احتجاج نيابي على عدم قبول مستحقين في «التحقيقات»

أثار إعلان وزارة الداخلیة قبول 160 شخصاً في الإدارة العامة للتحقیقات بوظیفة باحث مبتدئ قانوني، ردود فعل نيابية تستنكر وجود مستحقين لم يتم قبولهم. ودعا نواب الى المبادرة بمعالجة هذه القضية وإنصاف الجميع. وسارعت وزارة الداخلية، بناء على أمر الوزير الشيخ ثامر العلي، بتشكيل لجنة للنظر في تظلمات من لم يتم قبوله بعد إعلان أسماء المقبولين.

وأكد النائب د. حمد المطر أن هناك مستحقين آخرين كان يجب قبولهم في الإدارة العامة للتحقيقات، مشيرا إلى أن خريجين بجامعة الكويت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف لم يتم قبولهم، وكذلك الأول على دفعته في الكلية العسكرية في التحصيل العلمي وتخرج بتقدير جيد جداً من جامعة الكويت ولم يتم قبوله، موضحا أن الخلل يكمن في جعل 60٪ من الدرجة للمقابلة الشخصية.

وقال المطر إن الـ 60 ٪ نسبة غير مقبولة، وإن كان فيها تقسيمات فلماذا الامتحان التخصصي إذن؟ وكيف للمتقدمين بتقديرات ونسب عالية جداً لا يتعدى وزنها 20٪ ولم يوضع وزن للجامعات؟!

وأضاف أن العدل والمساواة هما ما نطالب به، وقبول المرشحين يجب أن يكون وفق معايير علمية مهنية وتقييم يقلل التدخلات الشخصية.

أسئلة برلمانية

وكشف أنه أعد أسئلة برلمانية سيتقدم بها اليوم إلى وزير الداخلية، مشددا على أنه سيستمر في تفعيل أدوات الرقابية ومتابعة الموضوع الى أن يُرفع الظلم عن المستبعدين من نتائج التحقيقات.

وقال المطر في سؤاله الى وزير الداخلية: تنص المادة رقم 25 من القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية على أن «يخضع أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون للأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وبالمرسوم الصادر في 4/4/1979 المشار إليه».

ديوان الموظفين

وأضاف: لما كانت المادة رقم 2 من المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية تنص على أن «يحدد ديوان الموظفين بالاتفاق مع الجهة الحكومية المختصة الوظائف التي يلزم لشغلها اجتياز اختبار، وكذلك وضع قواعد وإجراءات الاختبار وكيفية ترشيح الناجحين لشغل تلك الوظائف»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: صورة ضوئية من إعلان التوظيف الأخير في الإدارة العامة للتحقيقات، وعدد المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها من قبل الادارة، وسبب تأخر إجراءات القبول لأكثر من سنة و8 أشهر، وقواعد وإجراءات القبول في الإدارة، وهل تم الاتفاق عليها مع ديوان الخدمة المدنية وفقا للمواد المشار لها في ديباجة السؤال؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجی تزويدي بكافة المراسلات بين الإدارة وديوان الخدمة في هذا الخصوص.

وقال: نمى إلى علمي استبعاد مجموعة من المتقدمين المتفوقين، فما مدى صحة هذه المعلومة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فما السبب؟ وهل قامت الإدارة بتشكيل لجنة تظلمات محايدة لتلقي شكاوى واعتراضات المستبعدين من القبول؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بقرار التشكيل وميعاد البت في هذه الشكاوی.

رفع أعداد المقبولين

وبارك النائب أسامة المناور للمحققين والمحققات الجدد القبول، داعيا الله لهم بالتوفيق. واعتبر أن تشكيل لجنة التظلمات خطوة بالاتجاه الصحيح، والأهم من ذلك رفع أعداد المقبولين إلى الضعف ليصل لـ 250 على الأقل حيث إن حاجة العمل كبيرة، مؤكدا أن هذه هي الطريقة لاستيعاب أبناء الكويت في وظائف يستحقونها.

ملابسات ما حدث

بدوره، كشف النائب خالد العنزي أنه تواصل مع وزير الداخلية بخصوص المحققين، «وبينت له أن هناك من تقديره امتياز ومستوفي الشروط ولم يُقْبَل! ووعدني بمراجعة هذا الملف».

وأكد أن مجرد فتح لجنة تظلمات لا يكفي، وإنما يجب فتح لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات ما حدث.

مبادئ الشفافية

وأكد النائب مهلهل المضف ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية في الإفصاح عن الأسماء ومعايير القبول في كافة الوظائف والقطاعات بعيداً عن الواسطة والمحسوبية.

وقال المضف: ‏تعرض أبنائنا من خريجي الحقوق المتفوقين للظلم واستبعادهم من تعيينات الإدارة العامة للتحقيقات أمر مرفوض، وسنتصدى لهذه الممارسات، ولابد من ترسيخ مبادئ الشفافية في الإفصاح عن الأسماء ومعايير القبول في كافة الوظائف والقطاعات بعيداً عن الواسطة والمحسوبية.

من جهته، كشف النائب مهند الساير أنه تم التواصل مع وزير الداخلية حول ملف قبول الإدارة العامة للتحقيقات وامتعاض المتقدمين من التأخير بالقبول من جهة واستبعاد بعض المستحقين من جهة أخرى، وعبّر الوزير عن تفهمه وأبدى مشكورا اهتمامه الشخصي بهذا الملف في أسرع الوقت.

معايير الاختيار

بدوره، أكد النائب حمدان العازمي أن هناك شبهات وتجاوزات في إعلان القبول بالتحقيقات، مشيرا إلى أنه سيتقدم بسؤال الى وزير الداخلية عن معايير الاختيار ومدى صحة الانباء بشأن اعتماد نسبة 60٪ للمقابلة الشخصية ومنح الأفضلية للبعض رغم حصولهم على معدلات أقل من بعض المستبعدين.

وهنأ النائب د. عبدالله الطريجي المقبولين في الادارة العامة للتحقيقات، مشيرا الى انه سيتقدم بأسئلة الى وزير الداخلية عن أسباب عدم قبول المستحق منهم لضمان تحقيق العدالة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.