صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4714

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

17.4% انخفاض تكاليف الإدارات التنفيذية في البنوك

تراجعت إلى 51.1 مليون دينار تماشياً مع تعليمات وتوجيهات البنك المركزي خلال عام الجائحة

تماشيا مع توجيهات البنك المركزي مطلع الأزمة الحالية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد 19، بضرورة خفض وضغط النفقات والمصروفات والمزايا إلى أقصى درجة ممكنة، حققت البنوك تقدما ملموسا وإجراءات جادة في هذا الصدد، تراوحت نسب الخفض فيها بين 5 في المئة كأقل نسبة خفض لبنك بوبيان و38 في المئة عن عام 2020 كأعلى نسبة خفض من نصيب البنك الوطني، بالرغم من أنه ليس الأعلى من جهة الأكلاف على مستوى الإدارات العليا لكل القطاع المصرفي.

وإجمالا يمكن الإشارة إلى أن إجمالي التكاليف والمميزات المستحقة للإدارات العليا بعضها مضاف إليه مستحقات لأعضاء مجالس الإدارات مقابل اللجان وأتعاب الرئيس التنفيذي والمديرين الرئيسيين قد تراجعت من مستوى 61.958 مليون دينار، كما في عام 2019، إلى 51.191 مليونا وفقا لبيانات عام 2020، أي بتراجع يبلغ 10.767 ملايين بنسبة انخفاض 17.4 في المئة.

ووفقا للثابت من البيانات المعتمدة من البنك المركزي، فإن البنك الوطني الوحيد الذي لا يحصل أعضاء مجلس إدارته على أي مكافآت، سواء في شكل أتعاب أو رواتب أو علاوات لقاء الخدمات التي يقدمونها للبنك.

من جهة أخرى كانت السنة الماضية 2020 استثنائية للقطاع المصرفي على كل المستويات إلا أنه تمكن من عبور الأزمة، فعلى الصعيد التشغيلي تراجعت الإيرادات التشغيلية من مستوى 2.878 مليار دينار في 2019 الى 2.683 مليار في 2020، بنسبة تراجع 6.78 في المئة، بينما تراجعت الأرباح الصافية من مستوى 980.664 مليونا إلى 457.303 مليونا، بفجوة تراجع بلغت 523.361 مليونا وبنسبة انخفاض 53.3 في المئة.

وكان البنك المركزي أتاح عددا من القنوات وخفف العديد من الإجراءات للاستفادة منها في الأزمة، بهدف تدعيم قدرة القطاع المصرفي على القيام بدور حيوي في الاقتصاد ودعم القدرات التمويلية وأبرزها:

1- تخفيض نسبة تغطية السيولة من 100 في المئة إلى 80 في المئة.

2- تخفيض صافي نسبة التمويل المستقر من 100 في المئة الى 80 في المئة.


3- تخفيض نسبة السيولة القانونية من 18 في المئة إلى 15 في المئة.

4- زيادة الحد الأقصى من الفجوة التراكمية السلبية للسيولة.

5- الإفراج عن احتياطي رأسمالي تحوطي بنسبة 2.5 في المئة من الموجودات المرجحة بالمخاطر في شكل أسهم عادية ضمن الشريحة الأولى.

6- زيادة الحد الأقصى من التمويل المسموح به "نسبة القروض الى الودائع" من 90 في المئة الى 100 في المئة من الودائع.

7- خفض معدلات الترجيح لمخاطر الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من 75 في المئة الى 25 في المئة، ليتم تطبيقها في احتساب الموجودات المرجحة بالمخاطر.

محمد الإتربي