صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد البحرين 3.3%

قال صندوق النقد الدولي، أمس، إن تعافي اقتصاد البحرين من جائحة كوفيد- 19 سيكــــــون تدريجــيـــــا، متوقعـــــــاً نمــــواً يبلـــغ 3.3 في المئة هذا العام بعد انكماش 5.4 في المئة في 2020.

ويعاني البلد الخ ليجي الصغير صدمة مزدوجة بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما رفع عجزه المالي الكلي ليبلغ 18.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من عجز تسعة في المئة في 2019، حسبما ذكر الصندوق.

وتراكمت الديون على البحرين منذ صدمة أسعار النفط في 2014-2015. وساعدها برنامج إغاثة مالية خليجي بعشرة مليارات دولار على تفادي أزمة ائتمان في 2018.

وقال صندوق النقد إن الدين العام ارتفع إلى 133 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102 في المئة في 2019.

وأضاف في بيان: «فور اشتداد التعافي، ستكون هناك حاجة لتعديل مالي طموح وموات للنمو يتحدد ضمن إطار زمني موثوق متوسط الأجل لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين، ويضع دين الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي».

وتابع «سيساعد التعديل أيضا في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية وتقوية ربط سعر الصرف، الذي مازال يلبي احتياجات البحرين كدعامة للسياسة النقدية، ودعم الحصول على تمويل خارجي مستدام».

وقال إن البحرين تحركت سريعاً للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، إذ سرعان ما أتاحت اللقاحات للفئات الأكثر احتياجا لها وقدمت السيولة للشركات المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل. وينسجم النمو المتوقع هذا العام عند 3.3 في المئة مع تعافٍ متوقع بنسبة 3.9 في المئة بالقطاع غير النفطي، مدعوما بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع.

ورحب الصندوق أيضاً بدعم مصرف البحرين المركزي للبنوك، لكنه حذر من مخاطر ائتمانية محتملة في ظل نمو ضعيف.

وقال إن «الحد من دور الحكومة كرب عمل قد يساعد أيضا في إقامة قطاع خاص أكثر حيوية وجاذبية وتخفيف الضغوط المالية».