مؤسسة البترول ووزارة الكهرباء والماء تعقدان عدة اجتماعات لبحث اتفاقيات التزويد بالمنتجات النفطية

قال مصدر نفطي مطلع إنه تم عقد عدة اجتماعات بين مؤسسة البترول ووزارة الكهرباء والماء لمناقشة المواضيع العالقة بما يخص اتفاقية التزويد بين المؤسسة وشركاتها التابعة والوزارة.

وشدد المصدر علي ضرورة تطوير مصفاة الزور التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)، لتصبح مصفاة تحويلية على مرحلتين، مشيرا الى أن ذلك من شأنه تحويل كميات زيت الوقود الفائضة الى منتجات ذات جودة عالية في مشروع مجمع البتروكيماويات المتكامل مع المصفاة، وموضحا أن ذلك سينشأ عنه القيام بتحويل 98 ألف برميل من زيت الوقود الى منتجات بتروكيماوية. وكشف أنه تم الاتفاق مع مؤسسة البترول كي تعمل "كيبيك" على تزويد منتج زيت الوقود المنخفض الكبريت ليحتوي على 0.5 ‎بالمئة، بدلا من 1 ‎بالمئة،‎ ليستخدم وقودا للبواخر، وذلك تماشيًا مع شروط المنظمة البحرية (I M O)، لافتا الى أن تلك الخطوة إذا ما تحققت على أرض الواقع، فإن من شأن ذلك تعظيم أرباح الشركة السنوية.

وأفاد بأن "كيبيك" لم تجر أي تعديلات على تصميمات مصفاة الزور والوحدات الإنتاجية بها، وذلك لتعديل كميات المنتجات المخطط إنتاجها، والتي تضمنت إنتاج 225 الف برميل يوميا من منتج زيت الوقود المنخفض الكبريت 1 بالمئة‎ بنسبة 36.6 ‎بالمئة‎ من كمية النفط الخام المخطط تكريره، البالغ 615 الف برميل يوميا من خام التصدير المحلي.

وذكر أن عدم تعديل الكميات المخطط انتاجها من منتج زيت الوقود المنخفض الكبريت 1 ‎بالمئة سيؤدي الى وجود كميات فائضة من الإنتاج بمتوسط 122.48 الف برميل يوميا خلال الفترة من سبتمبر 2021، وهو التاريخ المتوقع لتشغيل مصفاة الزور حتى نهاية السنه المالية 2027 / 2028، التي يقدّر متوسط إيراداتها المخططة سنويًا بنحو 2.400 مليار دولار، تتمثل في القيمة البيعية لمنتج زيت الوقود لوزارة الكهرباء المحددة من مؤسسة البترول الكويتية بالخطة الخمسية المعتمدة من المؤسسة، لافتا الى أن الشركة تعمل حاليا على تصديره أو تسويقه وقود سفن لحين تشغيل مجمع البتروكيماويات المتكامل، مشيرا الى عدم وجود اتفاقية بين "كيبيك" ووزارة الكهرباء والماء لتحديد الكمية والسعر وآلية المحاسبة بشأن تزويد الوزارة بمنتج زيت الوقود المنخفض الكبريت 1 بالمئة.

وأكد المصدر ضرورة إبرام اتفاقيات بين الشركة ووزارة الكهرباء والماء لبيع المنتجات التي تحتاج إليها، وذلك حفاظا على حقوق الشركة وأهمية مراعاة تصميم المشروعات بما يسمح بتغيير كميات المنتجات المختلفة منها.

أشرف عجمي