الشيخ صباح الخالد: الموازنة بين حق الاطلاع وحماية الخصوصية

دعا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد المعنيين بأحكام قانون "حق الاطلاع على المعلومات" إلى الالتزام بضوابط الموازنة بين حق الاطلاع وحق حماية الخصوصية للأفراد وخصوصية المعلومات العامة ذات العلاقة بمصالح الدولة العليا واجبة الحماية.

واعتبر الخالد، خلال ترؤسه اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، بشأن القانون، بحضور الوزراء وقياديين من 75 جهة حكومية، أن "أهمية هذا القانون ودوره الفعال في ترسيخ مبدأ تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد يفرض عدم المماطلة أو التسويف تجاه أي خطوة إيجابية لمسيرة جهودنا تجاه تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد".

وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة هنأ في مستهلها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، والشعب الكويتي، بالأعياد الوطنية، كما شكر الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا على ما قاموا ويقومون به من جهود جبارة خلال سنة كاملة وعلى مدار الساعة.

التزام وتعزيز النزاهة

واضاف الخالد: "نلتقي اليوم لتبيان آليات وأدوات تنفيذ قانون حق الاطلاع على المعلومات، ورغم استقالة الحكومة وتكليفها بالعاجل من الأمور فإن أهمية هذا القانون ودوره الفعال في ترسيخ مبدأ تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد يفرض علينا كمواطنين قبل أن نكون مسؤولين ألا نماطل أو نسوف تجاه أي خطوة إيجابية لمسيرة جهودنا تجاه تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، لاسيما أن موعد نفاذ القانون يحتم علينا التواصل مع المسؤولين على تنفيذ بنوده من القياديين والمعنيين، والتأكد من استعداد كل الجهات الحكومية قبل موعد سريان القانون في 3/7/2021".

وأردف: "لقد تضمنت استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024، والتي أطلقها المغفور له الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، في المحور المتعلق بالقطاع العام، هدفا استراتيجيا يتمثل في تعزيز النزاهة وتطوير كفاءة الخدمات العامة، حيث أدرج ذلك كأولوية بأن اتخذت الكويت من هذه التدابير ما يعزز ضمان حق الاطلاع والحصول على المعلومات والشفافية في إدارة مرافق الدولة".

في ذات السياق، صادقت الكويت على العديد من الاتفاقيات في مجال مكافحة الفساد، وتضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة العاشرة منها اتخاذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، ونصت صراحة على ثلاثة تدابير، منها "اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية إداراتها العمومية وعمليات اتخاذ القرارات فيها".

ووافق مجلس الأمة على المشروع الحكومي لقانون حق الاطلاع على المعلومات في أغسطس الماضي، وتم نشره في الجريدة الرسمية، مما يعد مقياسا حقيقيا لجدية الكويت نحو التزاماتها الدولية التي صادقت عليها، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه الكويت، والمتضمن في أحد بنوده أن "الحرية في التماس مختلف ضروب المعلومات وتلقيها ونقلها سواء بشكل مطبوع أو مكتوب أو بأي وسيلة أخرى".

كما يعتبر صدور القانون خطوة متقدمة لإنفاذ ما التزمت به الكويت وفقا للمتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، والتي سبق أن أصدرت الكويت بناء عليها القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وهذه القوانين وغيرها هي خطوة نحو إعلاء مفاهيم الشفافية والمشاركة المجتمعية، وتعكس رغبة جادة للحكومة في تحسين موقع الكويت الدولي في مؤشرات مدركات الفساد، وهو ما تحقق إيجابيا في التقرير الدولي الأخير الصادر مؤخرا.

مؤشرات النزاهة

وقال الخالد: "لقد أصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية للقانون الشهر الماضي تنفيذا لنص القانون وخلال المدة الزمنية المحددة به، وبهذا القانون تنضم الكويت إلى الـ120 دولة التي أصدرت تشريعات مماثلة وتصبح الدولة السابعة عربيا بهذا الصدد، ومن المتوقع والمأمول أن يساهم هذا القانون في تحسين موقع الكويت في المؤشرات الدولية الخاصة بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد كمؤشرات مدركات الفساد وغيرها من المؤشرات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وكذلك يساهم في تحسين بيئة الأعمال والمنافسة والحوكمة، مما سينعكس بالإيجاب على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ويساهم بتعزيز الشفافية والتمكين من المساءلة، وتعتبر هذه الخطوة التشريعية ضمن جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية الكويت للنزاهة ومكافحة الفساد".

وينظم القانون ولائحته التنفيذية خطوات وإجراءات تحتوي على مدد محددة، تلتزم كل الجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد على 50 في المئة من رأسمالها بتقديم معلوماتها المبينة بالقانون، كما يترتب على الاخلال بتنفيذ بنود هذا القانون عقوبات تصل إلى الحبس أحيانا لمن يخالف بنوده من المسؤولين في الحكومة.

وختم بقوله: "لا يسعني في الختام إلا أن أدعوكم جميعا وأدعو كل المسؤولين في الجهات الحكومية والمخاطبين بأحكام هذا القانون إلى الالتزام بما جاء به من ضوابط الموازنة بين حق الاطلاع وحق حماية الخصوصية للأفراد وخصوصية المعلومات العامة ذات العلاقة بمصالح الدولة العليا واجبة الحماية".

دشن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أمس، آلية إدارة عمليات الحوادث الكبرى التابعة لقوة الإطفاء العام.

رافق سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

واستمع سموه إلى شرح من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد عن الآلية المزودة بكل أجهزة الاتصالات والكاميرات الحرارية، التي تحتوي أيضاً على شاشات عرض ذكية وطائرة بدون طيار "درون" تساعد في الكشف الميداني عن الحرائق وجميع عمليات الإنقاذ كما تضم الآلية غرفة اجتماعات ميدانية لكبار مسؤولي الدولة في حال الأزمات والطوارئ.