هشام الصالح: أرقام القروض تنذر بكارثة حقيقية

• اقتراح بقانون يقضي بشراء الدولة أصل الدين لقروض المواطنين وإسقاط الفوائد عنها
• طالب بتحمل الحكومة الإيجارات والرواتب إذا تم إغلاق أي نشاط أو محل

نشر في 11-02-2021 | 16:44
آخر تحديث 11-02-2021 | 16:44
هشام الصالح
هشام الصالح
أعلن النائب هشام الصالح أن وزير المالية خليفة حمادة كشف في إجابته عن سؤاله بشأن القروض أن هناك 471 ألفاً و450 مواطناً مقترضاً، وهذا رقم خطير وينذر بكارثة حقيقية.

وقال الصالح في تصريح صحفي إن إجابة الوزير حمادة تؤكد أن كل الكويتيين عليهم قروض، وقيمة القروض الاستهلاكية مليار و400 ألف دينار بسبب فوائد القروض، ولو قامت الدولة بشراء الفوائد لقل الرقم كثيراً.

وأشار إلى أن وزير المالية أوضح في رده على سؤال آخر أن إجمالي القروض الممنوحة بضمان الراتب تبلغ 11.8 مليار دينار، بينما يبلغ عدد المتعثرين 11483 مواطناً.

وأكد أن «هذا يعني وجود 11 ألف أسرة كويتية تئن من القروض والفوائد الكبيرة المترتبة عليها وعاجزة عن السداد، بينما الدستور حرص على كفالة الأسرة الكويتية».

وقال الصالح إن وزارة المالية تؤكد أن إجمالي قيمة القروض مقابل الراتب 11 ملياراً و800 ألف وعدد المتعثرين عن السداد 11 ألفاً و483 كويتياً متعثراً ويئن من القروض، وهذا يؤكد وجود مشكلة بينما يرى وزير المالية أن الرقم هذا قليل.

وكشف عن عزمه التقدم بطلب إلى اللجنة التشريعية لاستعجال مناقشة اقتراح شراء الدولة قروض المواطنين، وعن تقدمه باقتراح بقانون لتعويض أصحاب المشروعات المتضررة من قرارات مجلس الوزراء الأخيرة.

وأكد الصالح تمسكه بالاقتراح بقانون الذي تقدم به ويقضي بشراء الدولة أصل الدين لقروض المواطنين وإسقاط الفوائد عنها، وأن يتم سداد أقساط هذه القروض من خلال خصم 120 ديناراً قيمة علاوة غلاء المعيشة.

وذكر أن الدولة لن تخسر شيئاً في هذا المقترح، إذ ستسترد المبلغ بالكامل بهذه الطريقة، كاشفاً عن نيته التقدم الاثنين المقبل بطلب إلى اللجنة التشريعية لاستعجال النظر بهذا الاقتراح.

وشدد على أن هذا الاقتراح هو الأولوية الحقيقية لأهل الكويت، مؤكداً أنه سيكون له موقف مع الحكومة إذا تخاذلت ولم تنصر قضية إسقاط القروض عن المواطنين.

وقال «نحن أمام أسر بدأت تتفكك وتعاني وتتألم من القروض وفوائدها، وفي الوقت نفسه نساعد الدول الخارجية ونقدم المليارات لدول أخرى وننسى أهل الكويت على الرغم من أن ما يحتاجه البيت يحرم على المسجد».

من جانب آخر، قال الصالح إنه تقدم الأحد الماضي باقتراح بقانون يلزم الحكومة بتحمل الإيجارات والرواتب نتيجة للقرارات الحكومية الأخيرة بإغلاق بعض الأنشطة التجارية، أو تحمل نصف القيمة في حال تعديل ساعات العمل.

وأوضح أنه تقدم بالاقتراح بعد أن خرج أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين في الساحات العامة مناشدين السلطات إنقاذهم من القرارات الحكومية وقرارات وزير الصحة بإغلاق أنشطتهم ومحالهم أو تعديل ساعات عملها.

وبين أن المقترح ينص على أن تتحمل الحكومة الإيجارات والرواتب إذا تم إغلاق أي نشاط أو محل، و50 بالمئة من الإيجارات والرواتب إذا قررت الحكومة تعديل ساعات العمل للأنشطة والمحلات.

وأكد أنه كرئيس للجنة الأولويات وعضو في اللجنة التشريعية سيدفع بهذا المقترح حتى يرى النور ويكون واقعاً ملموساً.

وقال «إزاء تخبطات الدولة وقراراتها العشوائية يجب أن نحمي أبناءنا أهل الكويت وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونرحب بأي مقترح من قبلهم لتبنيه».

back to top