المعارضة العقلانية

قال الله تعالى: "يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ".

لا شك أن الخطاب الذي ظهر فيه الشيخ صباح الخالد بعد إعادة تكليفه بدأ أكثر واقعية من خلال تسليطه الضوء على القضايا المصيرية المحلية والتحديات الإقليمية التي تمر بها دولة الكويت والتي تتطلب التعاون حولها مع مجلس الأمة.

من المؤكد أن كتلة المعارضة مازالت تمسك بزمام المبادرة، ويمكنها توجيه دفة العمل البرلماني وقيادته متى ما تصرفت بعقلانية تسمح لها بتمرير مشاريع القوانين بعيداً عن سياسة الإقصاء، ومن ضمنها قانون العفو الشامل على اعتبار أن المطالبة بتطبيق العفو لها مساران: الأول بيد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، والثاني بيد المجلس، سأترك الأول كون تقديره بيد سموه، وسأتطرق للعفو الذي يمكن التفاهم عليه من خلال المجلس.

إصرار السادة النواب على تمرير العفو الشامل بصيغته الحالية كشرط للتعاون مع الحكومة يتطلب بعض المرونة والكثير من العقلانية والحكمة بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تسمح بإقراره وحصوله على العدد الكافي من الأصوات، فهناك أيضاً من يرى بضرورة شموله لكل المحكومين بسبب حرية الرأي والقضايا السياسية دون إقصاء لأي طرف من مكونات المجتمع.

الخطاب التشخيصي الذي ظهر به سمو رئيس الوزراء بعرضه للأخطاء التي ارتكبتها الحكومة خلال جائحة كورونا وإلى المشاكل التي تواجه الدولة يعد بمثابة خريطة طريق لإصلاح الأوضاع المرتبطة بمكافحة الفساد والتعليم ومعالجة الحالة الاقتصادية وعجز الميزانيات وإعادة تنظيم الدوائر الانتخابية.

تحديد المشاكل قد لا يحمل أي شيء جديد، فقد سبق أن تعرضت الحكومات السابقة للمشاكل ذاتها، لكن هذه المرة أشعر بمصداقية أكثر من ذي قبل، وأن هناك خطة عمل ستتبناها الحكومة الجديدة عند أدائها القسم أمام مجلس الأمة يمكن التوافق عليها.

هذه المشاكل كما ذكرت ليست بجديدة لكن حلها ليس بالمستحيل متى ما خرجت الحكومة من صندوقها المعتاد في وضع الحلول، وقد تكون البداية مع الفساد الإداري، فهو الواجهة والمحرك لكل مشاكل البلد، إن كانت لديها الرغبة الجادة في إصلاح الأوضاع الاقتصادية والتعليمية والخدماتية والتركيبة السكانية فعليها أن تكون حاسمة وألا تسمح ولا تكتفى بإقالة أو استقالة من ظهرت عليه علامات الثراء بسبب موقعه الوظيفي.

مخرجات المجلس الحالي قد تكون مثالية إذا ما نظرنا إلى عدد نواب المعارضة وإلى طبيعة العلاقة التي تحكم السلطتين، بحيث لم يعد بمقدور الحكومة الانفراد بالقرار، لذلك المطلوب من الإخوة النواب بعض المرونة والعقلانية والكثير من المصداقية والشفافية من الجانب الحكومي لتمرير التشريعات والقوانين للقضاء على الفساد، ووضع الحلول لمعالجة القضايا المصيرية التي شخصها سمو رئيس الوزراء بوضعها على سلم الأولويات.

نقطة أخيرة:

رغم أهمية القضايا التي طرحها سمو رئيس الوزراء فإن قضية جودة التعليم أخذت حيزاً كبيراً من المتابعة والاهتمام لما تحمله من أبعاد حيوية مرتبطة بمستقبل الكويت الاقتصادي، وفي حل اختلالات التركيبة السكانية ومعالجة احتياجات البلد من العمالة الوطنية وتوجيهها بالشكل الصحيح. ودمتم سالمين.

أ. د. فيصل الشريفي