وزارة الداخلية: ادعاء وجود آلاف المزورين للجنسية لا يستند لدليل

الوزارة أكدت أن تقريرها لـ «التحريات» عن غسل الأموال يرتكز على معلومات صحيحة

نشر في 18-02-2021
آخر تحديث 18-02-2021 | 00:05
وزير الداخلية في جلسة أمس الأول الخاصة
وزير الداخلية في جلسة أمس الأول الخاصة
تلقى عدد من النواب إجابات من وزارة الداخلية عن أسئلتهم بشأن ما أثير عن تزوير الجناسي والمراسلات الخاصة بالبنك الصناعي الصيني من وحدة غسل الأموال فيه «الكويت المركزي» ووحدة التحريات.
في ردها على سؤال برلماني للنائب الصيفي الصيفي، أكدت وزارة الداخلية أنها لم تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الباتة في المسائل المتعلقة بالجنسية.

وقالت الوزارة، في ردها الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إنها لم تتلق أي بلاغات بشان ادعاء أحد الأشخاص أثناء انتخابات مجلس الأمة 2020 وجود آلاف المزورين، كما لم يتم إجراء أي تحقيقات بهذا الشأن، حيث إنها مجرد ادعاءات لا يعول عليها، وأقوال مرسلة لم تستند إلى أي دليل.

إلى ذلك، وفي ردها على سؤال آخر للنائب د. حسن جوهر، قالت الوزارة إنه تم الرد على وحدة التحريات المالية الكويتية بما أسفرت عنه عملية البحث والتحري بناء على طلبها للوقوف على بعض المعلومات المتعلقة بالواقعة محل سؤال العضو، وذلك وفقاً للبروتوكول بين جهاز أمن الدولة والوحدة صاحبة الاختصاص بتحريك الدعوى الجزائية في مثل هذه الوقائع.

معلومات غير صحيحة

وأشارت إلى أن التقرير المقدم إلى الوحدة لم يستند إلى بيانات ومعلومات غير صحيحة، علما بأنه تم تشكيل لجنة بالقرار الوزاري رقم 527 لسنة 2020 للتأكد من سلامة الإجراءات التي تم اتباعها بشأن الواقعة المذكورة والتي انتهت بإحالتها إلى النيابة العامة حيث الاختصاص.

المستندات المطلوبة

وتابعت "الداخلية": أما بشأن باقي البيانات محل سؤال العضو والمستندات المطلوب إرفاقها فإنه يتعذر على الوزارة الإفادة عن هذه البيانات أو إرفاق تلك المستندات تأسيساً على قرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 /2004 الصادر بجلسة 11 /4 /2005 البند سابعاً، والتي قررت أن على المسؤول واجب الإجابة عما يوجه إليه من سؤال في إطار الضوابط الدستورية المقررة، وأن له الحق في الرد على السؤال بما يراه مناسباً من بيان يفي بما هو مطلوب دون أن يكون من شأن السؤال إلزامه بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة لصحة إجابته ما لم ير المسؤول تقديمها توضيحاً لإجابته عن السؤال أو أنها لا تكتمل بدونها.

دورة تدريبية

وفي ردها على سؤال آخر للنائب مرزوق الخليفة، قالت "الداخلية" إنه صدر القرار رقم 2480 لسنة 2019 بشأن عقد دورة تدريبية لضباط الصف من حملة المؤهلات الجامعية أو ما يعادلها تمهيداً لترقيتهم لرتبة ملازم، وتم اتخاذ بعض الإجراءات التمهيدية للاستعداد لعقد هذه الدورة إلا أنه تم وقف هذه الإجراءات لمزيد من الدراسة، ونظراً لانتشار فيروس كورونا المستجد تم تأجيل هذه الدورة إلى أن صدر قرار بتاريخ 13 /1 /2021 بتشكيل لجنة لإجراء المقابلات الشخصية مع ضباط الصف من حملة المؤهلات الجامعية تطبيقاً للقرار رقم 2480 لسنة 2019 سالف الذكر.

وبينت أن آخر دورة تدريبية تم عقدها لضباط الصف الحاصلين على مؤهل جامعي أو ما يعادله تمهيداً للترقية إلى رتبة ملازم كانت خلال الفترة من 10 /4 /2016 حتى 8 /9 /2016.

منع فندق حفل رأس السنة بالمنقف من إقامة الحفلات

رداً على سؤال برلماني للنائب حمدان العازمي، قالت "الداخلية" إنه تم رصد مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحفل تم تنظيمه في أحد الفنادق بمنطقة المنقف ليلة رأس السنة، وقد ظهرت فيه بعض التجاوزات المتعلقة بالآداب العامة، وبالبحث والتحري تبين أن الحفل تم بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وأن الفندق من الفنادق الجديدة ولم يحصل على ترخيص بالتشغيل من وزارة الإعلام، وقد تم التنسيق مع الأخيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد إدارة الفندق وإحالتها للنيابة العامة.

وأضافت "الداخلية" أنه تم استدعاء صاحب الفندق وأخذ التعهدات اللازمة عليه وحظر منح الفندق أي موافقات تتعلق بإقامة الحفلات أو فعاليات بسبب هذه المخالفة، كما تم تحرير محضر من بلدية الكويت لعدم مراعاة التباعد الاجتماعي.

وأشارت إلى أنه في حالة ورود أي بلاغ بوجود هذا النوع من الحفلات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي سلوك يشكل جريمة مؤثمة قانوناً، وإحالة مرتكبها إلى جهات الاختصاص، كما يتم المرور بشكل دوري على الفنادق والمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام إداراتها بالقوانين واللوائح واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم الالتزام بها، وقد تم التعامل مع العديد من الحالات المشابهة وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة.

محيي عامر

back to top