محكمة الجنايات تبرئ متهمي «التسريبات الأمنية»

• أكدت أن إقرار المتهم الأول بالتهمة نتيجة فقده للإدراك
• دعت إلى مراجعة المنظومة الأمنية لجهاز أمن الدولة

نشر في 19-01-2021
آخر تحديث 19-01-2021 | 00:12
محكمة الجنايات
محكمة الجنايات
برّأت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار د. حمد الملا، أمس، سبعة متهمين في قضية ما يسمى «التسريبات الأمنية»، بعدما انتهت إلى عدم اطمئنانها للأدلة التي رفعتها النيابة العامة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن القضية اعتمدت على أقوال ضابط المباحث والمتهم الأول بأن المتهمين ارتكبوا الواقعة، في حين أن ما انتهت إليه التحريات لا يكفي للنهوض بالتهم لاستناده إلى تحليلات لا ترقى إلى مرتبة الدليل اليقين الذي يعوَّل عليه في إدانتهم، معربة عن تشككها في إقرار المتهم الأول باعتباره فاقد الإدراك وفق التقارير الطبية.

ولفتت إلى عدم اطمئنانها لما انتهت إليه التحريات من نسبة الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أشخاص محددين دون بيان صلتهم بها سوى أنهم متهمون هاربون من البلاد، موضحة أن الأوراق خلت من الأدلة على أن المتهمين من الثالث حتى السابع هم أصحاب تلك الحسابات ومرتكبو الواقعة.

وأهابت «الجنايات» بإداريي جهاز أمن الدولة وقيادييه مراجعة المنظومة الإدارية والأمنية للجهاز، بعدما تبين لها أن نظامه الإداري يعتريه القصور، إلى جانب ضعف منظومته الأمنية بعد نشرها تلك المعلومات دون إسناد صحيح لأشخاص مرتكبيها، مؤكدة أن «أمن الدولة» يختلف عن بقية الأجهزة الأمنية، إذ يعول عليه في حفظ أمن البلاد داخلياً وخارجياً.

back to top