أولاً وأخيراً: وأد فتنة «البلاغات»

تدخلت القيادة السياسية كعادتها في الوقت المناسب لوأد الفتنة التي كادت تكبر على خلفية إحالة عدد من نواب مجلس الأمة وشخصيات سياسية واجتماعية مرموقة لها مكانها بين الكويتيين إلى النيابة بتهمة مخالفات الاشتراطات الصحية أثناء مشاركتهم بندوة في ديوان بدر الداهوم عشية حكم "الدستورية" بإبطال عضويته في مجلس الأمة، حيث تغلب صوت الحكمة والعقل، وتم الإفراج عن المحتجزين بلا ضمان بعد سحب وزير الداخلية البلاغات التي قدمها ضدهم.

وفي الحقيقة أن هذه القضية لم يكن من الحكمة إثارتها في هذا التوقيت الذي تجري فيه محاولات مضنية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والنواب، ونزع فتيل التوتر المتصاعد منذ انتخابات مجلس الأمة الأخيرة وتشكيل الحكومة ثم استقالتها وإعادة تشكيلها مرة ثانية، فالحكمة والحنكة السياسية كانت تستدعي أن يتم غض الطرف عما حدث من تجمع النواب بحضور عدد من المواطنين، خصوصاً أن وزير الداخلية وافق على عقد هذا المؤتمر الصحافي ومنحهم الضوء الأخضر، وبالتالي كان يجب أن يمر دون أن يتحول إلى أزمة.

وإذا كنا دائماً نطالب بتطبيق القانون، وأن يكون بمسطرة واحدة لا يفرق بين المواطنين، فإن هذه الواقعة كانت تحتاج إلى تطبيق روح القانون، فالتجمعات تحدث في كثير من مناطق الكويت وفي المناسبات التي يعقدها المسؤولون في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وهذا بالطبع مخالف، ويتسبب في زيادة أعداد الإصابات بوباء كورونا، ولكن الضرورة هي السبب، وبالتالي كان يجب أن يتم التعامل مع تجمع النواب وفق هذا المنطق، وأن يتم توجيه اللوم لهم والاكتفاء بذلك من دون التصعيد الذي حدث، فالجميع كان يدرك أن الحكومة ستستمع إلى صوت العقل وتسحب البلاغات، ولكن ما يأخذ عليها أنها افتعلت هذه الأزمة منذ البداية.

أيها الوزراء والنواب يكفي صراعات ومكايدات وعنادا، فالكويت والكويتيون في أمس الحاجة الآن إلى تكاتفكم وتعاونكم لمواجهة كل التحديات الصحية والاقتصادية وتحقيق الطموحات التي طال انتظارها وإعادة عجلة التنمية للدوران مع ضرورة المحافظة على هيبة القانون وتطبيقه على الكبير والصغير، لا وفق الرغبات والأهواء حتى لا يفقد الناس الثقة بالعدالة، والتي هي أساس الملك والحق والفضيلة والتنمية وكل القيم النبيلة، وحفظ الله الكويت من كل مكروه.

مشاري ملفي المطرقّة