صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4672

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مركز التحكيم التجاري الخليجي: أهمية التسوية في القضايا التجارية والاستثمارية

أكد أن المصالحة تساهم في حفظ العلاقات وحل النزاعات

  • 26-01-2021

عقد مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي (دار القرار) اجتماعه رقم 78 عن بعد (On Line)، بمشاركة بدر سعود البدر – ممثل الكويت - عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة القانونية والفنية بالمركز، والذي أكد من خلاله أهمية التحكيم والمصالحة في القضايا التجارية والاستثمارية، والتي تساهم في حفظ العلاقات وحل النزاعات والوصول إلى تسوية دون اللجوء إلى المحاكم.

من جهته، كشف الأمين العام المكلف للمركز أن البحرين ممثلة في سامي زينل سيتسلم رئاسة مجلس إدارة المركز، بينما سيكون منصب نائب الرئيس إلى ممثل السعودية المستشار فهد العمري، ووفقا لما هو معمول به باستلام المناصب وفقا لترتيب الأحرف الأبجدية لأسماء دول مجلس التعاون بدءا من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2021.

واستعرض المجلس خلال هذا الاجتماع الختامي للعام المنصرم أعمال المركز وأنشطته، وتنفيذ قرارات الاجتماع السابق والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتناول العديد من المسائل المتعلقة بالميزانية التشغيلية والمتضمنة حركة تسجيل دعاوى التحكيم وتسجيل المحكمين والخبراء وأنشطة المركز من البرامج والدورات التدريبية.


كما تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعرض خلالها ميزانية المصروفات والإيرادات التقديرية واعتمادها لعام 2021، وكذلك الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات لعام 2019، وإحصائيات القضايا مقارنة بالأعوام السابقة والتوصيات المطلوب مراعاتها لتحقيق أهداف 2021، سعيا لنشر ثقافة التحكيم لدى جميع الأوساط.

من جانب آخر، عقدت اللجنة القانونية والفنية بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار" برئاسة بدر البدر اجتماعا على مدار يومين، تم خلاله مناقشة لائحة قيد المحكمين والخبراء ورفع الضوابط المتعلقة بالقيد، كما تمت مناقشة لائحة قسم التدريب والتطوير، الذي يمثل أهم الأقسام في المركز، وتهدف لائحته إلى تنظيم عمل القسم وفق إطار محدد يمكن الاستناد إليه في كل الأمور المتعلقة بآلية تسجيل المشاركين واختيار المحاضرين وإقرار البرامج والمؤتمرات.

الجدير بالذكر أن المركز في السنوات الأخيرة يشهد نموا متصاعدا في وتيرة تسجيل المنازعات، وهو ما يعكس تنامي الثقة لأصحاب الأعمال والجهات الرسمية في قوة الأحكام الصادرة ونفاذها بدول مجلس التعاون.