لشخص النائب الفاضل د. بدر الداهوم، بقدر ما هو انتصار لإرادة الأمة».

وعقب صدور البيان، نفى النائب سلمان الحليلة حضوره الاجتماع أو تكليفه احدا بالتوقيع نيابة عنه.

من جهته، قال النائب حمدان العازمي: لا يمكن منع الداهوم من دخول الجلسة القادمة، خاصة أن المجلس لم يصوت على إسقاط عضويته، وأي تصرف فردي بمنعه يتحمل مسؤوليته رئيس المجلس الذي يجب عليه احترام إرادة الشعب، أما عن الخلاف القضائي حول عضوية الداهوم فسيحسمه مجلس الأمة.

بدوره، قال النائب خالد العتيبي: نحن أمام قضية سياسية لا قضائية، وما وقع على النائب بدر الدهوم اليوم سيقع على الجميع مستقبلاً، مستدركاً بالقول: من لا يوردها مواريد الأبطال... يشرب من كفوف الليالي غبينه.

مصدر السلطات

وشدد العتيبي على أن ممارسة النائب لمهام أعماله تعتبر تكليفاً باسم الأمة مصدر السلطات، ولن يتم إلغاء هذا التكليف إلا من خلال المجلس، الذي لم يصدر قراره بخلو المقعد الى الآن، لذلك نرفض أعمال البلطجة، التي يتم رسمها الآن لتكون فوق القانون.

بدوره، رأى النائب شعيب المويزري أن النهج القذر المُدمِّر للوطن لن يستمر، ونتيجته حتماً سترتد عاجلا على كل خبيث خطط لهذا النهج ونفذه وسمح باستمراره، والاستهانة بالإرادة الشعبية والدستور يجب أن تتوقف، فكل ما يجري للأخ الداهوم القصد منه إهانة الشعب والدستور ومجلس الأمة، مشيراً إلى أن الكويت أهم من الجميع.

في وقت جدد النائب أحمد مطيع الذي كان في مقدمة حضور اجتماع الداهوم تأكيده أن «عضوية د. بدر الداهوم قائمة، والفصل فيها يعود لقرار أعضاء المجلس فقط»، مضيفاً: الداهوم اختاره الشعب ممثلاً عنه وأوصله قبة عبدالله السالم، والمجلس الحكم والفيصل ولن نقبل أي محاولة لمنعه من حضور الجلسة القادمة وممارسة صلاحياته الدستورية نائبا للأمة، والقرار للمجلس وفق المادة الـ 50 من قانون الانتخابات.

بينما، قال النائب سعود بوصليب: لا يجوز منع نواب الأمة من ممارسة أعمالهم، وقرار خلو مقعد الدكتور بدر الداهوم يجب أن يصدر وفق تصويت ممثلي الأمة من داخل بيت الأمة، أما غير ذلك فتعتبر إجراءات باطلة وغير قانونية.

تناقض الأحكام

وقال النائب عبدالكريم الكندري: ليس لرئيس مجلس الأمة إلا عرض موضوع تناقض الأحكام الصادرة بشأن الداهوم على المجلس للنقاش والتصويت، وأي محاولة لتجاوز النواب باستخدام المنصة بشكل مباغت أو دون عرض فليس لها أي أثر قانوني، أما منع الداهوم من دخول الجلسة عسكرياً فيجب التصدي له حفاظاً على بيت الأمة.

بدوره، قال النائب فارس العتيبي: الاجتماع في مكتب الدكتور النائب بدر الداهوم هو اجتماع الأمة التي أوصلت رسالتها من خلال صناديق الاقتراع بكل شفافية وحس وطني ضد الفساد والمفسدين ومن يريد ضرب الدستور.

أما النائب محمد المطير فقال «إن صحت الأخبار بتحويل مبنى الأمة إلى ثكنة عسكرية واستغلال العسكر في منع نواب الأمة من أداء عملهم، فهو عمل جبان وفي الحقيقة غير مستغرب من هالأدوات، ولن نسمح بهذا التمادي».

وقال النائب مرزوق الخليفة: بحكم الدستور والقانون لا يملك مرزوق الغانم منع نائب يمثل الأمة من دخول مجلس الأمة، فهذه التصرفات ستقود البلد الى منعطفات خطيرة جداً.

محيي عامر وفهد التركي