صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4672

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مرزوق الغانم: رفعتُ الجلسة تطبيقاً لنصوص الدستور

استعرض 25 سابقة تم رفع الجلسات فيها

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن رفع الجلسة بسبب عدم حضور الحكومة هو تطبيق لنصوص الدستور، واتباع لنهج كل الرؤساء المتعاقبين، ومن لديه اختلاف فالمحكمة الدستورية هي الفيصل.

وأضاف الغانم، في تصريح صحافي عقب الجلسة أمس، يفترض ألا يحصل خلاف حول هذا الموضوع، فقد وجهت الدعوة للجلسة، وبعد ذلك استلمت الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة، وأرسل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة اعتذار الحكومة عن الحضور.

وتابع: صحيح أنه ومن أجل صحة انعقاد الجلسة يجب توافر أكثر من نصف الأعضاء طبقا للمادة 97، وأيضا لا يمكن عقد الجلسة دون أن تكون الحكومة ممثلة طبقا للمادة 116.

واستعرض كل السوابق البالغة 25، وتم رفع الجلسات فيها بسبب عدم حضور الحكومة منذ عام 1968 بداية من أحمد السرحان، الذي أكد عدم صحة الجلسة في ظل غياب الوزراء كافة فرفعها، وكان هذا بحضور الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان وإبراهيم عبدالوهاب. وأضاف: لا يمكن أن أخالف الدستور بعد كل هذه السوابق لرؤساء المجالس السابقة، منهم أحمد السرحان وأحمد السعدون وجاسم الخرافي ومشاري العنجري وعلي الراشد وخالد السلطان، وآخرها الأربعاء الماضي في 6 يناير حين رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة ولم يحتج أحد على ذلك.


وقال الغانم: أحترم كل وجهات النظر ولا أسفهها، لكننا أقسمنا على احترام الدستور، وإذا اختلفنا فإن المرجع هو المحكمة الدستورية المختصة دون غيرها في تفسير النصوص الدستورية، ويكون حكمها ملزما للكافة طبقا للقانون 14 لسنة 1973. وأشار إلى أنه وفي المجلس الماضي قدم مبارك الحجرف طلب تفسير للمادتين 116 و97، لكن 27 نائبا وافقوا ومثلهم رفضوا، فسقط الطلب لأنه يحتاج إلى أغلبية لم تتحقق، والحكومة والرئاسة كانت مع هذا الطلب لأن الأحكام الدستورية مكملة لنصوص الدستور.

وأضاف: إن كنتم تريدون تغيير الأعراف فقد كان عدد من النواب متواجدين في مجالس سابقة ولم يعترض أحد، وإذا كان هذا خطأ فتغييره ليس بقرار من المجلس، والتعديل بالاحتكام إلى الدستورية بتقديم طلب سبق أن تقدم به مبارك الحجرف.

وأكد الغانم: أنا أقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة وفق فهمي وفهم كل الرؤساء السابقين والخبراء الدستوريين، ونسأل الله أن يعيننا على احترام الدستور واللوائح، وأن نكون بارّين بقسمنا ولا نحيد عنه، والاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية.

فهد التركي