صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4756

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«كورونا» يتحدى التعليم والوظائف

  • 17-03-2021

قبل وباء كورونا أجمعت الدراسات على خطورة تزايد مستوى الإنفاق على التعليم وتضخم بند الرواتب، وارتفاع تكلفة تعليم الطالب بشكل غير مسبوق، وجاء الوباء فكشف ضعف البنى التحتية التكنولوجية.

من يستفيد من البحوث والدراسات التي تطرحها المؤسسات البحثية أو يطرحها أفراد في المجلات العلمية أو الصحف اليومية؟ الدولة أم المؤسسات التعليمية أم القارئ؟ أقول ذلك بعد اطلاعي على العديد من الدراسات التي تناولت التعامل مع "كورونا"، ذلك الوباء الذي اجتاح العالم كاشفا مكامن الضعف لدى الدول، ومن تلك القضايا التركيبة السكانية وسوق العمل والتعليم، وهي النقاط التي جاءت في البحوث والدراسات التي طرحناها كباحثين قبل عشر سنوات إلى جانب تقرير "توني بلير".

لذا دعونا نحاول دمج بعض النقاط بالهواجس التي تعانيها الدول وسط وباء كورونا:

• التركيبة السكانية طبقا للتقارير والبحوث غير متجانسة بسبب المعدل السلبي الخاص بازدياد الكويتيين والمعدل الإيجابي المتزايد للعمالة الوافدة، ووسط انتشار الوباء تفاقمت الفجوة وتضاعفت تداعياتها، واليوم تستمر سياسة عدم التجانس دون إجراءات واضحة لاحتوائها، ووسط حملة التطعيم التي قامت بها وزارة الصحة مشكورة، فكيف سيتم تطعيم العمالة غير المقيدة؟ هل ستقوم الوزارة بتمشيط المناطق لتطعيم الجميع؟ وهل ستلتفت الدولة إلى الجغرافيا السكانية بشكل عملي صحيح؟

• خلق العمل بين الخاص والعام، ازدادت جاذبية القطاع الحكومي للقوى العاملة الكويتية الشابة خلال أزمة كورونا، فأصبحت الملاذ الآمن للخريج، وذلك وسط تراجع القطاع الخاص في توفير العمل المنتج للخريجين وبالإضافة إلى موجة الإغلاق التي أصابت الأعمال الصغيرة، ووسط تعثر المؤسسات الحكومية في سبل الإصلاح الإداري ما عليها إلا الاستعانة بأصحاب الخبرة والمهارة من القطاع الخاص لتحقيق الإصلاح الإداري المنشود، وتبقى لدينا مشكلة المزايا "الضخمة" والكوادر الذهبية التي يمنحها القطاع الحكومي لذوي الإنتاجية المحدودة، والتي أحدثت ثغرة في الميزانية والأداء معاً، وما على الأجهزة الحكومية إلا إعادة تشكيل الهرم الوظيفي آخذين بعين الاعتبار معايير الإنتاجية وإيقاف الهدر.

• التعليم ما بين الإلكتروني والتقليدي، قبل وباء كورونا أجمعت الدراسات على خطورة تزايد مستوى الإنفاق على التعليم وتضخم بند الرواتب، وارتفاع تكلفة تعليم الطالب بشكل غير مسبوق، وجاء الوباء فكشف ضعف البنى التحتية التكنولوجية، فانطلقت المؤسسات التعليمية الخاصة، ومضت قدما في تطبيق التعليم الإلكتروني تاركة المدارس الحكومية في حيرة من أمرها، وليس أمامنا اليوم إلا الاستثمار في التدريب التقني ورفع كفاءة التعليم الإلكتروني عبر المعلم والطالب معاً، واختبار قدرات الاثنين عبر دراسات متخصصة، ومن ثم تصميم سياسة تعليمية حديثة.

وللحديث بقية.

د. ندى سليمان المطوع