«التشريعية» ترفض «العفو الشامل» بصيغة عبدالصمد

تأكيداً لما نشرته "الجريدة"، فتحت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس ملف العفو الشامل مجدداً، وبينما رفضت اقتراحاً بشـأنه مقدماً من النواب عدنان عبدالصمد وأحمد الحمد وهشام الصالح، قررت تأجيل بت اقتراح آخر مقدم من النائبين الصالح، وعلي القطان، قبل أن تطلب استعجال إدراج تقرير العفو السابق على أول جلسة قادمة.

وصرح رئيس "التشريعية" النائب خالد العنزي بأن اللجنة ارتأت تأجيل بت اقتراح الصالح والقطان إذ جاء بفكرة جديدة لم يسبق مناقشتها، ولم يكن هناك رأي حكومي مسبق بشأنها، وقررت استدعاء وزيري العدل والداخلية لأخذ رأيهما بموضوعه، موضحاً أن اقتراح عبدالصمد سبق تقديمه، وهناك رأي مسبق للجهات الحكومية وذات الصلة، وتم التصويت عليه أمس برفضه بأغلبية الحضور، وأحيل إلى المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنه.

من جهته، كشف مقرر "التشريعية" النائب مهند الساير أنه تقدم بصفته مقرراً للجنة بطلب رسمي لاستعجال إدراج تقرير العفو الشامل المنجز بتاريخ 8 فبراير ولم يتم اعتماده وإدراجه من مكتب المجلس، تمهيداً لعرضه في أول جلسة قادمة.