بصراحة: الحكومة الثالثة... والأولويات

يرى الفيلسوف هرقليطس أن «الوجود في تغير دائم باعتبار أن التغير هو الأساس الجوهري في الكون»، وبلا شك أن مجرد التفكير في محاولة أولى للتغير نحو الأفضل، هو بمثابة مقدم عربون لكسب النجاح، ونعني بذلك التوصل « النيابي- الحكومي» إلى نقطة التقاء توافقية، يتم من خلالها مصافحة كفي السلطة التشريعية والتنفيذية، بهدف وضع اللبنة الأولى لعمل الحكومة نحو الإصلاح في ظل الفصل التشريعي السادس عشر.

فبعد انتهاء اللقاء الذي جمع سمو رئيس مجلس الوزراء بكتلة (16) النيابية، وما تم التوصل إليه من اتفاق بالإجماع على نقاط محددة، نستطيع القول إن الحكومة قد نجحت في الخطوة الأولى لمعالجة الاحتقان السياسي تحت ضوء رقابة الأمة، مع وجود مطالبات نيابية أخرى في أن تكون قضية «العفو» على رأس الأولويات للعمل على دفع عجلة الإصلاح والتعاون النيابي.

فبين انقسام الآراء ووجهات النظر بين مؤيد ومعارض لذلك، يبقى العمل الحكومي القادم على أرض الواقع هو الفيصل في جدية الحكومة بالإصلاح الحقيقي، فعلاوة على مخرجات اللقاء «النيابي– الحكومي»، فإن الحكومة ملزمة أيضاً بنص المادة (98) من الدستور وتنشيط دور اللجان البرلمانية، لينعكس ذلك بالتبعية إيجاباً على الديناميكية التشريعية، ولفتح صفحة سياسية جديدة تحكمها أطر التعاون المشترك.

فهل ستنجح الحكومة التي يترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء للمرة الثالثة، في اختبار الأولويات عبر تطبيق ما تم الاتفاق عليه لتكون «الثالثة ثابتة»؟ أم ستتم العودة الى المربع الأول وإعادة سيناريو الشد والجذب السياسي، بسبب الغياب الملحوظ والمستغرب لأسماء نيابية عن هذا اللقاء؟ وكأني بلسان حال المتفائلين قائلاً: «ولعلها حين أراد الله أن تأتي متأخرة، تأتي أعظم وأكرم مما لو كانت قد أتت مبكرة».

ناصر المحياني