الشيخ ثامر العلي: تعزيز وتطوير خدمات «المعلومات المدنية»

زار وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية الشيخ ثامر العلي مقر الهيئة الرئيسي بجنوب السرة، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الهيئة، وآلية العمل فيها، والإحاطة بالمشاريع التي أنجزتها، والتي تخطط لإنجازها.

واستمع العلي، خلال الجولة، يرافقه المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي، ونائب المدير العام منصور المذن، ومديرو الإدارات، إلى شرح آلية العمل والدور المنوط بالهيئة في خدمة المواطن والمقيم، والصعوبات التي تمكنت الهيئة من معالجتها، والحفاظ على نجاحاتها، وحرصها على عدم تأثرها بتقديم الخدمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

كما قام المدير العام للهيئة بعرض مرئي لأحدث مشاريع الهيئة، حيث اطلع الوزير على التطبيقات الإلكترونية، مثل تطبيق هويتي، الذي تجاوز عدد مستخدميه أكثر من 1.5 مليون، وتطبيق كويت فايندر، إضافة الى الموقع الإلكتروني للهيئة وموقع الخدمات الإحصائية.

واطلع العلي على ما قامت به الهيئة من جهود كبيرة أثناء أزمة كورونا من حيث التعاون في إنشاء المنصات الإلكترونية للعديد من الجهات الحكومية والخاصة في إصدار تصاريح الحظر الجزئي والكلي، وحجز مواعيد المستشفيات والجمعيات وغيرها منذ بداية الأزمة في مارس 2020، وآلية العمل في إدارة إنتاج وإصدار البطاقة، حيث قدم العسعوسي شرحا مفصلا عن مراحل إنتاجها وإصدارها، وما تحتويه من مميزات أمنية عالية الدقة.

وواصل العلي جولته بزيارة إدارة السجل المدني، واطلع على سير العمل، وسهولة تسجيل وإنجاز المعاملات المتعلقة بالمواطنين والوافدين وتسجيل الشركات وغيرها من المعاملات، مع تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة، فضلا عن زيارته لصالة الإصدار الفوري للبطاقة المدنية، التي توفر الجهد والوقت على المراجع، من خلال تسجيل المعاملة وتسلم البطاقة خلال 5 دقائق.

وأثنى على دور الهيئة العامة للمعلومات المدنية في خدمة المراجعين، مؤكدا الحرص على تسهيل العمل، وتقديم المزيد من الخدمات المتطورة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

في مجال آخر، افتتح العلي، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس، مركز خدمة المواطن للعاملين في القطاع النفطي بمدينة الأحمدي.

حضر حفل الافتتاح، الذي نظمه فريق عمل العلاقات العامة، بالتعاون مع فريق عمل خدمات الأحمدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم، والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان، ونائب الرئيس التنفيذي للتجارية والخدمات المشتركة عبدالوهاب المذن، وعدد من مسؤولي «نفط الكويت» وقيادات وزارة الداخلية.

أصدر العلي أمس الاول قرارا بإعطاء مهلة جديدة لتعديل وضع مخالفي الاقامة اعتبارا من الأول من فبراير وحتى الثاني من مارس المقبل.

وذكرت إدارة الاعلام الامني بالوزارة في بيان صحافي أن القرار ينص على أن من لا يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين خلال الفترة المذكورة سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا، ولن يتم الترخيص له بالإقامة لاحقا، وسيتم إبعاده عن البلاد، ولن يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.

ولفت البيان الى أن هذا القرار يمنح مزيدا من الوقت للمخالفين لتعديل أوضاعهم تجنبا للوقوع في العقوبات والإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة عقب انتهاء المهلة الجديدة.

وبين أن القرار يأتي في إطار التسهيل على مخالفي قانون الإقامة، ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا وما ترتب عليها من تعطل حركة الطيران وتوقف الأعمال وتقليصها في كثير من القطاعات وإغلاق الهيئة العامة للقوى العاملة لمدة تفوق الأسبوعين وعدم استقبالها للمراجعين وما ترتب عليه من عدم تمكن المخالفين من تسوية أوضاعهم.