ثامر السويط يسأل أنس الصالح عن أعمال الديوان الوطني لحقوق الإنسان

وجه النائب ثامر السويط مجموعة أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حول أعمال ونشاطات الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

وقال في سؤاله الأول: الديوان الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة أنشأها القانون بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت، إلا أنه بعد مرور أكثر من أربع سنوات على صدور القانون المنشئ للديوان ومضي أكثر من عامين على صدور مرسوم تعيين أعضائه مازال يراوح مكانه، ولم يبدأ نشاطه المنتظر للاضطلاع بالمهام والاختصاصات التي حددها القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

وأضاف: لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما الدراسات القانونية (عدداً وموضوعاً) ذات الصلة باختصاصات الديوان والتي أعدها خلال الفترة الماضية أو التي في طور الإعداد؟ وهل قام الديوان بمراجعة مدى توافق بعض التشريعات الحالية مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان؟ وما التوصيات التي صدرت عن الديوان بشأن التشريعات الجديدة أو التي تحتاج لتعديلات؟ وما طبيعة وعدد الشكاوى التي تلقاها الديوان؟ وهل يقوم برصد حالات انتهاك حقوق الإنسان؟ وما الإجراءات المتبعة حيال هذه الشكاوى؟ وما عدد التقارير المقدمة من قبل الديوان عن تطور أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت إلى مجلس الأمة والوزراء؟ وما النتائج التي انتهت إليها التقارير المقدمة؟

مراكز الإيواء

وفي السؤال الثاني، قال السويط: فيما يخص الأزمة الصحية (انتشار فيروس كورونا) والإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس ومدى موافقة تلك الإجراءات لمبدأ حقوق الإنسان، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل قام الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالاطلاع على الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس من تكثيف عمليات الفحص والقيام بالمسح العشوائي الشامل وأوضاع الصفوف الأمامية ومدى تجهيز أماكن عملهم بكافة احتياجاتهم من التعقيم وتوفير أدوات الحماية الشخصية لهم منعاً لانتقال العدوى بينهم؟

الكويتيون «البدون»

وفي نص السؤال الثالث، قال السويط: الانتحار مسألة مؤلمة لأنها تعبر عن أقصى حالات اليأس وفقدان الأمل لدى البشر، وهي موجعة على المستوى الوطني وتضعنا جميعاً أمام مسؤوليتنا الأخلاقية والشرعية والإنسانية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل تم القيام بعمل زيارات ميدانية وكتابة تقارير عن الانتهاكات التي تُمارس ضد الكويتيين البدون من الجهات الحكومية؟ وهل تمت كتابة تقارير عن حالات الانتحار المتزايدة بين فئة الكويتيين البدون؟ وما دور ديوان حقوق الإنسان في رصد وكتابة ومتابعة تقديم التقارير للجهات المسؤولة فيما يخص الحالة العامة للكويتيين البدون؟

تعيينات إشرافية

وفي السؤال الرابع، قال السويط: تناهى إلى مسامعي أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان قام أخيراً بعدة تعيينات تتعلق بوظائف إشرافية برتبة أمين عام مساعد دون مراعاة أدنى معايير الشفافية وأهمها الإعلان المفتوح لتطبيق مبدأ المساواة الذي حرص عليه الدستور الكويتي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما الميزانية المخصصة للديوان الوطني لحقوق الإنسان خلال الثلاث السنوات الماضية؟ وما الجهة التي تقوم بإعداد الميزانية الخاصة للديوان؟ مع إرفاق تفصيل بياني بأبواب الميزانية الخاصة بالديوان لكل سنة من تلك السنوات.

وقال: ما عدد الموظفين الذين تم تعيينهم أو ندبهم لدى الديوان الوطني لحقوق الإنسان منذ سريان القانون رقم (67) لسنة 2015؟ وما المعايير والأسس التي تم اعتمادها لتعيين الأمناء العامين المساعدين ورؤساء القطاعات؟ ولماذا لم يتم الإعلان عن وظيفة رؤساء القطاعات أو الأمناء المساعدين؟ وهل تم تطبيق اللائحة التنفيذية بحق الأمناء المساعدين الذين تم تعيينهم حديثاً؟ وما آلية الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين؟ وهل تم عرض الطلبات على أعضاء مجلس الإدارة؟

وهل تقدم أحد أعضاء مجلس الإدارة لشغل منصب الأمين العام؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل مازال على رأس مسؤولياته داخل الديوان الوطني عند تقديم ترشيحه؟

وما الأسباب التي دعت الى استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة؟