صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4792

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الصيدلية»: حكم «الدستورية» يطبق على صيدليات الجمعيات التعاونية قبل صدور قانون 1996

وليد الشمري: انخفاض الصيادلة الكويتيين بعد حكم المحكمة الأخير

أكدت الجمعية الصيدلية إيمانها التام بنزاهة القضاء الكويتي واحترام أحكامه والتسليم بها أيضاً، مشددة على تمسكها بحقوق الصيادلة وبحث السبل القانونية كافة للحفاظ عليها.

وقال رئيس الجمعية الصيدلي وليد الشمري، في تصريح صحافي أمس، تعقيباً على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية إغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية والسماح لها بممارسة أعمالها قبل صدور القانون، إن هذا الحكم يطبق على صيدليات الجمعيات التعاونية ما قبل صدور قانون 1996، ولا يسري على الجمعيات القانونية ما بعد ذلك، إذ يطبق عليها قانون 30/2016 الذي يمكن الصيدلي الكويتي من إدارة الصيدلية بنفسه.

وأشار إلى انخفاض عدد الصيادلة الكويتيين المستفيدين من قانون 30/2016 بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، إذ إن الصيدليات التابعة للفترة ما قبل قانون 1996 تمثل أكثر من 50 في المئة من صيدليات الجمعيات التعاونية في الكويت، لكنه أكد في الوقت ذاته بحث السبل القانونية كافة للحفاظ على مكتسبات الصيادلة.

وأكد الشمري أن الصيادلة الكويتيين يمكنهم الاستثمار في الصيدليات الجديدة ما بعد قانون 28/ 1996، ويمكنهم كذلك التوظيف في الصيدليات القديمة ما قبل القانون، لافتاً إلى التوسع في المناطق السكنية الجديدة ومن ثم إنشاء الجمعيات والصيدليات الجديدة خلال السنوات المقبلة.


من جانبه، قال أمين عام الجمعية الصيدلية الصيدلي علي هادي، إن المحكمة الدستورية أقرت استثناء صيدليات الجمعيات التعاونية المرخصة قبل سنة 1996 مساواة بصيدليات الأفراد والشركات المرخصة قبل سنة 1996، كما جاء الحكم منتصراً لحق الصيدلي الكويتي المشروع بإدارة صيدليات الجمعيات التعاونية بنفسه للصيدليات، ما بعد سنة 1996 وطبق عليها المادة المعدلة 30/2016 التي توجب أن يكون الترخيص باسم صيدلي كويتي لأنه صاحب الاختصاص الأصيل في مهنة الصيدلة.

وأكد هادي تمسك الجمعية الصيدلية بحقوق الصيادلة المكتسبة التي أقرتها المحكمة الدستورية وحفظت بذلك لأهل الاختصاص من الصيادلة حقهم في مزاولة مهنة الصيدلة وإدارة الصيدليات، مشيراً إلى أن الجمعية الصيدلية لم تدخر جهداً في العمل على تطبيق القانون والحفاظ عليه في أروقة مجلس الأمة والمحاكم الإدارية وصولاً إلى المحكمة الدستورية.

وطالب هادي وزارة الشؤون، استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية، باستكمال تطبيق قانون الصيدلة الجديد وتمكين الصيدلي الكويتي من إدارة صيدليات الجمعيات التعاونية من خلال طرح نشاط الصيدليات للاستثمار من صيدلي كويتي.

وأشاد بقرارات وزارة الصحة ممثلة بإدارة تفتيش الأدوية في تطبيق القانون على الصيدليات المخالفة، لتكون جميع صيدليات القطاع الأهلي بما فيها صيدليات الجمعيات التعاونية ما بعد سنة 1996 وتحت إدارة صيدلي كويتي.

عادل سامي