صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4706

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

10.3% نسبة المباني الخالية في 2020 ليبلغ عددها 21.6 ألفاً

  • 01-03-2021

أفاد "الشال" بأن إجمالي عدد المباني بالكويت في نهاية ديسمبر 2020 -حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- بلغ نحو 208.5 آلاف مبنى مقارنة بنحو 207.2 آلاف في نهاية 2019، أي أن عدد المباني سجل معدل نمو بلغ نحو 0.657 في المئة، وهو أدنى من مستوى النمو السنوي المسجل في نهاية عام 2019، والذي بلغ نحو 1.2 في المئة.

ويعتبر نمو عدد المباني في 2020 أدنى نسبة نمو في السنوات التسع السابقة، وكان أدنى معدل نمو بلغ نحو 0.662 في المئة عام 2011، أي بنسبة مقاربة لنمو عام 2020، وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة بلغ عددها نحو 746.6 ألفا مقابل 736.8 ألفا في نهاية عام 2019، أي بنسبة ارتفاع 1.3 في المئة.

وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2020 نحو 2.3 في المئة، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى، إذ بلغ نحو 1.5 في المئة، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير في نمط الطلب استمر على نفس المنوال.


وتستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.7 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معا، فتلك المخصصة للعمل فقط.

وانخفضت نسبة المباني الخالية وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى نحو 10.3 في المئة، وعددها نحو 21.6 ألف مبنى من إجمالي 208.5 آلاف، مقارنة بنحو 21.8 ألف مبنى خال من إجمالي 207.2 آلاف في نهاية عام 2019، أي ما نسبته 10.5 في المئة.

وطبقا لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ شملت ما نسبته 46.4 في المئة من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 21.8 في المئة، ثم الدكاكين بنسبة 19.1 في المئة، وحافظ نشاط الدكاكين والشقق والمنازل على زيادة حصته بصورة منتظمة منذ عام 2010 حتى نهاية عام 2020، في حين انخفضت نسبة الملاحق.

وبلـغ معدل النمو المركب (2011-2020) للدكاكين نحو 3.0 في المئة، والشقق نحو 2.6 في المئة، والمنازل نحو 1.4 في المئة، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 3.6 في المئة، وارتفعت بشكل طفيف نسبة الخالي من الوحدات وفقا لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في عام 2020، فبلغت نحو 25.4 في المئة، بعد أن كانت نحو 25.3 في المئة في نهاية عام 2019.