«الاستئناف» ترفض إطلاق المتهمين في قضية البنغالي

قررت محكمة الاستئناف الجزائية أمس، برئاسة المستشار هاني الحمدان، تأجيل نظر قضية النائب البنغالي إلى جلسة الأحد المقبل، لاستدعاء ضابط المباحث، ومدير في هيئة القوى العاملة، لمناقشته وإحضار متهمين من إدارة الإبعاد في الجلسة المقبلة، مع رفضها طلبات الدفاع عن المتهمين بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بالحبس 4 سنوات لكل من النائب البنغالي، والشيخ مازن الجراح، ومرشح سابق في الدائرة الرابعة، ووكيل مساعد في هيئة القوى.

وشهدت جلسة أمس مرافعة من محامي الدفاع عن النائب الحالي سعدون حماد، والنائب السابق صلاح خورشيد، حيث طالب الدفاع المحكمة بتبرئتهما من تهم الرشوة واستغلال النفوذ.

وأكد النائب حماد للمحكمة أن إقحامه في هذه القضية جاء بسبب سياسي ولمواقفه عندما كان عضواً في لجنة التحقيق البرلمانية التي دانت ضباط المباحث المتهمين بقضية مقتل المواطن محمد الميموني بعد تعذيبه، مؤكداً أنه لا تربطه أية صلة بالنائب البنغالي، ولم يلتقه.

أما محامي خورشيد فذكر أن موكله يساعد الجميع بوصفه نائباً، وأن النائب البنغالي زاره في منزله، بهدف التنسيق للتعارف بينهما بحكم أن كليهما نائب، نافياً في مرافعته حصول موكله على أي مبالغ مالية.