حرمان الداهوم أبدياً من مجلس الأمة

قضت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، ببطلان عضوية النائب د. بدر الداهوم؛ لافتقاده أحد شروط العضوية الواردة في قانون الانتخاب، لتسمح بذلك بعقد انتخابات تكميلية على المقعد العاشر في الدائرة الانتخابية الخامسة.

وأرجعت المحكمة، في حيثيات حكمها، أسباب هذا البطلان إلى التعديل التشريعي، الذي أصدره مجلس الأمة برقم 27/2016، وأصبح نافذاً في 29/6/2016، والذي يقرر حرمان كل مَن صدر حكم بإدانته بجرائم الإساءة إلى الذات الإلهية والأنبياء والأمير من الانتخاب والترشح للبرلمان، موضحة أن الثابت بعد نشر هذا القانون أن الداهوم لم يكن انتهى من مدة وقف تنفيذ عقوبة جريمة الإساءة للذات الأميرية، والتي صدر فيها حكم بات في 8/6/ 2014 وتنتهي في عام 2017.

وقالت إن القانون 27/2016 أعد تقديراً لعظمة الذات الإلهية وتوقيراً للأنبياء طبقاً للمادة الثانية من الدستور، وحماية للذات الأميرية باعتبارها رمز الولاء للوطن ويجب الإخلاص لها من ممثلي الأمة طبقاً للمادة 91 من الدستور، وقد أعد هذا القانون المرافق ليمنع من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذه، وليعمل مقتضاه بالحذف من الجداول الانتخابية كل من صدر عليه حكم نهائي بالإدانة، أياً كان منطوقها، في أي جريمة من الجرائم المذكورة، ومن ثم يعد عدم الإدانة بحكم نهائي في تلك الجرائم شرطاً جوهرياً لممارسة حق الانتخاب وما يستتبعه من الترشيح.

وأوضحت المحكمة أن القانون المذكور ينفذ فورياً وفق أثره المباشر لكل من تمت إدانته بحكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه وأدركه هذا التعديل قبل انقضاء الآثار الجنائية للحكم، وهو ما يعد تطبيقاً مباشراً له وليس تطبيقاً رجعياً، مما يترتب عليه حرمانه نهائياً من هذا الحق.

ويعد هذا الحكم مقرراً لنظرية الحرمان الأبدي للنائب الداهوم، ولكل النواب السابقين الصادرة بحقهم أحكام قضائية بالإدانة بجرائم الإساءة للذات الإلهية أو الأنبياء، أو الأمير بعد نشر القانون 27/2016 في الجريدة الرسمية، ويتم حرمان من لم يُرَد إليه اعتباره أو لم ينته من فترة التعهد، بينما لا يُطبَّق الحرمان الأبدي على مَن انتهى من فترة التعهد أو رُد إليه اعتباره قبل نشر ونفاذ هذا القانون.

حسين العبدالله