ندوة قسم القانون العام بكلية الحقوق : بطلان تعيين مقبولي «الخبراء»... درسٌ للحكومة

شدد المحاضرون في الندوة التي نظمها قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت بعنوان "اتجاهات القضاء الكويتي في الرقابة على قرارات التعيين بالوظائف العامة"، التي عقدت أمس في كلية الحقوق بالشويخ، على أن بعض قرارات التعيين في الوظائف العامة تحتاج إلى إعادة النظر في تظلمات المتقدمين عليها، مشيرين إلى أن حكم بطلان تعيين المقبولين في إدارة الخبراء يعتبر درساً كبيراً للجهات الحكومية، لتتيقن من أنها أمام رقابة قضائية قد تعيد الأوضاع إلى ما قبل صدور قراراتها.

وذكروا أن "قبول دفعة الضباط الأخيرة عن طريق القرعة لم يكن فاصلاً بين المتماثلين، فهناك اختلاف كبير بين من دخلوا القرعة، لذلك لا نستغرب أن يأتي القضاء في المستقبل ويصدر حكماً بإلغاء هذا القبول".

بداية، أكد المحامي حسين العبدالله أن أحكام القضايا الإدارية كبيرة جداً، مما يتطلب من الجهة الإدارية إعادة النظر في جانب التظلمات، وأن يكون المسؤول شجاعا في الدفاع عن قراراته، وعدم ترك الأمر يتجه للقضاء للفصل فيه.

وذكر العبدالله أن "مسألة البطلان المتصلة بالأحكام القضائية هي مسألة زمنية نشاهدها في الكثير من المواقف والتعيينات، وآخرها حكم بطلان تعيين المقبولين في إدارة الخبراء، على الرغم من أنهم مارسوا العمل"، مبيناً أن هذا الحكم يعتبر درسا كبيرا للجهات الحكومية في الدولة، لتتيقن أنها أمام رقابة قضائية من شأنها أن تحدث إعادة النظر والأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور تلك القرارات.

وأوضح أن عملية القبول عن طريق القرعة يجب أن تستخدم بين المتماثلين في المراكز القانونية، موضحا أن القبول لدفعة الضباط الأخيرة عن طريق القرعة لم يكن فاصلا بين المتماثلين، فهناك اختلاف كبير بين من دخلوا القرعة، لذلك لا نستغرب أن يصدر القضاء في المستقبل حكما بإلغاء هذا القبول، مؤكداً أن أي نظام لعملية القبول يجب أن يكون بعد دراسة، وأن يكون متكاملا حفاظا على سلامة القرارات الإدارية.

وذكر "أن الإدارة إذا ارتضت انتقال النزاع الإداري الى القضاء، فعليها أن تتحمل قراراتها وتدافع عنها"، مبيناً "أن ما يحصل اليوم بجهة الإدارة أن مَن لا تعجبه القرارات يتجه الى القضاء، وهذا أمر خاطئ، ومع الأسف تترك القرارات للقضاء دون أن تدافع عنها، لذلك نجد الكثير من الأحكام القضائية تتعمد إصدار أحكام بإلغاء القرارات طالما أن جهة الإدارة لم تقدّم دفاعها".

من جانبه، قال رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. فواز الجدعي إن "قانون إنشاء الدائرة الإدارية متواضع، ونحن بحاجة الى قانون المرافعات الإدارية بالكامل، كما هو معمول به في فرنسا، والذي يحتوي على مئات المواد".

وأضاف الجدعي أن "بعض الأحكام اختزلت نوعا ما من سلطة الإدارة، خصوصا في بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة، وما بين الوظائف التي تقبل أعدادا كبيرة من المتقدمين". وبدوره، ذكر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت، د. عبدالله الرميضي أن "القانون الإداري حديث النشأة نسبيا، مقارنة بعدد من القوانين، مثل القانون المدني والقانون الجنائي"، موضحاً ان "الجهة الإدارية تتمتع باختصاص تقديري واسع في اختيار الموظف الذي تعتقد أنه مناسب لأداء المهام المطلوبة منه بحكم وظيفته، وهذه السلطة ليست مطلقة، بل نسبية تتقيد بالشروط والضوابط التي وضعها ديوان الخدمة المدنية، ولا بدّ للمحكمة الإدارية من أن تبسط رقابتها وتملك إلغاء هذا التعيين".

وأضاف الرميضي أن "قيام المحكمة بإصدار أحكام بإلغاء القرارات والتعيين يعتبر تحويرا بوظيفتها، وحلّت محل الإدارة في التعيين، وهي بعيدة كل البعد عن البيئة الإدارية وظروف العمل والمواصفات المطلوبة في الموظف".

أما المحامي خالد العنزي فقال: "إن اختصاص القضاء الإداري هو الإلغاء والتعويض"، موضحا أن "المحكمة لا تحل محل الإدارة، لكن توجهها بشأن الأخطاء التي ترتكبها الجهات الإدارية بالدولة".

وأضاف العنزي أن إعطاء الجهة الإدارية سلطة مطلقة يعد بدعة، ويجب أن تكون مقيدة وفقا للقوانين واللوائح، وخاصة فيما يتعلق بالتعيينات، موضحا أنه سيتقدم باقتراح لمجلس الأمة بشأن تنظيم عملية إعلانات القبول والاختبارات والمقابلات الشخصية لاعتماد مبدأ الكفاءة بين المتقدمين.

حمد العبدلي