الطريجي يسأل المدلج عن «تظلمات» تطوير البوابات الإلكترونية

نشر في 01-03-2021 | 13:22
آخر تحديث 01-03-2021 | 13:22
النائب الدكتور عبد الله الطريجي
النائب الدكتور عبد الله الطريجي
وجه النائب الدكتور عبد الله الطريجي سؤالاً إلى وزير التجارة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج قال فيه هل قدمت بعض الشركات تظلمات ضد ممارسات خاصة بتطوير بوابات الكترونية لإدارات وزارة التجارة، وما هي الإجراءات التي اتخذت حيالها ونتائجها؟.

واستفسر الطريجي عن مبررات طرح هذه الممارسات بدلاً من طرحها وتنفيذها في إطار مناقصة واحدة أسوة بمشاريع وطنية كبيرة لجهات تتضمن عدداً من الإدارات كما حصل في وزارة العدل أو مشاريع تتضمن بعض الجهات مثل بوابة الكويت الرسمية والتي تضم 50 جهة حكومية.

وطلب الطريجي في سؤاله أسماء وترتيب الأسعار الخاصة بالشركات التي تقدمت لهذه الممارسات، وأسماء الشركات التي تم ترسية الممارسات عليها وترتيبها من حيث الأسعار، وتاريخ تأسيس وخبرات هذه الشركات.

وقال هل تمت مفاوضة الشركات الأقل سعراً لاستيفاء المطلوب في الممارسات ام تم استبعادها دون اجراء أي مفاوضات؟ وهل تمتلك أي من الشركات التي تمت الترسية عليها اي عقود سابقة لخدمات استشارية أو توفير عمالة فنية في مجال تقنية المعلومات في الوزارة؟

وأضاف «هل تلقت الوزارة أي كتب أو مراسلات من الشركات العالمية بخصوص استخدام تراخيصها بدون الالتزام بقواعد وقوانين وسياسات الملكية الفكرية لتلك التراخيص؟ وهل تم استلام كتاب من الشركة الأم يؤكد أن عمل أنظمة الوزارة الذي يشمل نطاق الممارسات ونطاق أنظمة التراخيص التجارية وغيرها من الأنظمة قد استوفى سياسات حماية الملكية الفكرية؟».

وطلب الطريجي تزويده قائمة تشمل أسماء وأعداد وأنواع الأنظمة والبرمجيات والتراخيص التي تم شراؤها من قبل الشركة المنفذة لكل ممارسة على حده وتسجيلها باسم الوزارة مع تزويده بكتاب يثبت ذلك من الشركة الأم، كما طلب قائمة بأجهزة البنية التحتية وأعدادها وأنواعها والتي تم شراؤها من قبل الشركة المنفذة لكل ممارسة على حده وتسجيلها باسم الوزارة مع كتاب يثبت ذلك من الشركة الأم متضمناً قيمة الصيانة السنوية لكل بند، كما طلب قائمة التراخيص وأعدادها وأنواعها للأنظمة السرية والأمان والتي تم شراؤها من قبل الشركة المنفذة، وكذلك أسماء مدير المشروع والسيرة الذاتية له لكل ممارسة على حده تم تقديمه من قبل الشركة المنفذة مع تقديم ما يثبت قيام كل مدير بأعمال الإدارة المطلوبة لكل ممارسة، وأسماء والسير الذاتية لفرق العمل لكل ممارسة على حدة مع تقديم ما يثبت قيامهم بتنفيذ الأعمال وفق الشروط المطلوبة.

back to top