صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4668

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

اللقاحات و«تحفيزية» جو بايدن تنعشان الأسواق

بنك الكويت الوطني : تجاهلت الاضطرابات السياسية الأميركية رغم المخاوف المتعلقة بالنمو

  • 20-01-2021

تجاهلت الأسواق المالية، إلى حد كبير، الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة، التي انتهت ببدء مجلس النواب إجراءات عزل الرئيس ترامب للمرة الثانية، واتجهت الأنظار بشكل أكبر نحو إمكانية طرح حزمة تحفيز مالي كبيرة الحجم في وقت مبكر من ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن.

ووفق تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، فقد ساهم أيضاً طرح اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد- 19 في تعزيز معنويات السوق (وإن اقتصر ذلك إلى حدّ كبير حتى الآن على الدول المتقدمة، مع اختلاف الوضع حسب الدولة)، مما قد يحد من الضغوط الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.

كما واصلت الأسهم العالمية تحقيق مكاسب مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز الأميركي بنسبة 4 بالمئة خلال فترة الشهر ونصف الشهر المنتهي في منتصف يناير، كما ارتفعت عائدات السندات الأميركية القياسية. في حين استفادت أسعار مزيج خام برنت أيضاً من الخفض الشديد للإمدادات السعودية، وتوقعات بأن يساهم تحسّن معدلات النمو في تعزيز الطلب على النفط، إذ وصل سعره إلى أعلى مستوياته المسجلة في 11 شهراً عند 56 دولاراً للبرميل، ليمحو كل الخسائر التي تكبّدها خلال فترة الجائحة.

بايدن يستهدف «التحفيز»

قبل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة اليوم، ومع فوز الديمقراطيين في سباق مجلس الشيوخ بجورجيا، مما منحهم السيطرة الكاملة على مجلسي النواب والشيوخ

بـ «الكونغرس» الأميركي، يتحول الانتباه إلى سرعة إقرار وحجم حزمة التحفيز المالي اللازمة لدعم الاقتصاد الذي يعاني تداعيات تفشي الفيروس. وكان الرئيس ترامب قد وقّع على حزمة تحفيز مالي بقيمة 0.9 تريليون دولار (4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) في أواخر ديسمبر الماضي، والتي تضمنت إرسال شيكات مباشرة بقيمة 600 دولار للأميركيين وتمديد إعانات البطالة حتى مارس المقبل، وتوجيه 325 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة. إلا أنه من المقرر أن يتبع ذلك حزمة مالية بقيمة 1.9 تريليون دولار فور تنصيب بايدن، بما في ذلك إرسال شيكات إضافية بقيمة 1400 دولار للمواطنين، وتمديد إضافي لمزايا البطالة، ومساعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة.


وأبرز تقرير سوق العمل الصادر في ديسمبر مجدداً أداءه الضعيف ومدى الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأوضاع، إذ انخفضت الوظائف غير الزراعية للمرة الأولى منذ أبريل، وظل معدل البطالة مستقراً عند مستوى 6.7 بالمئة، بانخفاض كبير عن مستويات ذروة الأزمة، والتي بلغت حينها 14.8 بالمئة، إلا أن تلك المستويات ما زالت أعلى من نسبة 3.5 بالمئة المسجلة قبل الجائحة.

وتتمثل المخاوف في أن تدهور سوق العمل سيضر بالإنفاق، مما يتسبب بدوره في انتكاس اقتصادي، خاصة إذا تأخر إقرار حزم التحفيز أو كانت غير كافية.

وعلى الرغم من ذلك، هناك ما يدعو إلى التفاؤل الحذر، إذ تركزت معظم خسائر الوظائف في ديسمبر في قطاع الترفيه والضيافة، وهو الأكثر عرضة للتأثر بالجائحة. ومع بدء توزيع اللقاحات بشكل موسع في منتصف ديسمبر قد نشهد انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس (هذا إلى جانب مساهمة عودة الطقس الأكثر دفئاً)، مما قد يمهد الطريق لإعادة التوظيف في القطاع خلال الأشهر المقبلة، ويحد بدوره من المخاطر التي يتعرّض لها الطلب. ويشير الأداء المميز للأسهم الأميركية (+4 بالمئة في 1.5 شهر الممتدة حتى منتصف يناير) وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية (ارتفاع عائدات السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 26 نقطة أساس إلى 1.10 بالمئة) إلى تهيئة الأسواق بالفعل لمناخ اقتصادي أفضل.

ويبدو أن مجلس الاحتياطي الفدرالي مستعد في الوقت الحالي للإبقاء على سياساته النقدية دون تغيير، بعد أن قام في العام الماضي بخفض أسعار الفائدة إلى حوالي الصفر تقريباً، والتزم ببرنامج شراء السندات بقيمة تقارب 120 مليار دولار شهرياً.

وتزايدت مطالبات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي بطرح المزيد من الحوافز المالية، وإذا تم ذلك بالفعل خلال الأشهر المقبلة، فقد تقل الحاجة إلى إقرار المزيد من تدابير التيسير النقدي. وفي واقع الأمر، يرى بعض المحللين أن الاحتياطي الفدرالي قد يبدأ في التراجع عن سياساته التحفيزية في وقت لاحق من العام الحالي على أقرب تقدير، إذ أدى طرح اللقاحات والسياسات التيسيرية وعودة الإنفاق مرة أخرى مع تلاشي آثار الفيروس إلى حدوث تعاف اقتصادي قوي مع إمكانية ارتفاع معدل التضخم، ووفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي بقي في ديسمبر عند مستوى 1.6 بالمئة، على أساس سنوي.

واعترض مسؤولو الاحتياطي الفدرالي أخيراً على تلك التلميحات، وصرح الرئيس جاي باول بأنه لن يتم رفع سعر الفائدة في أي وقت قريب، ولن يحدث ذلك حتى ظهور إشارات واضحة على ارتفاع معدلات التضخم. وتشير المبادرة الجديدة التي تتمثل في استعدادهم لتحمّل مستويات تضخم تفوق نسبة 2 بالمئة لفترة من الوقت إلى إعطائهم مجالاً أوسع للمناورة بصفة عامة.

وأضاف باول: «سيحتاج العامة لرؤيتنا نسمح للتضخم بالتحرك أعلى من 2 بالمئة لفترة من الوقت قبل أن يتم اعتبار الإطار الجديد ذا مصداقية».

الرئيس الأميركي يعلن تفاصيل حزمة مالية بقيمة 1.9 تريليون دولار تهدف إلى دعم الاقتصاد

«الفدرالي» يرد على التكهنات الخاصة بإمكان تراجعه عن برنامج التحفيز النقدي هذا العام