صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4862

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

بصراحة: المقاومة السياسية

  • 12-03-2021

وفق المنظور السائد لمفهوم «المقاومة السياسية» فإنها أفضل درجات التعامل السياسي في الدول الديمقراطية، لاسيما أنها تهدف الى رفع جميع العقبات التي تواجه مستقبل الشعوب والأجيال القادمة، وحل كل المشكلات العامة بصورة سلمية، ولنجاح المقاومة السياسية يجب أن تتوافر الوسائل الأساسية لها، ومن بينها أن يُؤخذ بعين الاعتبار مشاركة الشخصيات الهامة ذات الهيبة السياسية، والحضور المؤثر للأحزاب أو الكتل البرلمانية، والاحتجاجات الشعبية وأقل صورها يتمثل بالتعبير عن الآراء العامة، وأهم تلك الوسائل الضوء الإعلامي والصحف المحلية والخارجية.

وفي الآونة الأخيرة بدأنا نشهد ظهور بوادر الأخذ بأهم وسائل المقاومة السياسية، الأمر الذي يستوجب التريث الحكومي وإعادة النظر جدياً في التعامل مع نواب البرلمان، لاسيما بعد انعقاد المؤتمر الصحافي بديوان الداهوم، وما حواه من مشاركة رموز ذات هيبة شعبية عامة، وحضور كتل برلمانية كثيفة وحصول ذلك المؤتمر على تأييد شعبي عارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت ضوء الإعلام والصحف المحلية والخارجية، وبذلك فقد تحققت الوسائل الآنفة الذكر.

وبالإمعان ملياً وفق النظرة المحايدة، نرى أن ذلك الأمر ككرة الثلج التي تنحدر من أعلى القمة الديمقراطية نحو أعمدة التوقعات السياسية، مما يرفع مؤشر التأزيم السياسي لأعلى درجاته وعلى غير سابق عهده في الدورات البرلمانية الماضية، لاسيما بعد الوصول في نهاية المطاف الى تقديم الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء، وقد يرى البعض هنا أن نزع فتيل الأزمة يكمن في حل البرلمان دستورياً، ونراه نحن حلاً مؤقتاً لا يعدو عن كونه علاجاً لفترة زمنية سياسية قصيرة، حيث سيكون لصناديق الاقتراع كلمتها العليا في عودة ممثلي الأمة للدفع بالمقاومة السياسية من جديد.

لذلك على الحكومة أن تبدأ بتغيير خطة التعامل السياسي بشكل كامل وتأخذ بالإصلاحات العامة، بدءاً من النقاط الأسياسية التي تم الاتفاق عليها مع كتلة (16) النيابية في لقائها مع سمو رئيس مجلس الوزراء، أو أن تبدأ بإصدار قرارات شعبية ذات أصداء عالية، في محاولة جادة لكسب الرأي العام، مما يؤثر بالتبعية إيجاباً على الأداء الحكومي مستقبلاً في الأخذ بالسياسات العامة للدولة.

ناصر المحياني